بررسی ابعاد حقوقی حمله نظامی اسرائیل به ایران
حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران که به شهادت شماری از غیرنظامیان و تخریب زیرساخت های شهری منجری شد؛ در چارچوب حقوق بین الملل واکنش های زیادی را برانگیخته و به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.
ایران آنلاین: حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران که به شهادت شماری از غیرنظامیان و تخریب زیرساخت های شهری منجری شد؛ در چارچوب حقوق بین الملل واکنش های زیادی را برانگیخته و به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست زیرا دکترین دفاع پیشگیرانه فاقد پشتوانه حقوقی لازم است و در چارچوب قواعد عرفی و معاهده‌ای نیز جایی ندارد.
به گزارش ایرنا، در ماه ژوئن ۲۰۲۵، حمله‌ای از سوی رژیم اسرائیل به خاک ایران صورت گرفت که بدون ارائه هیچ‌گونه مستند مشخصی از تهدید فوری یا حمله قریب‌الوقوع از سوی ایران، با تلفات انسانی بالا همراه بود. اسرائیل این اقدام را در چارچوب «defensive preemptive strike» توجیه کرده، حال آنکه توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، جز در موارد بسیار محدود و مشروطِ دفاع مشروع، در حقوق بین‌الملل صراحتاً ممنوع شده است.
۱. اصل منع توسل به زور و ماده ۲(۴) منشور ملل متحد:
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد:«کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند کرد.»
این اصل، ستون فقرات نظم حقوقی بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ است و هرگونه انحراف از آن تنها در چارچوب دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا مجوز شورای امنیت پذیرفته می‌شود. حمله اسرائیل به ایران فاقد هرگونه مصوبه یا مجوز از سوی شورای امنیت بوده و از این رو، ناقض این اصل بنیادین محسوب می‌شود.
۲. دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل و ماده ۵۱ منشور:
بر اساس ماده ۵۱:«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را اتخاذ کند، هیچ‌چیز در این منشور مانع از حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی نمی‌شود.»
دو شرط اساسی در این ماده ذکر شده است:
۱. وقوع حمله مسلحانه واقعی (Armed Attack)
۲. اطلاع‌رسانی فوری به شورای امنیت
در پرونده معروف Nicaragua v. United States (ICJ, ۱۹۸۶)، دیوان بین‌المللی دادگستری تأکید کرد که دفاع مشروع تنها در برابر حمله‌ای واقعی و نه احتمالی یا پیش‌فرضی قابل پذیرش است. اسرائیل تاکنون هیچ مدرک مستندی مبنی بر وقوع یا قریب‌الوقوع بودن حمله‌ای از سوی ایران ارائه نکرده است.
۳. نقد دکترین دفاع پیشگیرانه (Preemptive Defence):
دفاع پیشگیرانه، به معنای حمله به دشمن پیش از آنکه حمله‌ای واقعی صورت گرفته باشد، تنها در دکترین‌های سیاسی و نه در رویه قضایی بین‌المللی پذیرفته شده است. معیار معروف «Caroline Test» از قرن نوزدهم تنها در صورتی مشروعیت این نوع دفاع را می‌پذیرد که:
• تهدید فوری، اجتناب‌ناپذیر و قاطعانه باشد؛
• هیچ گزینه مسالمت‌آمیزی باقی نمانده باشد؛
• پاسخ، ضروری، فوری و متناسب باشد.
در حمله اخیر اسرائیل، هیچ‌یک از این شرایط رعایت نشده است. نه تنها تهدیدی فوری وجود نداشته بلکه اساساً اقدامی مبتنی بر حدس و گمان نسبت به آینده‌ای نامعلوم صورت گرفته است. از این رو، این حمله در زمره «preemptive» (و نه «anticipatory») قرار می‌گیرد و در نظام حقوقی بین‌المللی نامشروع است.
۴. بررسی نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL):
بر اساس اصول بنیادین IHL (کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی)، هرگونه عملیات نظامی باید:
• میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شود؛
• متناسب با تهدید باشد؛
• با احتیاط و با کمترین آسیب ممکن انجام گیرد.
در گزارش‌های اولیه، تأیید شده است که در حمله اسرائیل، دست‌کم چندین کودک و زن جان باخته‌اند. در نتیجه، حمله مورد نظر، علاوه بر نقض منشور ملل متحد، مصداق جنایت جنگی تحت اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی نیز محسوب می‌شود.
۵. نقض حقوق بشر بین‌المللی:
بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، حق بر حیات (ماده ۶) حقی غیرقابل تعلیق است. حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه، دولت‌ها موظف به رعایت این حق هستند. حمله‌ای که بدون حمله‌ی قبلی، بدون مجوز شورای امنیت و بدون رعایت اصل تناسب انجام شود و منجر به قتل غیرنظامیان شود، صراحتاً ناقض ماده ۶ محسوب می‌شود.
۶. پیامدهای حقوقی و سیاسی برای نظم بین‌المللی:
اگر چنین اقداماتی بدون واکنش قاطع جامعه جهانی باقی بماند، نظم حقوقی بین‌المللی دچار تزلزل می‌شود. به رسمیت شناختن دفاع پیشگیرانه، به منزله مشروع‌سازی استفاده پیش‌دستانه از زور است که عملاً به سقوط نظام مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد انجامید.
۷. توصیه‌های حقوقی به ایران:
• درخواست نشست اضطراری شورای امنیت و مجمع عمومی تحت فرمول “اتحاد برای صلح”؛
• ارائه گزارش رسمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل؛
• استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مدنی و بشردوستانه برای انتشار اسناد و ادله نقض حقوق بین‌الملل.
نتیجه‌گیری:
چنین اقداماتی باید به‌صورت فوری از سوی جامعه بین‌الملل محکوم شده و از تکرار آن جلوگیری شود. جمهوری اسلامی ایران نیز باید از تمام ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی خود برای احقاق حقوق مردمش و پاسداری از اصول منشور ملل متحد بهره گیرد.
* مرتضی عبدی استاد حقوق بین الملل و معاون امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
انتهای پیام/