شورای حکام؛ آزمون تاریخی برای سنجش اعتبار نظام بین‌الملل
نشست فوق‌العاده شورای حکام درباره حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران، نگاه افکار عمومی و محافل دیپلماتیک را متوجه یکی از آشکارترین نقض‌های حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر کرده است؛ نشستی که می‌تواند به نمادی از پایبندی جامعه جهانی به اصول منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس بدل شود یا، در صورت بی‌عملی، آغازگر دوره‌ای از بی‌اعتنایی آشکار به قواعد بین‌المللی باشد.
ایران آنلاین: این نشست که تا ساعاتی دیگر در وین برگزار می‌شود، به درخواست ایران و با پیگیری رسمی روسیه به‌عنوان عضو شورای حکام تشکیل شده و قرار است حمله اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران را که تحت نظارت آژانس قرار دارند، بررسی کند.
به گزارش ایرنا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمعه گذشته در نشست فصلی شورای حکام هشدار داد که حمله به تأسیسات هسته‌ای، نقض صریح منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس به‌شمار می‌رود. وی تأکید کرد: «تأسیسات هسته‌ای نباید تحت هیچ شرایطی هدف حمله قرار گیرند، چرا که این اقدام می‌تواند تبعات جدی برای انسان‌ها، محیط‌زیست، ایمنی و امنیت هسته‌ای و صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.»
گروسی همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «برای ارزیابی مستقیم وضعیت، آماده‌ام در اسرع وقت به ایران سفر کنم.» وی از تشکیل یک تیم ویژه ۲۴ ساعته برای رصد وضعیت خبر داد و آمادگی آژانس برای اعزام فوری کارشناسان ایمنی و امنیت هسته‌ای را اعلام کرد.
ایران: واکنش قاطع شورای حکام، محک تعهد به اصول بین‌المللی است
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در دیدار با سفرای خارجی مقیم تهران هشدار داد که رژیم صهیونیستی با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، از مرزهای حقوق بین‌الملل عبور کرده و خط قرمزهای شناخته‌شده بین‌المللی را زیرپا گذاشته است. وی تأکید کرد: «شورای حکام باید این اقدام غیرقانونی را به‌صراحت محکوم کرده و برای جلوگیری از تکرار آن، تدابیر مؤثر اتخاذ کند. بی‌تفاوتی در برابر این اقدام، پیام خطرناکی برای نظم بین‌المللی در پی خواهد داشت.»
کشورهای اروپایی تاکنون بدون محکوم کردن این تجاوز آشکار، صرفاً خواستار خویشتن‌داری شده‌اند و اتحادیه اروپا نیز در موضعی مبهم از دیپلماسی سخن گفته است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفت‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، ضمن تکرار ادعاهای سیاسی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان گفت: «تنها دیپلماسی می‌تواند به راه‌حل پایدار منجر شود و اتحادیه اروپا آماده حمایت است.»
ایران می‌گوید که هدف اصلی حملات اخیر، تخریب مسیر گفت‌وگو و بی‌اثر کردن فرآیند دیپلماتیک است. عراقچی در جمع سفرا بیان داشت: «ما به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود باور کامل داریم و آمادگی داریم با هر توافقی که مانع دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد، همراهی کنیم؛ چراکه ساخت و استفاده از این سلاح‌ها را از منظر دینی و انسانی حرام می‌دانیم.»
وی با اشاره به سابقه مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا تصریح کرد: «رژیم صهیونیستی نه‌تنها مخالف توافق در موضوع هسته‌ای است، بلکه اصل گفت‌وگو و دیپلماسی را هدف گرفته است. تجاوز اخیر در میانه مذاکرات، گواهی روشن بر این واقعیت است.»
این دیدگاه در اظهارات برخی ناظران و مقامات بین‌الملل نیز بازتاب یافته است. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه پیشین انگلیس، در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز تأکید کرد که اقدام نظامی اسرائیل، مسیر توافق احتمالی را مسدود کرده است. وی افزود: «اسرائیل توان نابودی کامل تأسیسات عمیق زیرزمینی ایران را ندارد و نمی‌تواند این کشور را برای همیشه از حوزه فناوری هسته‌ای کنار بگذارد.» هاموند ضمن تأکید بر لزوم بازگشت به مسیر دیپلماتیک تصریح کرد: «اگر شرایط به‌سوی گفت‌وگو پیش برود، انگلیس می‌تواند بخشی از راه‌حل دیپلماتیک بین‌المللی باشد.»
پیتر جنکینز، سفیر اسبق انگلیس در آژانس نیز حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را «نقض فاحش حقوق بین‌الملل» دانست و نسبت به سکوت کشورهای غربی ابراز تأسف کرد. او تأکید کرد: «ادعای مقابله با تهدید هسته‌ای در این زمینه هیچ مبنای فنی یا حقوقی ندارد و چنین حملاتی اساس نظم جهانی را به خطر می‌اندازد.»
اینک اعضای شورای حکام با یک تصمیم سرنوشت‌ساز روبرو هستند: یا باید تجاوز آشکار به تأسیسات تحت پادمان را صریحاً محکوم کنند یا با سکوت و بی‌عملی، بخشی از اعتبار حقوقی خود را واگذار کنند. نشست امروز، نه یک جلسه تشریفاتی بلکه آزمونی واقعی برای سنجش اراده و صداقت جامعه جهانی در دفاع از نظم بین‌المللی است.
چنانچه جامعه جهانی در برابر این اقدام بی‌سابقه سکوت اختیار کند، بنیان اعتماد به نظام حقوقی بین‌الملل در حوزه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای فرو خواهد ریخت و هیچ کشوری در هیچ نقطه‌ای از جهان، از مصونیت حقوقی و فنی تأسیسات خود اطمینان نخواهد داشت.
انتهای پیام/