موازنه در تعهدات بین‌المللی، با قانون تعلیق مشروط همکاری با آژانس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۴ تیرماه ۱۴۰۴ طرحی را به قانون تبدیل کردند که بر اساس آن، دولت موظف خواهد بود همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد؛ مگر آنکه شروطی ازجمله تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای و رعایت حق بهره‌مندی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد.
فرشید فرحناکیان/وکیل دادگستری: این اقدام به استناد ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور، به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران و در واکنش به اقدامات خصمانه‌ای همچون حملات سایبری، انفجار در تأسیسات نطنز و ترور دانشمندان هسته‌ای کشور توجیه شده است.
اما پرسش کلیدی این است: آیا از منظر حقوق بین‌الملل، ایران مجاز است همکاری با آژانس را تعلیق کند؟ آیا چنین تصمیمی منافع ملی را تأمین خواهد کرد، یا زمینه‌ساز فشارهای جدید بین‌المللی خواهد شد؟ ابزار حقوقی ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، ظرفیت استفاده مشروطی را ایجاد کرده است. این ماده به دولت‌ها اجازه می‌دهد در صورت وقوع «نقض اساسی» از سوی یکی از طرف‌های معاهده، اجرای تعهدات خود را به‌طور جزئی یا کامل تعلیق کنند.
نقض اساسی به معنای «نقضی که اساس توافق را از میان می‌برد» تعریف شده است. حال، اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند اثبات کند که حملات مستقیم به تأسیسات هسته‌ای‌اش، به‌طور سیستماتیک حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را سلب کرده است و آژانس نیز نتوانسته نقش مؤثر یا بی‌طرفانه‌ای در جلوگیری از این روند ایفا کند، می‌توان ادعا کرد زمینه‌های حقوقی لازم برای تعلیق برخی همکاری‌ها فراهم شده است.
اما نکته در این است که معاهده NPT و موافقتنامه‌های پادمانی، دارای ابعاد فنی، نظارتی و ساختاری پیچیده‌ای هستند که در صورت تعلیق یک‌جانبه، ممکن است ایران با اتهام نقض تعهدات بین‌المللی روبه‌رو شود؛ حتی اگر خود را در موضع دفاعی بداند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طبق اساسنامه خود موظف است صرفاً نقش فنی و نظارتی ایفا کند. با این‌حال، در موارد متعدد گزارش‌های این نهاد با فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ، بویژه آمریکا و سه کشور اروپایی، همراستا و به‌جای ابزار حقوقی به بازیگر سیاسی تبدیل شده است. این وضعیت اعتماد عمومی به آژانس را در سطح جهانی نیز کاهش داده است. در چنین شرایطی اگرچه ایران می‌تواند استدلال کند که عدم اعتماد به سازوکارهای آژانس دلایل عینی دارد؛ اما خروج یا تعلیق ناگهانی همکاری‌ها، می‌تواند ابزار را از ایران بگیرد و به‌طرف مقابل بدهد.
در مقام تحلیل، باید گفت ایران نه‌تنها حق دارد بلکه موظف است در برابر نقض حاکمیت ملی خود واکنش حقوقی نشان دهد. بااین‌حال، راهکار نباید از نوع تصمیمات احساسی یا واکنشی باشد. متن تصویب‌شده در مجلس که تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشروط به تحقق دو شرط امنیتی و حقوقی و با نظارت شورای عالی امنیت ملی کرده است، دارای ساختاری محتاطانه و قابل دفاع است.
به موجب این قانون، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد: (1) حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چهارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی؛ (2) حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از همه حقوق مصرح در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر 3 ماه یک‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
بدین ترتیب در ابتدای امر به نظر می‌رسد این قانون همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرده است؛ اما درواقع آن را مشروط ساخته است. تعلیق مشروط؛ با راهبرد حفظ ظرفیت و استفاده تاکتیکی، به ایران فرصت می‌دهد هم پیام روشنی به دشمنان خارجی ارسال کند؛ هم از نظر حقوقی در موضع تدافعی باقی بماند. همچنین پیوند زدن این تعلیق به گزارش‌های فنی سازمان انرژی اتمی ایران و ارزیابی مستمر هر سه ماه، می‌تواند از شتاب‌زدگی و تصمیمات بلندمدت غیرقابل‌بازگشت جلوگیری کند.
برای تقویت ضمانت اجرای این قانون، در تبصره الحاقی به طرح اولیه آمده است که هرگونه فعل یا ترک فعل از سوی هر شخص یا اشخاص که سبب اجرانشدن یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در قانون شود، درصورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
در وضعیت کنونی، ایران در معرض تهدیدات مستقیم علیه زیرساخت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود قرار دارد. استفاده از ابزارهای حقوق بین‌الملل؛ بویژه ماده ۶۰ کنوانسیون وین، نه‌تنها مشروع، بلکه ضروری است. این استفاده اما باید هوشمندانه، مشروط، قابل بازبینی و در چهارچوب نظارتی دقیق داخلی انجام شود. آژانس، فارغ از اینکه تا چه اندازه سیاسی عمل می‌کند، همچنان بخشی از ساختار حقوقی بین‌الملل هسته‌ای است و باید از ظرفیت آن در تقابل با نقض حقوق استفاده کرد؛ نه اینکه به‌طور کامل آن را کنار گذاشت.
انتهای پیام/