چالش‌های تفسیرپذیری قوانین کیفری و تأثیر آن بر عدالت

ایران آنلاین: اینکه جرم به چه عنصر مادی و روانی نیاز دارد، بسیار حیاتی است چرا که در غیر این صورت و در صورت وجود ابهام و امکان تفسیر، ممکن است حقوق افراد تضییع شده و موجب تعقیب ناعادلانه یا تحدید آزادی‌های فردی شود. در این راستا، نظرات شورای نگهبان در خصوص برخی ابهامات موجود در قانون، بویژه در مواردی که در آن عبارات مبهم و کش‌دار وجود دارد، به نظر صحیح و قابل‌توجه است. نکته دیگری که در این خصوص مطرح شده، به جرم «افساد فی‌الارض» و «محاربه» مربوط می‌شود. این دو جرم از جمله جرایم خاص با تعاریف مشخص هستند و نمی‌توان هر عملی را تحت این عناوین قرار داد.

برای مثال، در خصوص جرم «محاربه»، مثلاً قانونگذار به تبعیت از کتاب‌های فقهی صراحتاً بیان کرده که «تجریدالسلاح لاخافه الناس»؛ یعنی محاربه به معنای «سلاح کشیدن برای ترساندن مردم» است. همچنین در مورد «افساد فی‌الارض»، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به طور واضح به شرایط خاصی اشاره کرده که در صورت تحقق آن شرایط، عمل فرد به عنوان «افساد فی‌الارض» تلقی می‌شود.

بنابراین نمی‌توان به سادگی هر عملی را به عنوان محاربه یا افساد فی‌الارض قلمداد کرد. ویژگی بارز این دو جرم این است که آنها به‌عنوان «حدود» شناخته می‌شوند و این امر به معنای لزوم دقت بیشتر در تفسیر و اجرای این قوانین است. مطابق قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات»، اگر حتی کمترین شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد، باید از اجرای حد خودداری کرد. این بدان معناست که دامنه جرایم باید محدود نگه داشته شود بویژه در مورد حدود، باید از گسترش بی‌مورد آنها جلوگیری شود، چرا که نظر شارع مقدس نیز بر این بوده که این مجازات‌ها در بسیاری از موارد باید اجرا نشوند.
با توجه به این مسائل، ایرادات شورای نگهبان در خصوص ابهامات قانونی و احتمال سوءاستفاده از عناوینی مانند «افساد فی‌الارض» کاملاً منطقی و درست است. در عین حال، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانونگذاری نباید تحت تأثیر احساسات و واکنش‌های فوری به حوادث خاص، صورت گیرد. باید توجه داشت که قانونگذاری نیازمند بررسی جامع و دقیق شرایط است تا از تفسیرهای نادرست و غیرمنطقی جلوگیری شود.

به نظر من اقدام شورای نگهبان در نقد برخی قوانین و تأکید بر اصول حقوقی و قانونی، نشان‌دهنده تعهد به قانون‌گرایی است. گرچه در گذشته، گاهی شورا به‌ دلیل مصلحت‌اندیشی‌های خاص مورد انتقاد قرار می‌گرفت، اما اگر شورا بر اساس موازین قانونی و شرعی به نقد قوانین بپردازد، این عمل به تقویت جایگاه حقوقی و قانونی آن کمک خواهد کرد.