هم امنیت ملی هم حقوق شهروندی

ایران آنلاین: دقت نظر شورای نگهبان برای پاسداری از حقوق شرعی و قانونی مردم در شرایطی که بروز جنگ تحمیلی 12 روزه و مشخص شدن نقش جاسوسان و مزدوران همکار با رژیم صهیونیستی در این جنگ می‌توانست فراهم کننده فضای ذهنی موافق با هرگونه تشدید مجازات آنها در جامعه باشد؛ دقت نظری در نوع خود قابل توجه و ارزشمند بود که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
همچنان که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در هنگام اعلام این موضع شورا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «بله» تصریح کرد: «اهمیت نظر شورای نگهبان درخصوص این مصوبه از آن جهت است که شورای نگهبان با درک ضرورت‌های امنیتی ناشی از حوادث اخیر و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، سعی کرده براساس وظیفه ذاتی خود مانع از نقض ضوابط شرعی و اصول قانون اساسی شده و ابهامات و ایرادات این طرح را شناسایی کند.»
بازگرداندن مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم» برای اصلاح در شرایطی انجام شده است که این مصوبه در مجلس اگر چه با لحاظ دو فوریت و با رأی مطلق همه 248 نماینده حاضر در صحن و بدون حتی یک مخالف تصویب شده بود؛ اما پس از تصویب با برخی انتقادات حقوقی و فنی بویژه از سوی وکلا و حقوقدانان مواجه شد.
ماده 2 این مصوبه از جمله موادی بود که بیشترین انتقادات را به همراه داشت چه آنکه منتقدان معتقد بودند تعریف نشدن مفاهیم کلیدی مانند «همکاری»، «کشور متخاصم» و «امنیت ملی» می‌تواند زمینه‌ساز تفسیرهای سلیقه‌ای شود و نقض حقوق اساسی شهروندان را فراهم ‌کند.
بر همین اساس حدود 10 روز پس از تصویب طرح در مجلس، 57 نفر از اساتید، وکلا و حقوقدانان نیز در بیانیه‌ای در نقد مصوبه مجلس آن را «عجولانه» و «موجب ایجاد نگرانی‌های جدی» دانسته و به نقض بعضی اصول قانون اساسی و مبانی شرعی و اصول بنیادین حقوقی همچون اصل تناسب جرم و مجازات،  قانونی بودن جرم و قاعده شرعی احتیاط در دماء انتقاد داشتند. انتقاداتی که فارغ از هر قضاوت با نگاه موشکافانه شورای نگهبان به جزئیات مصوبه مجلس پاسخ گرفت.
 
ایراد مفاهیم محدودکننده آزادی بیان
همراستا با انتقادات فعالان مدنی، سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته یکی از اشکالات نهاد ناظر بر مصوبات مجلس برای تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی را عدم تعریف دقیق برخی مفاهیم و ضرورت دقت در این امر اعلام کرد. طحان نظیف در این باره نوشت: یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» است. لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی، اعلام خواهند شد.
در ماده ۴ مصوبه نیز که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعاً موجب... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» جرم‌انگاری شده، شورای نگهبان با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» این موضع را داشته که  این عبارات «کیفی»ممکن است در عمل زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم آورد و به همین دلیل باید ابهام این عبارت مرتفع شود.
 
ایراد به تفسیر موسع از «افساد فی الارض»
شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت  دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی به اطلاق حکم «افساد فی الارض» از آن‌گونه که در ماده 2 مصوبه مجلس انجام شده بود، ایراد گرفت. بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان این ایراد از دو جهت مطرح شده است؛ نخست دایره شمول عنوان افساد فی الارض و دیگر عدم شمول افساد فی‌الارض در موارد واقعی.
طحان نظیف در مورد شق نخست ایراد نوشت: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی‌الارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در جهت تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان می‌داند، خلاف شرع دانسته است. گسترگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتارهای متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیان‌بار گسترده به افساد فی‌الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان «افساد فی‌الارض» قیود و شرایطی وجود دارد که نمی‌توان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.»
شورای نگهبان در عین حال محدودکردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخرب‌شان می‌توانند مصداق واقعی افساد فی‌الارض باشند -مانند واردات و توزیع سازمان‌یافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام- را خلاف شرع دانست.
لزوم دقت در رعایت اصول قانون اساسی
شورای نگهبان همچنین ماده ۹ مصوبه را از دو جهت مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی اعلام کرد. شورای نگهبان در این باره با بیان اینکه لازم‌الاجرا بودن قانون تنها پس از طی مراحل قانونی وارد است، یادآور شد: بر اساس  اصل ۱۶۹ قانون اساسی هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تشریح ایرادات تأکید کرد: «ایرادات و ابهامات مطرح شده درخصوص این مصوبه، نه برای ایجاد مانع در روند قانونگذاری بلکه برای تضمین تصویب قوانین به گونه‌ای است که ضمن ایجاد بازدارندگی لازم در برابر اقدامات ضد امنیتی، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و مبانی شرعی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ بماند تا در نهایت قانونی جامع، دقیق و با قابلیت اجرا وضع شود که علاوه بر تأمین امنیت ملی، از حقوق شهروندان نیز صیانت نماید.» موضع صریحی که حکایت از آن داشت که شورای نگهبان در بررسی این مصوبه بیش از هر زمان انتقادات فنی و حقوقی و واکنش‌ها و نگرانی‌های اقشار مختلف از جمله فعالان رسانه‌ای و حقوقی را مد نظر داشته است. رویکردی که در دوران ضرورت دوچندان تقویت انسجام ملی و آرامش اجتماعی اثرگذار و قابل تحسین است.