بسته حمایت از صنعت گردشگری روی میز بانک مرکزی

زهرا کشوری - دبیر گروه زیست‌بوم: در این جلسه با اذعان به آسیب‌پذیری شدید این صنعت و هشدار نسبت به سقوط رشد گردشگری، بر لزوم اقدامات فوری، تسهیل پرداخت تسهیلات، تمدید مهلت‌های مالیاتی و اصلاح رویه‌های بیمه‌ای تأکید شد؛ چرا که به گفته مسئولان، اگر گردشگری در بحران فعلی رها شود، بازسازی آن بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود. به گفته حاضران، جامعه گردشگری به‌ دلیل حوادث اخیر دچار فشار سنگینی شده و پیش‌بینی می‌شود این روند تا شش ماه آینده نیز ادامه یابد.

تمدید مهلت‌های مالیاتی
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، بویژه در حوزه گردشگری و صنایع دستی، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به اجرا درآمده است.»
او این اقدامات را در دو بخش قابل تفکیک‌ اعلام کرد: دسته اول، مواردی بود که در اختیار مستقیم سازمان قرار داشت؛ دسته دوم، اقداماتی بود که نیازمند مصوبه قانونی از مراجع بالاتر بود.
 سبحانیان، توقف صدور و ابلاغ اوراق قطعی مالیاتی در مقطع فعلی، به‌ منظور کاهش فشار روانی بر مؤدیان، تمدید مهلت ارسال فهرست حقوق اردیبهشت و خرداد و اعمال بخشودگی جرایم برای مؤدیانی که به ‌دلیل شرایط بحرانی موفق به ارسال یا پرداخت نشده بودند، ابلاغ مساعدت به ادارات کل استان‌ها برای اعمال تسهیلات قانونی به فعالان آسیب‌دیده و استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، سیل و زلزله که امکان بخشودگی یا تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای آسیب‌دیده را فراهم می‌کند از جمله اقدامات انجام‌شده در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است.
او خبر داد: «همچنین اقدامات دیگری مانند تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با پیگیری این سازمان و اخذ مصوبه از هیأت دولت در حال اجراست، اگرچه این موارد نیازمند مصوبات بالادستی هستند.»
این اقدامات شامل تمدید مهلت‌های قانونی برای ارائه اظهارنامه‌ها، اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بوده که در شرایط خاص ناشی از بحران‌ها و درگیری‌های اخیر کشور اتخاذ شده است.
همچنین بررسی‌ها نشان داده که در برخی موارد، به‌ دلیل محدودیت‌های ناشی از بحران، امکان اعتراض مؤدیان(افراد حقیقی یا حقوقی) به برگه‌های تشخیص مالیاتی یا آرای صادره در مهلت مقرر ۲۰ روزه وجود نداشته است. این مهلت نیز با هدف حفظ حقوق مؤدیان تمدید شده تا هیچ حقی از فعالان اقتصادی ضایع نشود.
 
درک واقع‌بینانه از آسیب‌پذیری صنعت گردشگری
سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود بر درک سازمان امور مالیاتی از شرایط خاص برخی صنایع آسیب‌دیده، مانند صنعت هواپیمایی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد. به گفته او، در حالی که برخی از صنایع ممکن است در شرایط بحرانی منتفع شده باشند، صنایعی مانند حمل‌ونقل هوایی به‌شدت دچار رکود شده‌اند و باید در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی و حمایتی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
برخی از پرونده‌های مالیاتی به‌ صورت موضوعی در ادارات مالیاتی متمرکز شده‌اند تا با نگاه دقیق‌تر و تعامل بیشتر، تصمیم‌گیری شود. او تأکید کرد که این رویکرد در چهارچوب تعامل سازنده بین سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های مرتبط بویژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دنبال خواهد شد.
 امیرپویان رفیعی‌شاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی گفت: «دفاتر خدمات مسافرتی طی سه ماه گذشته تلاش زیادی برای طراحی و اجرای برنامه‌های سفر برای هموطنان داشتند، اما با وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده، بسیاری از این سفرها لغو شد و نه‌تنها کارمزدهای دریافتی از بین رفت، بلکه مردم نیز با زیان‌هایی مواجه شدند.»
فعالان این حوزه خواستار تخصیص تسهیلات فوری از سوی دولت و نهادهای مالی شدند تا بتوانند وجوه پرداختی مسافران را بازگردانند و اعتماد عمومی را بازسازی کنند. برخی پیشنهادها مبنی بر ارائه اعتبارات برای دفاتر مسافرتی مطرح شده تا از این طریق اختلافات ایجادشده میان دفاتر و مردم حل‌وفصل شود.
 رفیعی‌شاد یکی دیگر از مشکلات اساسی این دفاتر را، تعهدات مالی دفاتر در خارج از کشور دانست و گفت: «بسیاری از این دفاتر اقدام به پیش‌خرید خدماتی همچون اجاره هتل و هواپیما کرده بودند، اما با لغو سفرها، هزینه‌های آنها بدون بهره‌برداری باقی مانده است. کشورهای طرف قرارداد نیز تاکنون حاضر به پذیرش شرایط پیش‌آمده نشده‌اند و همچنان خواهان دریافت مطالبات خود هستند.»
 فعالان حوزه گردشگری در این جلسه، موضوع تبدیل ارز و عدم اجرای کامل طرح «توریست‌کارت» توسط بانک مرکزی را نیز یکی دیگر از موانع جدی پیش‌روی دفاتر خدمات مسافرتی برشمردند. فعالان این حوزه معتقدند در صورت حمایت مالی سریع از بخش خصوصی، امکان اجرای تعهدات مالی به مردم و طرف‌های خارجی فراهم می‌شود و این سرمایه در گردش می‌تواند شرایط بحرانی فعلی را تا حدی بهبود بخشد. آنها تأکید کردند که با از دست رفتن فصل تابستان به‌ عنوان مهم‌ترین فصل گردشگری، لازم است برای جلوگیری از خسارات بیشتر، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راهکارهای اجرایی و حمایتی را هرچه سریع‌تر به مرحله عمل برسانند.
 
لزوم حمایت دولت
داوود فراهانی یکی از فعالان صنایع دستی در حوزه کریستال در این جلسه یادآوری کرد که بخش خصوصی در زمان جنگ در کنار دولت بود. وی با تأکید بر توانمندی‌های بخش خصوصی بویژه در حوزه صنایع ‌دستی افزود: «ما هیچ کمکی نمی‌خواهیم، فقط موانع را بردارید. ما بلدیم کار کنیم. ۳۸ سال است در این حوزه فعال هستم. امروز مشکل ما نقدینگی و تخصیص ارز است، نه توان یا تجربه.»
 
نهایی شدن بسته حمایتی
 محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم گفت: «در پی مصوبه هیأت دولت، روند تدوین بسته جامع مالی برای جبران خسارات واردشده به بنگاه‌های گردشگری در جریان جنگ ۱۲روزه، به مراحل پایانی خود رسیده است.»
به گفته شیریجیان، بانک مرکزی مسئول مستقیم طراحی این بسته حمایتی بوده و موظف شده بود ظرف یک هفته و با همکاری سایر نهادهای اقتصادی، طرح جامعی برای تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده تدوین کند. 
وی اظهار کرد: « این بسته اکنون در مرحله نهایی بررسی قرار دارد و تا پایان هفته آینده در هیأت‌عالی بانک مرکزی تصویب خواهد شد.»
او با اشاره به نقش حمایتی نظام بانکی در شرایط بحرانی، اعلام کرد: «بسته حمایتی شامل مواردی مانند امهال تسهیلات، بخشودگی جرایم تسهیلات خرد، تسهیل در اعطای وام‌های جدید، تمدید مصوبات اعتباری و ارائه تسهیلات ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بخشی از این بسته پیش‌تر به شبکه بانکی ابلاغ و اجرایی شده است.»
شیریجیان همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، مدل‌های زنجیره‌ای تأمین سرمایه در گردش را راهکاری مؤثر برای ارتقای عملکرد مراکز اقامتی و هتل‌ها دانست. او اعلام کرد: «‌نظام بانکی در سال‌جاری بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام داده که ۳۸ درصد آن به بخش خدمات اختصاص یافته است.» به گفته وی، با هدایت هوشمندانه این منابع، صنعت گردشگری می‌تواند رونق قابل‌توجهی را تجربه کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: «همچنین در راستای حمایت بیشتر، مدت بازپرداخت فاینانس‌های ال‌سی از دو به سه ماه افزایش یافته و اعتباراتی که از ۱۴ تیرماه سررسید شده‌اند، به مدت دو ماه امهال خواهند شد. حتی در صورتی که بنگاهی در مهلت مقرر موفق به دریافت تسهیلات نشده باشد، امکان تمدید مهلت توسط رکن اعتباری وجود دارد.»
 
  واگذاری مدیریت هتل‌ها
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست، از برنامه‌های این سازمان برای واگذاری مدیریت و بهره‌برداری از هتل‌ها و شرکت‌های گردشگری زیرمجموعه سازمان خبر داد و بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد. وی گفت: «در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی مالک شرکت گردشگری و برخی مجموعه‌های اقامتی از جمله هتل‌هاست. برنامه ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت انجمن سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، این مجموعه‌ها را از طریق پیمان مدیریت یا واگذاری حق بهره‌برداری به ‌صورت مقطعی به فعالان واجد صلاحیت واگذار کنیم.»
سالاری افزود: «در حال تهیه اسناد و مدارک لازم برای این واگذاری هستیم و پیش از اعلام فراخوان عمومی، جلسات مشورتی با ذی‌نفعان برگزار خواهیم کرد تا روندی شفاف، رقابتی و مؤثر در پیش گرفته شود.»
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، پس از بیان مشکلات موجود در حوزه بیمه کارفرمایان، بویژه فعالان گردشگری و میراث فرهنگی، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی گفت: «در وضعیت فعلی باید به دنبال راهکارهایی برای تسهیل در پرداخت حق بیمه باشیم. گاهی برای پرداخت همین حق بیمه ناچار به قرض گرفتن می‌شویم، اما اولویت ما حفظ تعهدات درمانی و پرداخت حقوق‌هاست.»
در بخش دیگری از سخنان وی، به مشکل محدود بودن ظرفیت بیمه‌ای برای هنرمندان صنایع‌ دستی اشاره شد. سالاری با بیان اینکه «قانون اجازه ایجاد تعهد جدید بدون پیش‌بینی منابع را نمی‌دهد»، اظهار امیدواری کرد با تعامل با سازمان برنامه و بودجه، ظرفیت‌های جدیدی برای پوشش بیمه‌ای این قشر ایجاد شود.
وی تأکید کرد: «ما آمادگی داریم با وزارت میراث فرهنگی و صنوف مرتبط، جلسات مشترک برگزار کنیم تا با بررسی مسائل بیمه‌ای و مالی، راهکارهای عملیاتی و مستمر ارائه دهیم. همچنین مسیری مشخص برای پیگیری سریع موارد موردی فعال شده و از فردا در خدمت فعالان خواهیم بود.»
 
درخواست اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه تأسیسات گردشگری
فعالان بخش خصوصی با اشاره به آسیب‌های ناشی از بحران اخیر، خواستار بازنگری در سیاست‌ها و حمایت‌های قانونی موجود شدند.
در این نشست، کامیار اسکندریون، دبیر جامعه هتلداران ایران با اشاره به مشکلات تأسیسات گردشگری در پرداخت حق بیمه، خطاب به سالاری اظهار کرد: «در موضوع حق بیمه مقطوع تأسیسات گردشگری، پیش‌تر این الگو فقط در استان تهران اجرا می‌شد، اما با تغییر نرخ دستمزد و بدون منطق مشخص، به کل کشور تعمیم داده شده است. این موضوع منجر به تبعیض بین شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و زیر ۵۰۰ هزار نفر شده، در حالی‌که هزینه‌های عملیاتی هتل‌ها تفاوت معناداری ندارند.» او افزود: «در شرایط فعلی، با این دستمزدهای مقطوع نمی‌توان نیروی انسانی متخصص جذب کرد. به ‌طور خاص، مدیران هتل‌ها که پس از ۳۰ سال خدمت، دریافتی بازنشستگی‌شان پایین‌تر از یک کارگر ساده است، دیگر انگیزه‌ای برای ماندن ندارند. درخواست ما از جناب دکتر سالاری این است که این نحوه محاسبه حذف شده و دستمزدها در تمام شهرها یکسان در نظر گرفته شود.» اسکندریون همچنین به موضوع معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: «این معافیت که در قانون تصریح شده، نیازی به تفسیر یا انعطاف ندارد و به‌سادگی قابل اجراست؛ انتظار داریم در اجرای آن تسریع شود.»
 
هشدار نسبت به کاهش جدی رشد
پرهام جانفشان، مدیر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری نیز در گزارشی از وضعیت فعلی گردشگری گفت: «بر اساس آن، زنجیره ارزش صنعت گردشگری شامل بیش از ۱۶ هزار واحد اقامتی، ۶ هزار دفتر خدمات مسافرتی و ۱۲ هزار راهنمای گردشگری است. همچنین هزاران واحد پذیرایی، سفره‌خانه، مجتمع‌های گردشگری، حمل‌ونقل و حتی صنایع خرده‌فروشی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این زنجیره فعال هستند.»
او براساس آمارها گفت: «گردشگری ۵ تا ۶ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد. حدود ۱.۶ میلیون نفر به ‌صورت مستقیم در این صنعت اشتغال دارند. رشد گردشگران ورودی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳، حدود ۴۸.۵ درصد افزایش داشته و از ۴۰۰ هزار نفر به بیش از ۶۰۰ هزار نفر رسیده بود.» آن رشد 48 درصدی به دنبال جنگ به 14 درصد رسید.
طبق گزارش ارائه‌شده از سوی جانفشان، از زمان شروع بحران اخیر (جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه) و پیامدهای ناشی از آن، صنعت گردشگری با شوک شدید، کاهش ورود گردشگران خارجی و افزایش لغو سفرها، کاهش شدید درآمدهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت تأسیسات گردشگری، تعدیل نیرو در هتل‌ها و دفاتر خدمات گردشگری، افت انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در حوزه گردشگری و افت تقاضای سفر در داخل کشور به دلیل رکود اقتصادی خانوار مواجه شده است.
جانفشان با اشاره به هدف برنامه هفتم توسعه برای جذب ۱۵ میلیون گردشگر بین‌المللی تا پایان برنامه، هشدار داد که برای تحقق این هدف، کشور نیازمند رشد سالانه ۲۰ درصدی گردشگر از سال پایه ۱۴۰۳ است. اما به گفته او، در خردادماه امسال، شاهد کاهش ۲۰ درصدی ورود گردشگر نسبت به ماه قبل بودیم که این موضوع نگران‌کننده و نشانه‌ای از بروز بحران در این صنعت حساس است.
او با اشاره به تجربه‌های جهانی، تأکید کرد: «در بحران‌هایی نظیر کرونا، جنگ‌های منطقه‌ای مانند اوکراین و حتی ناآرامی‌های سیاسی داخلی، کشورها با مدیریت منسجم رسانه‌ای، توسعه بازارهای جدید و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، مانع فروپاشی صنعت گردشگری خود شدند. ما نیز باید همین مسیر را برویم. در کشورهای دیگر، رسانه‌ها در زمان بحران مأموریت دارند پیام آرامش و ثبات منتقل کنند، نه اینکه با ترس‌آفرینی باعث خروج گردشگر و سرمایه‌گذار شوند.»
جانفشان با یادآوری بسته‌های حمایتی دولت در دوران کرونا، اعلام کرد: «‌در سال ۱۳۹۹ مجموعه‌ای از مصوبات توسط دولت وقت تصویب شد که شامل تسهیلات بانکی، بخشودگی‌های مالیاتی، تعویق پرداخت قبوض انرژی و حمایت‌های بیمه‌ای بود.» به گفته او، بسیاری از مدیران حاضر در نشست، آن زمان مسئولیت داشتند و از نزدیک در جریان این حمایت‌ها بودند.
مدیر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، پیشنهادهایی مشخص برای احیای این بسته حمایتی ارائه داد«تخصیص تسهیلات اعتباری حداقلی به ۳۰ هزار واحد گردشگری که بسیار کمتر از حمایت‌های دوران کرونا خواهد بود، تمدید پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای ۱۲ هزار واحد فعال تا پایان سال ۱۴۰۴، تمدید مهلت اعتراض به آرای تشخیص مالیاتی و تأمین اجتماعی تا پایان سال، استمهال پرداخت بدهی‌های مالیاتی و قبوض آب، برق و گاز تا پایان سال ۱۴۰۴، دستور اجرایی برای اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای هتل‌ها در شش‌ماهه آینده، تخصیص بودجه اضطراری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای تولید و نشر برنامه‌های مقابله با ایران‌هراسی و تبلیغات منفی بین‌المللی.»
جانفشان افزود: «در دوران کرونا، دولت اعتباراتی در حد ۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از گردشگری اختصاص داد. امروز هم انتظار ما بیشتر از این نیست. این ارقام بالا نیستند، ولی تأثیر آن در ادامه حیات هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط گردشگری بسیار زیاد است.»
او تأکید کرد: «این حمایت‌ها باید با نگاه اضطراری دیده شود، نه به عنوان کمک معمول؛ چرا که گردشگری، صنعتی نرم، زودبازده و آسیب‌پذیر است که اگر در بحران رها شود، بازیابی آن بسیار پرهزینه خواهد بود.»
 
جبران خسارات جنگ
سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیأت دولت در جریان بررسی روند جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، از نهایی‌شدن بسته جامع مالی برای بازسازی و حمایت از بنگاه‌های گردشگری آسیب‌دیده خبر داد و گفت: «با توجه به تصمیم هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف شد ظرف یک هفته با همکاری نهادهای اقتصادی مرتبط، بسته‌ای جامع برای تأمین مالی این بنگاه‌ها طراحی کند که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و تا پایان هفته آینده در هیأت‌عالی بانک مرکزی به تصویب خواهد رسید.»
وی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری دولت در قبال آسیب‌دیدگان این بحران، اظهار کرد: «این بسته حمایتی با رویکردی همه‌جانبه تنظیم شده و شامل امهال بازپرداخت تسهیلات، بخشودگی جرایم تسهیلات خرد، تسهیل در اعطای وام‌های جدید، تمدید مصوبات اعتباری و ارائه تسهیلات ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بخشی از مفاد این بسته هم‌اکنون به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و وارد فاز اجرایی شده است.»
نماینده دولت همچنین با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های نوین مالی، گفت: «دولت با محوریت نظام بانکی کشور، استفاده از ابزارهای مالی زنجیره‌ای و مدل‌های نوآورانه تأمین سرمایه در گردش را راهکاری مؤثر برای احیای مراکز اقامتی، هتل‌ها و واحدهای گردشگری می‌داند.»
تقوی‌نژاد افزود: «در سال‌جاری بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از سوی نظام بانکی صورت گرفته که ۳۸ درصد آن به بخش خدمات اختصاص داشته است. با سیاست‌گذاری هدفمند، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از این منابع به‌سمت رونق صنعت گردشگری هدایت شود.»
وی همچنین از تصمیم دولت برای افزایش مدت بازپرداخت فاینانس‌های ال‌سی از دو به سه ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: «اعتبارات سررسیدشده از ۱۴ تیرماه، به مدت دو ماه مشمول امهال خواهند شد. حتی در صورت عدم دریافت وام در موعد مقرر، بنگاه‌ها می‌توانند با تمدید رکن اعتباری از این فرصت بهره‌مند شوند.» 

وزیر اقتصاد: گردشگری یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آسیب‌دیده از جنگ است

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در نشست بررسی آثار اقتصادی جنگ اسرائیل علیه ایران، با اشاره به وضعیت ویژه صنعت گردشگری، بر لزوم تمرکز حمایتی دولت بر این بخش تأکید کرد و گفت: «ترجیح می‌دادم در شرایط بهتری در جمع شما باشم، اما از همان ساعات اولیه بحران، در جلسات پدافند غیرعامل و تحلیل‌های اقتصادی حضور مستمر داشتم. در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با هم‌افزایی نزدیک، شرایط را لحظه‌به‌لحظه رصد کرده و راهکارهای عملیاتی را تدوین کردیم.»
 وی با اشاره به سه سطح از آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر از جمله خسارات مستقیم جنگی نظیر تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های عمومی و نظامی؛ وقفه جدی در فعالیت‌های اقتصادی در برخی صنایع، اصناف و مناطق کشور؛ کاهش شدید گردش مالی در بخش‌هایی چون خدمات، گردشگری و اقتصاد دیجیتال افزود: «به‌ویژه حوزه گردشگری از جمله بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده است. در این بخش، نه تنها جریان درآمدی متوقف شده، بلکه زنجیره اشتغال و تأمین آن نیز دچار بحران شده است. نگرانی من نسبت به این صنعت، حتی بیش از برخی فعالان بخش خصوصی است؛ چرا که با آسیب یک واحد، ده‌ها کسب‌وکار وابسته متأثر می‌شوند.»
 
حمایت نقدینگی هدفمند، نه تورم‌زا
وزیر اقتصاد با تأکید بر محدودیت منابع دولت گفت: «ما نمی‌توانیم بدون ملاحظه کلان اقتصاد، صرفاً با چاپ پول به دنبال حمایت همه‌جانبه باشیم؛ چرا که این مسیر منجر به تورم مهارنشدنی خواهد شد. در عوض، حمایت هدفمند نقدینگی باید فقط به حوزه‌هایی مانند گردشگری که اطمینان از شدت آسیب وجود دارد، متمرکز شود.»
 وی از تدوین و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت که شامل مواردی همچون مهلت پرداخت مالیات، تسهیلات بانکی و امهال وام‌ها، مساعدت در موضوع چک‌های برگشتی، تخفیف یا مهلت در حق بیمه تأمین اجتماعی است، خبر داد و تأکید کرد که اجرای این بسته‌ها حتی پیش از ابلاغ رسمی آغاز شده است.‌

تهدیدی که باید به فرصت تبدیل شود
 مدنی‌زاده با دعوت فعالان گردشگری با نگاهی فرصت‌محور به بحران گفت: «این شرایط بحرانی، فرصتی است برای بازطراحی صنعت گردشگری. بسیاری از موانع فضای کسب‌وکار که در شرایط عادی امکان اصلاحشان نبود، حالا قابل حل هستند. پیشنهاد من این است که با نگاه باز و نوآورانه، برخی مسیرها و مدل‌های کسب‌وکار را بازنگری کنیم.»  وی در پایان تأکید کرد: «وزارت اقتصاد در کنار صنعت گردشگری ایستاده و آمادگی دارد با کمک فعالان این حوزه، مسیر تحول را ترسیم کند. به‌زودی پیشنهادهایی برای تحریک تقاضا بدون فشار مالی بر دولت ارائه خواهیم کرد. هدف ما این است که از دل این تهدید، رشد و بازسازی پایداری برای صنعت گردشگری رقم بخورد.»  در پایان، مسئولان حاضر در جلسه تأکید کردند که صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی و فرهنگی کشور نباید در این شرایط تنها گذاشته شود. مشارکت بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای قانونی می‌تواند در احیای این بخش و حفظ اشتغال در آن نقش مهمی ایفا کند.

پرهام جانفشان،‌مدیر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری

با توجه به تجربه جهانی در بحران‌ها مانند کرونا و جنگ اوکراین، بر لزوم مدیریت رسانه‌ای، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تخصیص بودجه اضطراری برای تبلیغات مقابله با ایران‌هراسی الزامی است. او پیشنهاد کرد:
  تخصیص تسهیلات به ۳۰ هزار واحد گردشگری
  تمدید حق بیمه تأمین اجتماعی تا پایان ۱۴۰۴
  استمهال بدهی‌های مالیاتی و قبوض انرژی
  اجرای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم سال
  اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تبلیغات بین‌المللی

محمد شیریجیان،‌ معاون اقتصادی بانک مرکزی

بسته جامع جبران خسارت گردشگری به مراحل نهایی رسیده و تا پایان هفته آینده در هیأت‌عالی بانک مرکزی تصویب خواهد شد.
وی گفت این بسته شامل موارد زیر است:
  امهال تسهیلات
 بخشودگی جرایم تسهیلات خرد
   تسهیل اعطای وام‌های جدید
  تمدید مصوبات اعتباری
 ارائه تسهیلات ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط
او مدل‌های زنجیره‌ای تأمین سرمایه را راهکار ارتقای عملکرد اقامتگاه‌ها دانست و یادآور شد که ۳۸ درصد از تأمین مالی ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری به بخش خدمات اختصاص یافته است.

سید محمدهادی سبحانیان،‌ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

 پرونده‌های مالیاتی صنایع خاص مانند گردشگری، هواپیمایی و صنایع دستی، به‌صورت موضوعی و با نگاه حمایتی ویژه رسیدگی می‌شود.
از جمله اقدامات اجرایی‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 توقف موقت صدور اوراق قطعی مالیاتی برای کاهش فشار روانی
 تمدید مهلت ارسال فهرست حقوق اردیبهشت و خرداد
 بخشودگی جرایم ناشی از تأخیر در پرداخت به‌دلیل شرایط بحرانی
 استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم درباره حوادث غیرمترقبه
 تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و امکان اعتراض به آرای مالیاتی خارج از مهلت مقرر