ایران ابعاد حقوقی اظهارات عضو شورای شهر رشت را بررسی می‌کند؛
طنازی مجرمانه
ماده (۸۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، دی ماه سال گذشته اصلاح شده است.
سمیه افشین‌فر - گروه اجتماعی: به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت‌هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهوری به انتخاب و معرفی رئیس جمهوری، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب آن شورا برای رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب می‌کند. ۲- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.
جرم، جرم است، حتی اگر ادعای شوخی و طنازی در میان باشد. چند روز پیش، عضو شورای اسلامی شهر رشت در یک استوری اینستاگرامی خواستار ترور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری توسط اسرائیل شد. هر چند رضا عاشری پس از این استوری، آن را یک شوخی خواند و نوشت: «من آدم طنازی هستم.» اما دادستان مرکز استان با تشکیل پرونده قضایی دستور احضار او را صادر کرد. در پی اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی فرد مورد اشاره از باب تشویش اذهان عمومی احضار شده و پرونده در حال انجام تحقیقات اولیه است. محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که وظیفه نظارت بر رفتار اعضای شوراهای شهر و روستا با چه مرجعی است، به «ایران» می‌گوید: «اگر رفتار و گفتار اعضای شورای شهر جرم محسوب شود، صلاحیت رسیدگی آن با قوه قضائیه است. مدعی‌العموم بایدبه مسأله رسیدگی کند. اما اگر تخلفی انجام شده باشد، شورای عالی استان‌ها مرجع رسیدگی کننده به این موضوع است.»
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به وجود شورای حل اختلاف برای رسیدگی به این موضوعات توضیح می‌دهد: «شورای حل اختلافی هم داریم که در استان‌ها برای رسیدگی به شکایات و حل اختلاف فعال هستند. مرکزیت این شورا در تهران است و معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئولیت این کار را برعهده دارد. از شورای عالی استان‌ها و نمایندگان مجلس هم در آن حضور دارند و به مسائل رسیدگی می‌کنند.» جوکار با اشاره به اصلاحات قانون شوراها می‌گوید: «در گذشته هیأتی با عنوان حل اختلاف و رسیدگی به شکایات وجود داشت، اما با اصلاح قانون شوراها این هیأت تغییر عنوان داد و تبدیل به هیأت نظارت بر عملکرد شوراها و شکایات شد. این هیأت وظیفه رسیدگی به شکایت‌ها و عملکرد شوراها را دارد که به این امور در سطح استان رسیدگی می‌کند. از شورای عالی استان‌های خود استان، شورای عالی استان‌های مرکز و نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه در هیأت حضور دارند. به طور مثال رئیس دادگستری استان به همراه نمایندگان قوه قضائیه و سایر اعضایی که ذکر شد، در آن حضور دارند. این هیأت یک مرجع شبه قضایی است. بیشتر تخلفات هم جرم‌انگاری شده‌اند، این افراد به آن رسیدگی و رأی صادر می‌کنند.»
تخلف اداری نیست
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری با اشاره به مطلبی که چند روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت منتشر شد به «ایران» می‌گوید: «یک عضو شورای شهر مواردی را مطرح و بعد دادستانی او را احضار می‌کند، هر چند این عضو شورا گفته‌است در قالب طنز این موارد را مطرح کرده اما در بررسی ابعاد حقوقی باید به نکاتی توجه داشته باشیم. در مرحله اول باید ببینیم مواردی که ایشان مطرح کرده است تخلف اداری است یا عنوان مجرمانه دارد. طبیعی است که این مطالب تخلف اداری نیست، زیرا اگر تخلف اداری بود، مطابق ماده ۸۹ قانون شوراهای اسلامی کشور مرجع رسیدگی به این تخلف هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان‌ها بود و آنها مسئول رسیدگی بودند. به نظر می‌رسد این عضو شورا با مطالبی که عنوان کرده مرتکب جرم شده است، اگر عنوان مجرمانه باشد مرجعی که صلاحیت دارد به اتهام ایشان رسیدگی کند دادسرای عمومی و انقلاب محل ارتکاب جرم است.»
خرمشاهی در توضیح عنوان مجرمانه می‌گوید: «باید دید عنوان مجرمانه چیست؟ مطالبی که ایشان عنوان کرده مصداق تشویش اذهان عمومی است. آیا توهین به مقامات است؟ آیا ترغیب و تحریک اسرائیل به ترور مقامات است؟ مقام قضایی باید به این سؤال‌ها پاسخ دهد. با این اوصاف به نظر می‌رسد اظهارات این فرد جنبه مجرمانه دارد. هرچند این موضوع را هم قاضی باید تعیین کند. بنابراین اصلاً بحث تخلف اداری مطرح نیست.» این حقوقدان تأکید می‌کند: «بهتر است کسانی که اطلاعات حقوقی کمی دارند یا از عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی اطلاعات کافی ندارند از درج و بیان این‌گونه مطالب خودداری کنند، زیرا فقط آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.»
انتهای پیام/