عبور از جنگ با ۲۰ برنامه

گروه اقتصادی روزنامه ایران:  در عین حال فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران محورهای پیشنهادی اتاق ایران برای این بسته را توضیح داد که عبارت است از  «تدوین بسته فراگیر حمایت از فعالان اقتصادی با محوریت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران»، «ایجاد سامانه پایش بنگاه‌های نیازمند به حمایت و آسیب‌دیدگان  با هدف مستندسازی نیازهای واقعی و فوری به تفکیک استان و اندازه بنگاه‌ها» و «فعال‌سازی ظرفیت قوانین موجود و تشکیل ستاد اقدام ملی بخش‌خصوصی در شرایط بحران».

بخش اول: تسهیلات مالی و مالیاتی
بخش مهمی از جزئیات این مصوبه مرتبط با تسهیلات مالی و مالیاتی است. دولت بانک مرکزی را مکلف کرده که  سازوکارهای مربوط به تامین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای صنایع و خدمات حائز اولویت و واحدهای آسیب‌دیده و متاثر از شرایط اضطراری، همچنین تنفس یا تمدید سررسید‌ شده تسهیلات قبلی و رفع موقت آثار محدودکننده دریافت خدمات بانکی برای دوره شرایط اضطرار اقدام کند.
در بند دیگری از مصوبه آمده است که کلیه دستگاه‌های اجرایی مرجع صدور مجوزهای کسب‌وکار، دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های استعلام‌گیرنده مجوزها مکلفند تمامی خدمات مورد نیاز کسب‌وکارهایی که اعتبار مجوز آنها در بازه زمانی ۲۴ خرداد تا ۳۱ تیرماه پایان می‌یابد را بدون دریافت هرگونه استعلام مجدد، تا پایان شهریور معتبر تلقی کند. کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از ۲۳ خرداد تا پایان شرایط اضطرار فرا می‌رسد نیز به مدت دو ماه به صورت خودکار و بدون نیاز به استعلامات تمدید می‌شود.
در خصوص کالاهای موجود در بنادر و مکان‌های گمرکی که در اولویت قرار دارند هم آمده‌است که با تایید دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نظارت وزارت اقتصاد، قابل انتقال به انبارهای حمل قابل پایش گمرک در داخل کشور است. وزارت اقتصاد می‌تواند اجازه انتقال برخی از کالاهای ضروری بدون تخصیص ارز از بنادر و مکان‌های گمرکی را به بنادر خشک و انبارهای امن داخلی تحت کنترل گمرک صادر کند. 

 بخش دوم: مدیریت ارز و واردات
کلیه سازمان‌های مجوزدهنده برای ترخیص کالا نیز مکلفند ظرف سه روز نسبت به تعیین تکلیف در سامانه گمرک اقدام کنند. در غیر اینصورت گمرک مجاز است کالاهای فعالان مجاز اقتصادی را در صورت انتقال به مکان ها و انبارهای امن با اخذ تعهد محضری بر عدم مصرف کالا تا حصول نتیجه، ترخیص و مراتب را به مرجع مجوز دهنده برای پیگیری اعلام کند.
گمرک ایران مکلف به اجازه ترانزیت کلیه کالاهای وارداتی با اولویت در گمرکات حتی بدون ثبت سفارش، ثبت آماری و بدون تایید بانک مرکزی به انبارهای تحت اختیار یا احاطه گمرک است و بانک مرکزی نیز مجاز به تامین ارز کالاهای فاقد ثبت سفارش نیست.
گمرک همچنین موظف است کالاهای اساسی،  مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات خط تولید موجود در گمرکات را بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی به مدت یک ماه ترخیص صددرصدی کند. ضمن اینکه این دستگاه اجرایی مجاز شده تا نسبت به ترخیص کالاهایی که در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده است اما عمر ساخت کمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش اقدام کند.

بخش سوم:
پشتیبانی تامین مالی و بانکی
بانک مرکزی مکلف است مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات را برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه خاتمه می‌یابد به مدت یک ماه تمدید کرده و محدودیت‌های بانکی را به مدت سه ماه تعلیق کند.  الزام به صدور و استفاده از شناسه کالا به تشخیص وزارت صمت تا دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه قابل تعلیق است.
همچنین وزارت راه و شهرسازی باید  پهلوگیری کشتی‌ها، اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل و نقل را در اولویت کاری قرار دهد تا خللی در تولید و تأمین کالا در کشور ایجاد نشود.
وزارت صمت ، بهداشت و جهاد کشاورزی نیز مکلفند تا نسبت به جایگزین کردن یا تمهیدات افزودن واحدهای تولیدی جدید به جا یا در کنار واحدهای تولیدی و بازرگانی موجود اقدام کنند.
سازمان امور مالیاتی موظف به صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یک ماهه برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی در سال ۱۴۰۲ است.  واحدهای حقیقی و حقوقی مجاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود تا پایان شهریور امسال هستند.
ضمانت نامه های بانکی دریافتی از واحدهای تولیدی و خدماتی بابت خرید خدمات و مواد اولیه که ذی نفع آن ضمانت‌نامه‌ها، شرکت‎هایی از قبیل شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بیمه های دولتی هستند در صورت درخواست ضمانت‌خواه به مدت سه ماه تمدید می‌شود.

بخش چهارم:
تقویت زیرساخت‌ها و تامین نهاده‌ ها
در این بسته وزارت نیرو موظف شد در قالب کارگروه مشترک با وزارتخانه‌های تولیدی، اولویت تامین برق واحدهای تولیدی حائز اولویت را با رعایت پایداری شبکه تضمین کند. همچنین وزارت نفت موظف شد در کارگروه مشترک، اولویت تامین گاز و فرآورده‌های نفتی واحدهای تولیدی اولویت‌دار را با حفظ پایداری شبکه اجرایی کند.  وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، حداقل ۷ مرکز/بندر خشک/انبار امن موقت برای انجام تشریفات گمرکی در داخل کشور تعیین و اعلام کند.وزارت راه همچنین موظف به اولویت‌دهی پهلوگیری کشتی‌ها، اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل‌ونقل برای جلوگیری از اختلال در تامین کالا شده است. 
وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی نیز موظف به برنامه‌ریزی برای جایگزینی یا افزودن واحدهای تولیدی جدید به جای یا در کنار واحدهای موجود شدند.وزارت تعاون موظف به تمدید اعتبار پوشش بیمه تامین اجتماعی کارگران مشمول اجباری که کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، تا پایان مرداد ۱۴۰۴ شده است. 

بخش پنجم:
مقررات ویژه و پشتیبانی اجرایی
در بند دیگر اشاره شده که مصوبه هیات وزیران راجع به واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری ویژه مراسم اربعین خارج از سهمیه وزارت صمت در مورد باقیمانده اتوبوس‌های وارد نشده در سال ۱۴۰۴ نیز معتبر است.
ورود موقت ماشین آلات راهسازی هم که تا تاریح ابلاغ این مصوبه در گمرکات موجود و سال ساخت ۲۰۲۰ میلادی به بالا دارند مشروط به اینکه منجر به واردات قطعی و درخواست تامین ارز نشود، مانعی ندارد.
بر اساس این مصوبه خرید ساختمان صرفا برای استقرار و انتقال تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی حیاتی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با هماهنگی وزارتخانه های اقتصاد وارتباطات  مشروط به اینکه ساختمان قبلی در فرآیند مولدسازی قرار گیرد در سقف اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی از شمول ضوابط اجرایی بودجه امسال معاف است.
در خصوص کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی در دوره اضطرار که بنا به ضرورت و نیاز دستگاه‌های اجرایی و تایید وزارت اقتصاد به صورت موقت و امانی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است نیز در صورت عدم عودت به سازمان مذکور، سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل ارزش کارشناسی آنها از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی کسب و به حساب‌های مربوط به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.