«ایران» تفاوت دو کنش سیاسی «نقد» و «تخطئه» را بررسی می‌کند
نقد آری، کارشکنی ممنوع
«بدون هماهنگی کاری نخواهیم کرد. آنچه که مصلحت کشور و مردم است باید انجام بگیرد. اما وقتی هماهنگ کردیم بهتر است دیگر بقیه گیر ندهند که چرا شما این کار را کردید»؛ این جمله بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری در دیدار روز گذشته‌اش با اهالی رسانه بود.
ایران آنلاین: جملاتی که در آن مسعود پزشکیان سعی کرد صریح و خودمانی، اما دقیق و عینی برخی اشکالات حوزه سیاسی کشور را برشمرد که این اشکالات، به نوبه خوداشکالاتی را متوجه نظام حکمرانی و مردم، به عنوان مخاطبان نظام حکمرانی می‌کند.
اینکه در سال‌های گذشته مهم‌ترین راهبردها و اثرگذار‌ترین راه‌حل‌های تدوین شده برای رفع مشکلات اساسی کشور به محل مناقشه تبدیل شده است، ناشی از همین امر است. این مناقشه و جدال‌ها از سیاست خارجی و اقتصاد گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شود، حوزه‌هایی که با وجود بحث‌های مفصل کارشناسی و طی روندهای قانونی، اما در مسیر اجرا با مشکل مواجه شده و اساساً خود مسأله و راه حل را با سؤال مواجه می‌کند. به عبارت دیگر، فرآیندی که قرار بود به راه‌حل تبدیل شود، خود به مسأله تازه و زمینه جدید برای مناقشه تبدیل می‌شود. این درحالی است که در کمتر کشوری چنین وضعیتی را می‌توان دید که مناقشات پیش از سیاست‌گذاری، به مناقشه در اجرا هم تبدیل شود.
پیشینه مناقشه بی‌پایان علیه تصمیم‌های کلان
در یک دهه گذشته دو مورد از مهم‌ترین تصمیماتی که به رغم تصویب تصمیم، در مسیر اجرایی شدن با چنین فرآیندی مواجه شد در حوزه سیاست خارجی و مسأله حل پرونده هسته‌ای و در حوزه اقتصاد و موضوع اصلاح قیمت حامل‌های سوخت دیده شد، یعنی حوزه‌هایی که تصمیم‌گیری و اجرا، به جای ختم شدن به نتیجه مطلوب به مناقشه‌ای با تبعات نامطلوب تبدیل شد.
مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام به عنوان پروژه‌ای که اصول و فروع آن با تصمیم نهادهای عالی و تأیید و هدایت مقامات عالی نظام بر عهده تیم مذاکراتی و دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم قرار گرفته بود، مصداق یکی از تصمیماتی بود که در مقام اجرا با دو نوع مخالفت مختلف اما هم‌افزا مواجه شد. مخالفت جریان فکری – سیاسی که نفس مذاکره را مذموم می‌دانست و دیگری مخالفتی در جریان اقتصادی. این دو رویکرد، با شیوه‌های متفاوت، مخالفت خود را با به ثمررسیدن این فعالیت سنگین دیپلماتیک ابراز کردند.
در ماجرای اصلاح قیمت بنزین به عنوان مسأله‌ای با پیشینه‌ای دو دهه‌ای، وضعیت کمابیش مشابهی تکرار شد. چنانکه به گفته مسئولان ارشد دولت گذشته، به دلیل الزام برآمده از شرایط اقتصادی و تحریم حداکثری، نه فقط طیف گسترده‌ای از کارشناسان اقتصادی اصلاح قیمت را ضروری می‌دانستند، بلکه این تصمیم از حمایت نهادهای عالی تصمیم‌گیری کشور نیز برخوردار بود. باوجود این، موقع اجرا، موضع گیری‌ها علیه این تصمیم نظام حکمرانی، زمینه انحراف در اجرا را فراهم آورد. نتیجه این چندصدایی این بود که در نهایت، دولت‌های بعدی نیز برای ادامه مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت برخی حامل‌های سوخت، دست بسته و نامطمئن قدم برداشتند و به جای اصلاح، تصمیم گرفتند با مشکلات ناشی از ناترازی مواجه شوند.
رویه‌ای متفاوت پشتوانه‌سازی برای تصمیم‌ها
اما این تجربیات در طول زمان سبب درس‌‌آموزی و اصلاح رفتار جریان‌های ذی‌مدخل، در مواجهه با تصمیمات کلان نظام حکمرانی نشد. پزشکیان از بدو ورود به انتخابات و در گفتمان پس از انتخاب شدن، نشان داد که با این معضل آشنا است و برای مواجهه با آن برنامه دارد. مطرح کردن ایده وفاق ملی، تلاش برای حل مسائل از طریق گفت‌وگو با همه افراد و گروه‌های مؤثر در موضوع، قرار دادن دیدگاه طیف‌های متنوع و وسیعی از نخبگان و کارشناسان هر حوزه، پیگیری موضوع از مجرای قانون و نیز هماهنگ بودن با رهبری نظام سیاسی به عنوان مرجع و پشتوانه عالی تمام تصمیمات مهم؛ رویه‌ای بود که در تمام مسیر دولت‌داری، از انتخاب وزرا تا شیوه مواجهه با تنش‌های خارجی موجود مد نظر قرار داد. به این ترتیب در دولت چهاردهم تصمیمات مهمی در حوزه‌های مختلف نظیر اصلاح ساختار اداری و شیوه دولت‌داری، تقویت مشارکت همه اقوام و مذاهب در مدیریت کلان اجرایی، رایزنی و رسیدن به تصمیم مشترک برای جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب با هدف سوق دادن مسأله به سمت راه حل فرهنگی و نیز انجام مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در مقاطع مختلف، تصمیماتی بوده است که در روند اتخاذ بر اساس اسلوب پیش گفته انجام شد. هر چند که همچنان این مسائل اجرا شده یا در مسیر اجرا نیز از تیررس حملات به دور نیستند.
انتقاد آری، مناقشه نه
همه آنچه اشاره شد، به معنای زیر سؤال بردن حق آحاد مردم، گروه‌ها و تشکل‌ها و نخبگان و کارشناسان حوزه‌های مختلف در نقد تصمیمات چه در روند اخذ تصمیم و حتی پس از اجرایی شدن تصمیمات نیست. منتقدان حق دارند در هر مرحله، از تصمیم تا اجرا، دیدگاه خود را در چهارچوب‌های منطقی و بدون زیر سؤال بردن جایگاه نهادهای قانونی مؤثر در آن بیان کنند و خواستار اصلاح آن باشند. عملاً هم دولت مسعود پزشکیان در موارد متعددی نشان داد گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات و ترتیب اثر دادن به آنان دارد. در یکی از تازه‌ترین موارد دولت با توجه به همین نقد و انتقادهای نخبگانی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را از مجلس مسترد کرد. با وجود این، همین روند باید به دور از هرگونه تخریب و زیر سؤال بردن انگیزه‌های خیرخواهانه نهادهای متولی انجام شود تا از تخریب و زیر سؤال بردن نظام حکمرانی که مردم ذی‌نفعان اصلی و غایی آن هستند، جلوگیری شود.
ضرورت پایبندی به تصمیمات کارشناسی در نظام حکمرانی
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: تصمیماتی که در فرآیند حکمرانی، اتخاذ و اجرا می‌شوند، معمولاً بر پایه نظرات کارشناسی و طی مراحل دقیق و قانونی شکل می‌گیرند. این تصمیمات پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی، حضور کارشناسان و مسئولان با تجربه و ارزیابی همه جوانب، به تأیید مقامات عالی کشور از جمله مقام معظم رهبری می‌رسند. در چنین شرایطی، اجرا نکردن این تصمیمات به معنای ایجاد بی‌ثباتی در حکمرانی و باز شدن راه برای اعمال سلیقه‌های فردی و کارشکنی‌های شخصی خواهد بود؛ وضعیتی که می‌تواند بنیان اقدامات اساسی را سست کند. مثال روشن این موضوع، مذاکراتی است که در دولت کنونی انجام شد و با تأیید رهبر انقلاب پیش رفت. وقتی موضوعی با عبور از مسیر کارشناسی و تأیید رئیس‌جمهوری و رهبر انقلاب نهایی می‌شود، باید بدون تعلل اجرا شود. با وجود این، باز هم شاهدیم برخی با این تصمیمات نظام حکمرانی مخالفت می‌کنند.
در چنین موقعیتی مخالفان چنین تصمیماتی معمولاً به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست، افرادی هستند که با دغدغه و نگرانی واقعی وارد میدان می‌شوند. آنان تصور می‌کنند با بیان انتقاد، می‌توانند نظر کارشناسی را تقویت و استحکام بخشند و حتی در مجامع بین‌المللی، پشتوانه‌ای برای موضع رسمی کشور ایجاد کنند. اما گروه دوم، با انگیزه های دیگری مخالفت می کنند. به باور من، نه تنها نباید به نظرات این گروه دوم وزن و اعتباری داده شود، بلکه لازم است با آنان برخورد جدی صورت گیرد. آگاهی‌بخشی به مردم درباره انگیزه‌های واقعی این افراد و جریان‌ها، موجب افزایش شناخت عمومی و بی‌اعتنایی افکار عمومی به مواضع آنان خواهد شد. در نهایت، صیانت از مسیر کارشناسی و جلوگیری از کارشکنی‌های سوگیرانه، شرط لازم برای پایداری و کارآمدی حکمرانی است.
مسئولیت و اختیار در ساختار تصمیم‌گیری
محمدجواد حق‌شناس؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه: در یک نظام حکمرانی نمی‌توان مسئولیتی را پذیرفت، اما بعداً از عواقب آن شانه خالی کرد. سازوکاری که از پیش تعیین و تثبیت شده، دارای قوانین مشخصی است؛ قوانینی که هم در قانون اساسی و هم در قوانین مرتبط با حقوق شهروندی وجود دارد. وقتی فردی بر اساس این سازوکار قانونی و با کسب آرای مردم، مسئولیتی مانند ریاست جمهوری یا نمایندگی مردم در مجلس یا عضویت در شورای شهر را برعهده می‌گیرد، دیگر نمی‌تواند از ایفای مسئولیت‌های خود اجتناب کند. همچنین کسانی که پذیرفته‌اند تا در این سازوکار کنش‌های سیاسی خود را سامان دهند، نمی‌توانند بخشی از این سامان سیاسی را بپذیرند و بخش دیگری را نپذیرند. ضمن اینکه چنین امری، متوجه کسانی که در موقعیت‌های حکمرانی هم قرار می‌گیرند نیز می‌شود. به این معنی که چنین افرادی موظفند در قبال اختیارات محوله، پاسخگو بوده و هم در برابر مردم و هم در مقابل ساختارهای نظارتی مسئولیت‌پذیر باشند.
به نظر می‌رسد آقای پزشکیان در گفتار روز گذشته خود، قصد دارد پیامی را خطاب به جریان‌هایی صادر کند که به رغم ادعاهای خود، حاضر نیستند بر اصول حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران گردن بنهند. بر این اساس، این رویکرد آقای پزشکیان که در یک سال اخیر به کار گرفته شد، تلاشی است تا فضای سیاسی و اجتماعی را برای مخاطبان خاص روشن‌تر کند و پرده از برخی واقعیات بردارد. در سال‌های اخیر برخی جریان‌ها با رویکردهای خود آسیب‌هایی را متوجه کشور و مردم کرده‌اند. به عبارت دیگر، هر چقدر از عقلانیت، میانه‌روی و توجه به خواست مردم و نیازهای جامعه فاصله گرفتیم، ضرر اصلی متوجه مردم بوده است.
انتهای پیام/