درخواست از رئیس جمهور در خصوص فیلترینگ

ایران آنلاین: در متن نامه انجمن روابط عمومی ایران به رئیس جمهور در خصوص بازاندیشی در سیاست های فیلترینگ آمده است: «انجمن روابط عمومی ایران بر خود لازم می‌داند از جهت‌گیری اصولی دولت چهاردهم در آغاز روند رفع فیلترینگ که به‌درستی با باور و اعتقاد جنابعالی به ضرورت صیانت هوشمندانه از جریان آزاد اطلاعات هم‌خوانی دارد، قدردانی کند. این گام ارزشمند را نشانه‌ای روشن از درک شرایط واقعی جامعه و توجه به حقوق ارتباطی مردم می‌دانیم. در عین حال انتظار داریم این حرکت مهم، با استمرار و پایداری در سیاست‌گذاری، مسیر خود را تا رفع کامل موانع ارتباطی ادامه دهد.

به گزارش ایرنا، در این نامه آمده جناب آقای رئیس جمهور فیلترینگ، روابط عمومی نهادها و سازمان‌ها را از مهم‌ترین بستر ارتباطی‌شان دور کرده و فرآیند پاسخ‌گویی، شفافیت و اعتمادسازی را به لکنت کشانده است. آنچه به‌ظاهر با عنوان «صیانت» توجیه می‌شود، در عمل نوعی اختلال در شریان‌های حیاتی میان دولت و ملت و کاهش ظرفیت اعتمادسازی بر پایه شفافیت است.

فضای مجازی نه تهدیدی ذاتی، بلکه ظرفیتی بی‌بدیل برای تقویت مشارکت اجتماعی، آموزش عمومی و ارتقای مسئولیت‌پذیری نهادینه است. انسداد این فضا، بی‌اعتمادی، شایعه‌پراکنی و بی‌ثباتی روانی در جامعه را گسترش می‌دهد. تجربه زیسته ما نشان می‌دهد که در چنین شرایطی رسانه‌های مستقل به حاشیه رانده شده و روابط عمومی‌ها به‌جای ایفای نقش تعامل دوسویه، ناگزیر به مواجهه‌ای یک‌سویه و ناکارآمد می‌شوند؛ نتیجه چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی و سردرگمی شناختی مردم نیست.

برخی مدافعان «فیلترینگ تمام‌عیار» چنین القا می‌کنند که منتقدان آن، هوادار بی‌بندوباری اخلاقی‌اند. این در حالی است که انجمن روابط عمومی ایران ضمن هشدار درباره آسیب‌های فضای مجازی و ضرورت هوشیاری خانواده‌ها، تأکید می‌کند برخوردهای دفعی، قهری و امتناعی تنها اشتیاق کاذب به محتوای آسیب‌زا را افزایش می‌دهد.

بر این اساس، انجمن روابط عمومی ایران با مسئولیت حرفه‌ای و دغدغه‌مندی اجتماعی، خواستار بازاندیشی عاجل و علمی در سیاست‌های ارتباطی کشور است. ما باور داریم که:

۱. سیاست‌های فیلترینگ باید با بهره‌گیری از دانش میان‌رشته‌ای، تجربه جهانی و مشارکت ملی به‌طور اساسی بازنگری شود.

۲. رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای، به‌مثابه رکن چهارم دموکراسی، نیازمند حمایت ساختاری و مشروع‌اند.

۳. توسعه سواد رسانه‌ای، فرهنگ دیجیتال و ظرفیت‌های ارتباطی در سازمان‌ها باید در اولویت سیاست‌گذاری فرهنگی قرار گیرد.

۴. گفت‌وگوی ملی میان نهادهای حاکمیتی، دانشگاهیان، فعالان مدنی و متخصصان ارتباطات باید به‌عنوان راهبردی پایدار برای خروج از وضعیت نامتعادل ارتباطی شکل گیرد.