وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم از تامین منابع مالی دولت تا تسهیل فضای کسب و کار

ایران آنلاین: وزارت امور اقتصادی و دارایی که طبق قانون مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی، طراحی و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است، در دولت چهاردهم تلاش کرد با وجود کسری منابع بودجه، از طرق ممکن هزینه های دولت را بخصوص در سال اول فعالیت به گونه ای پوشش دهد که بار تورمی کمتری بر دوش جامعه تحمیل شود؛ هرچند این تنها وظیفه این وزارتخانه نبود و علاوه بر وصول درآمدهای مالیاتی و گمرکی، بر عملکرد سهام و شرکت های دولتی نیز نظارت داشت و در عین حال بحث خصوصی سازی درست و واقعی و فروش اموال و دارایی های مازاد دولت را نیز پیگیری کرد.

به گزارش ایرنا، چکیده اقدامات انجام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم به شرح زیرا است:

پیشرفت ۷۰ درصدی در سامانه رصد منابع عمومی دولت

خزانه‌داری کل کشور در سال جاری در اجرای برنامه هوشمندسازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات، پروژه ایجاد و تکمیل سامانه رصد منابع عمومی را با پیشرفت ۷۰ درصدی پیش برده است. این سامانه که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده، روند وصولی درآمدهای عمومی دولت را رصد کرده و عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی را شفاف‌سازی می‌کند.

با ایجاد انضباط مالی، واریز به‌موقع درآمدها به حساب‌های خزانه تضمین شده و سطح مدیریت نقدینگی خزانه ارتقا یافته است. همچنین، موانع وصولی منابع رفع و گزارش‌های مالی و تحلیلی منابع عمومی ارائه شده که به بهبود پرداخت اعتبارات دولت کمک کرده است.

سامانه سناب نو با پیشرفت ۵۰ درصدی برای تسهیل تخصیص اعتباراتپروژه سامانه جدید تخصیص اعتبارات (سناب نو) که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، تا کنون به پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده است. این سامانه ارتباط امن و تبادل اطلاعات را تسهیل کرده و کارایی اجرای بودجه را افزایش می‌دهد. همچنین امکان گزارش‌گیری پویا از اعتبارات نقدی و غیرنقدی (مانند اسناد خزانه اسلامی و واگذاری سهام) فراهم شده و ارتباط الکترونیکی برخط با سامانه‌های سازمان برنامه و بودجه و حسابداری خزانه برقرار گردیده که روش سنتی تبادل اطلاعات را حذف کرده است.

پیشرفت مدیریت اموال و دارایی‌های دولت/ سامانه اموال منقول پیاده سازی شد

خزانه‌داری کل کشور همچنین در سال ۱۴۰۴ با پیشرفت ۹۵ درصدی در پیاده‌سازی سامانه‌های اموال منقول و ملی کارشناسی، گام‌های بلندی در راستای شفافیت و مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی برداشت. خزانه داری از شهریور ۱۴۰۳ پروژه پیاده‌سازی سامانه اموال منقول را آغاز کرده است؛ این سامانه امکان دریافت برخط صورت‌حساب دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای انتقال و فروش اموال، و پایش حساب دارایی‌های منقول را فراهم کرده است.

یکسان‌سازی کدینگ شناسه‌های اموال با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و پیاده‌سازی طبقات دارایی‌ها مطابق با استانداردهای حسابداری تعهدی از دستاوردهای کلیدی این پروژه است.سامانه ملی کارشناسی با شفافیت و محرمانگیسامانه ملی کارشناسی نیز از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده و تا کنون به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده است.

این سامانه در ثبت درخواست‌ها و گزارش‌های کارشناسی، انتخاب کارشناسان را به‌صورت تصادفی و بدون دخالت انسانی انجام می‌دهد.

در اجرای قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در خرداد ماه سال جاری تاکنون تعداد ۵۲۴ فقره ملک مازاد با ارزش ۱۶.۵۴۳ هزار میلیارد تومان شناسایی و ۳۴۸ فقره ملک به ارزش ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان مشمول مجوز فروش گردید.

انتشار ۱۴۴۳ صورت مالی و ثبت ۹۸۵ شرکت در سامانه سماب تا سال ۱۴۰۴

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای برنامه هوشمندسازی و ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت‌های دولتی، موفق به انتشار ۱۴۴۳ صورت مالی در سامانه کدال و ثبت اطلاعات ۹۸۵ شخص حقوقی در سامانه سماب شده است. این اقدامات همراه با تدوین چارچوب‌های جدید برای پاداش مدیران و احراز صلاحیت آن‌ها، گامی بزرگ در جهت کاهش فساد و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی برداشته است.

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد دولت وفاق ملی، تا پایان اسفند ۱۴۰۳، ۱۴۴۳ صورت مالی شرکت‌های مشمول جزء (۱) بند (ح) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کرده است. این اقدام با هدف ارتقای شفافیت مالی، کاهش زمینه‌های فساد، تقویت فضای پرسشگری عمومی و فراهم کردن بستری برای تحلیل پژوهشگران و صاحب‌نظران انجام شده است. روند انتشار صورت‌های مالی سایر شرکت‌های مشمول پس از دریافت نسخه‌های الکترونیکی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه دارد.

ثبت اطلاعات ۹۸۵ شرکت در سامانه سماب

سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) در دولت چهاردهم شاهد پیشرفت چشمگیری بوده است. در ابتدای دولت، ۸۰۷ شخص حقوقی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت یا به‌روزرسانی کرده بودند که این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۹۸۵ شخص حقوقی، شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، افزایش یافته است. این اقدام، بانک اطلاعاتی جامعی را برای افزایش شفافیت و مدیریت بهتر شرکت‌های دولتی فراهم کرده است.

تدوین چارچوب پاداش مدیران برای اولین بار

چارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی در اجرای بند «ت» ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. این چارچوب پس از جلسات کارشناسی با سازمان اداری و استخدامی کشور در فروردین ماه سال جاری به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال و در اردیبهشت ماه امسال در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت تصویب شد.

دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، طبق بند (ث) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تدوین و در آبان ماه سال گذشته برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد. این دستورالعمل در جلسات متعدد کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت بررسی شد. در همین راستا جلسات مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متعاقب آن باحضور سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز برگزارشد. اصلاحات نهایی این دستورالعمل در حال انجام است.

اقدامات حقوقی برای شفافیت و انطباق قانونی

مرکز امور شرکت‌های دولتی در دولت چهاردهم، ۱۲۶ مورد اظهارنظر حقوقی در مورد دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها ارائه کرده که در نقل‌وانتقال نیروی انسانی، دارایی‌ها و احراز تسری قوانین مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، بیش از ۳۷۵ مورد بررسی و اظهارنظر درخصوص رعایت قوانین در انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل انجام شده تا از تخلفاتی مانند دو شغله بودن جلوگیری شود. این اقدامات با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قوانین بودجه انجام شده است.

تصویب ۵۹۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار در دولت وفاق ملی

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان تیر ۱۴۰۴، ۵۹۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار، گام‌های بلندی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی برداشته است که از این میزان، ۹۹۸ میلیون و ۲۴ هزار دلار جذب شده است.

این سازمان با تقویت مناسبات بین‌المللی، مشارکت فعال در نشست‌های جهانی از جمله اجلاس‌های بریکس، سازمان همکاری شانگهای، بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، و امضای موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهایی نظیر عمان و مذاکره با کوبا و امارات متحده عربی، به تحقق اهداف کلان دولت کمک کرده است.

همچنین، با اجرای برنامه‌های نوین بازاریابی هدفمند، حضور در رویدادهای داخلی مانند ایران اکسپو ۲۰۲۵، نمایشگاه اینوکس-فاینکس مشهد و کیش اکسپو، و تقویت همکاری با بخش خصوصی از طریق جلسات متعدد با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم شده است.

در حوزه بهبود محیط سرمایه‌گذاری، تصویب آیین‌نامه‌هایی نظیر سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری، تسهیل اقامت اتباع خارجی، و دستورالعمل‌های ارتقای رقابت‌پذیری و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی، همراه با پیشنهادهایی برای رفع محدودیت‌های ورود ماشین‌آلات و صادرات محصولات سرمایه‌گذاری خارجی، از اقدامات کلیدی این سازمان بوده است.

این تلاش‌ها با هماهنگی دستگاه‌های داخلی و ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای جذب سرمایه از کشورهای حوزه خلیج فارس و پروژه‌های کلان ملی مانند کریدور شمال-جنوب، نشان‌دهنده عزم جدی برای توسعه اقتصادی کشور است.

تشکیل پروفایل اطلاعات اقتصادی ۴۷ دستگاه اجرایی

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌سازی فاز نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعاتی، به همراه رشد ۱۰۰ درصدی در پروژه‌های هوشمندسازی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی، گام‌های بلندی در تقویت حکمرانی داده‌ها و مبارزه با جرائم مالی برداشته است.

فاز نخست سامانه جامع هوشمندسازی مبارزه با پولشویی (سمام) تا خرداد ماه امسال کاملا عملیاتی شده است؛ این سامانه با تشکیل پروفایل اطلاعات اقتصادی و مالی از ۴۷ دستگاه اجرایی، ابزارهای تحلیل، مصورسازی، تشخیص هوشمند و نمایش ارتباطات جرائم مالی را فراهم کرده است. همچنین، پیاده‌سازی الگوهای شناسایی فرار مالیاتی با استفاده از یادگیری ماشینی، دسترسی به‌موقع به اطلاعات و پاسخگویی اثربخش به استعلام‌های قضایی از دستاوردهای کلیدی این پروژه است.

طراحی سامانه برخط استعلامات سبا پروژه سامانه سبا هم تا خرداد ماه امسال با ۱۰۰ درصد پیشرفت تکمیل شد. این سامانه با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات پایه و ۵۰۰ قلم اطلاعاتی، به ۳۲ وب‌سرویس اطلاعاتی از ۱۵ دستگاه اجرایی و قضایی متصل شده است. پیاده‌سازی سرویس‌های استعلام نرخ ارز، سوابق بیمه تأمین اجتماعی و اظهارنامه گمرکی بر اساس کد ملی، از دستاوردهای این سامانه است.

راهبری و پایش سیستمی برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی با برگزاری بیش از ۱۶۰ نفرساعت جلسات توجیهی با ۴ دستگاه اجرایی و ۳۵۰ نفرساعت جلسات مدیریتی - کارشناسی برای طراحی سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام، به پیشرفت ۱۰۰ درصدی دست یافت. این پروژه با تعریف کاربران و سطوح دسترسی، پایش سیستمی برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه‌ها را تسهیل کرده است.

صدور ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیک کسب‌وکار در دولت وفاق ملی

از ابتدای دولت چهاردهم تا مرداد ماه سال جاری، تعداد ۲ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۳۰۱ درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و تعداد ۱ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۱۷۲ مجوز از این مسیر صادر شده است که گامی مؤثر در راستای ساده‌سازی راه‌اندازی کسب‌وکارها، کاهش هزینه‌ها و تقویت تولید ملی با همکاری همه‌جانبه نهادها است.

تبدیل بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی قدیمی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرایند صدور دسته‌ای، گامی در جهت دیجیتالی‌سازی دولت به شمار می رود؛ همچنین، صدور خودکار حدود ۱۷ هزار درخواست مجوز معطل‌مانده، نشان‌دهنده تعهد وزارت اقتصاد به رفع موانع و تسریع در خدمت‌رسانی است.

در راستای اجرای تکالیف قانونی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ سندی در آذر ماه سال گذشته برنامه زمان‌بندی مشخصی برای دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در عمل به تکالیف قانونی مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها تعیین کرد.

تکمیل پروژه طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکارهای ایران (آیسیک ملی) با مشارکت مرکز آمار ایران و برگزاری آیین انتشار و رونمایی از آن در ۱۷ مهر ماه سال ۱۴۰۳، نظارت دقیق‌تر و یکپارچه‌تر بر فعالیت‌های اقتصادی را ممکن ساخته و پیاده‌سازی آن طی سال جاری در درگاه ملی مجوزهای کشور، گامی مهم در راستای تغییر پارادایم درگاه ملی مجوزهای کشور از مجوز به کسب‌وکار محسوب می‌شود.

وزارت اقتصاد همچنین زیرساخت احراز و اخذ مجوز برای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور راه‌اندازی کرده و سرویس‌های استعلام نظیر «گواهی ماده ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم» و «پروانه اشتغال اتباع خارجی» را عملیاتی کرده است. افزون بر این، امکان ثبت درخواست‌های تمدید، اصلاح و توسعه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم شده و سند فنی فرایند کسب‌وکارهای مرتبط با احداث بنا و تأسیسات و بهره‌برداری از زمین به مراجع صدور و پنجره واحد مدیریت زمین ارسال شده است.

توسعه و تحول در نظام توثیق جهت تسهیل تولید

یکی از اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در بخش توثیق، تمامی مقررات شامل یک آیین‌نامه و یک دستورالعمل با هدف توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.همچنین سامانه جامع وثایق موضوع ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با قوانین و مقررات طراحی شده و هم اکنون در حال پیاده سازی است.

از جمله دارایی‌های قبل توثیق به موجب این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم کارت و ... که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تایید و معتبر باشند.

ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی نیز در این مدت بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شد.

اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی در شش ماهه پایانی ۱۴۰۳ و پنج ماهه اول ۱۴۰۴ مرکز اقدامات متعددی را در حوزه پیشگیری انجام داد که شامل بررسی زیرساخت‌های بین‌المللی و گذراندن دوره‌های آموزشی ردیابی رمزارزها، بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت، شناسایی ۹۱۹ فرد فعال اقتصادی و ۳۵۴ فرد فعال در حوزه رمز ارز فاقد پرونده مالیاتی و با حجم تراکنش بالا و ارسال اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی بود.

همچنین، ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شد که برخی از آنها دارای گردش مالی ۹ همت در سال ۱۴۰۳ بودند و موارد سوءاستفاده از هویت اشخاص کم‌بضاعت کشف گردید. علاوه بر این، ۶۱۰ صندوق قرض‌الحسنه مجاز با گردش مالی ۴۱۰ همت و ۳۳۴۵ صندوق غیرمجاز با گردش مالی ۵۱۵ همت مورد بررسی قرار گرفتند.

بررسی، تدوین و تصویب قــوانین و مقــررات مورد نیاز در دولت چهاردهم، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، پیش‌نویس آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و پیش نویس نسخ ۲۴ دستورالعمل در حوزه‌های مالی، صرافی‌ها، بازار سرمایه و بیمه تدوین و همچنین سازوکار مربوطه جهت تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از دیگر اقدامات این بخش به شمار می رود.

تدوین قواعد شناسایی معاملات مشکوک در حوزه رمزارزها و شبکه پرداخت الکترونیکی، ارزیابی ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک STR و SAR، بررسی و ساماندهی بیش از ۸ هزار گزارش تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر CTR با ۲۰ هزار رکورد اطلاعاتی و ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار رکورد از سنوات قبلی از دیگر اقدامات این دوره به شمار می رود به طوری که مرکز اطلاعات مالی در همین بازه به ۱,۰۴۷ استعلام درباره ۶۵,۳۳۰ شخص، ۵۱۷ پرونده با ۷,۴۰۰ شناسه هویتی و ۴۰,۰۰۰ گزارش مشکوک به پولشویی پاسخ داد.

راهبری واحدهای مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول راه‌اندازی و صلاحیت ۱۶۲ مسئول این واحدها احراز شد.

این مرکز با بررسی هفت هزار شرکت مشکوک، ۱۱۹ شرکت صوری را شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کرد و قواعد تشخیص این شرکت‌ها را تدوین نمود. در همین بازه زمانی مرکز ۱,۱۰۰ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع و به استعلامات مراجع قضایی پاسخ حقوقی و فنی داد. همچنین بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.

ترخیص ۱۰۰ درصدی و شبانه‌روزی کالای اساسی و دارو/ رشد درآمدهای گمرکی و واریزی به خزانه

گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ با ترخیص کالای اساسی و دارو و ارائه تسهیلات ویژه و شبانه‌روزی، امضای ۶ تفاهم‌نامه همکاری بین‌المللی، راه‌اندازی ۱۳ دستگاه ایکس‌ری و رشد درآمدهای گمرکی و واریزی به خزانه، اقدامات مؤثری برای توسعه تجارت منطقه‌ای و تسهیل تشریفات گمرکی انجام داد.

ارتقاء زیرساخت‌های گمرکی از دیگر دستاوردهای گمرک ایران در این دوره است از جمله پروژه ارتقاء گمرک ارس _ نوردوز و راه‌اندازی گمرک نیشابور می‌باشد، این اقدامات با هدف افزایش بهره‌وری و رضایتمندی تجار و ساکنان مناطق مرزی انجام شد.

گمرک ایران همچنین با ارائه تسهیلات ویژه به شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، حمایت از تولید ملی را در اولویت قرار داد. ترخیص نسیه کالاهای تولیدی، ترخیص ۹۰ درصدی ماشین‌آلات و مواد اولیه خط تولید، ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی سریع‌الفساد و دارو، از جمله این اقدامات است که به تسریع تشریفات گمرکی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان منجر شده است.

در حوزه کنترل‌های نامحسوس و الکترونیکی، گمرک ایران با راه‌اندازی ۲ دستگاه ایکس‌ری کامیونی و ۱۱ دستگاه ایکس‌ری چمدانی در سال ۱۴۰۴، گمرکات کشور را به ابزارهای پیشرفته بازرسی مجهز کرد؛ این اقدام با هدف کشف مغایرت‌های کالایی و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه، افزایش امنیت و دقت در فرآیندهای گمرکی و افزایش سرعت تشریفات گمرکی را به سطحی جدید ارتقاء داد.

امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان‌های همجوار از جمله سازمان ملی استاندارد، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی و ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، گامی دیگر در جهت تسهیل صدور مجوزها و تسریع فرآیندهای گمرکی بود. این تفاهم‌نامه‌ها، هماهنگی بین‌سازمانی را تقویت کرده و مسیر تجارت را هموارتر ساخته است.

گمرک ایران با این اقدامات، نه‌ تنها جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشگامان تجارت منطقه‌ای تثبیت کرده، بلکه با حمایت از تولید داخلی و تسهیل تجارت، آینده‌ای پویا و پررونق را برای اقتصاد کشور نوید می‌دهد.

برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان / فروش ۵۵۰ هزار میلیارد ریالی دارایی‌های مازاد در سال ۱۴۰۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در سال جاری با استفاده از ظرفیت های موجود، با افزایش سرمایه بانک های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت، گام‌های بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد. این اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی تا پایان سال جاری و ۸ درصدی تا سال ۱۴۰۷ انجام خواهد شد.

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست دولت وفاق ملی، برنامه‌های کلیدی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اجرا کرده است. بر همین اساس و مطابق با بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تدوین شده است.

این برنامه برای دستیابی بانک های دولتی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۸ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها انجام شده و در نظر است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش سرمایه بانک های دولتی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود انجام شود. هرچند که محدودیت‌های تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است.

در حوزه فروش دارایی‌های مازاد، بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ موفق به فروش ۵۴۵.۳۲۹ میلیارد ریال دارایی های مازاد شدند که شامل ۱۳۳.۸۸۶ میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۴۱۶.۴۴۳ میلیارد ریال اموال مازاد است. این اقدام، در اجرای بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده است.

در ارتباط با برگزاری مجامع نیز لازم به ذکر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیر ماه انجام شده و در نظر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک های دولتی نیز در شهریور ماه برگزار شود.همچنین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران طبق بند (چ) ماده (۸) قانون برنامه هفتم تهیه شده و پس از جمع‌ بندی نهایی برای سیر مراحل تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال می شود.

حمایت مالیاتی از ۸.۲ میلیون مؤدی با تسهیلات تبصره ۱۰۰/ تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۴۰۴

سازمان امور مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۳ با بهره‌مندی ۸.۲ میلیون مؤدی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰، اجرای طرح نوآورانه «نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۴۰۴، گام‌های مؤثری در توسعه عدالت مالیاتی، افزایش اعتماد عمومی، و بهبود فضای کسب‌وکار برداشته است.

در سالی که گذشت ۸.۲ میلیون مؤدی (۸۰ درصد مشاغل) از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند شدند. مالیات مقطوع ۷۲ درصد مشاغل صفر بود و ۹۴ درصد مشاغل تا ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. همچنین، ۵۰ درصد مالیات مشاغل از ۱ درصد مؤدیان دانه‌درشت و ۳۲ درصد کل مالیات کشور از ۷۰۰ شرکت بزرگ وصول شد. ابلاغ دستورالعمل جدید تبصره ماده ۱۰۰ با نصاب ۱۵۰ برابری معافیت ماده ۸۴ برای اولین بار، فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد را کاهش داد.

همچنین طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» برای اولین بار در ۱۴۰۳ به مؤدیان اجازه داد در فرم تبصره ماده ۱۰۰ محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی را انتخاب کنند، که به مردمی‌سازی مالیات، هدایت منابع به زیرساخت‌های ضروری، و افزایش اعتماد عمومی منجر شد. همچنین، سند راهبردی فرهنگ‌سازی مالیاتی با حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت رونمایی شد تا ذهنیت منفی عمومی نسبت به مالیات اصلاح شود. باورهای غلط و مقاومت‌های فرهنگی از موانع این حوزه بودند.

در سال ۱۴۰۳، دستورالعمل‌های جدید برای استرداد مالیاتی و خدمات الکترونیکی مانند پلمپ دفاتر تجاری، پرداخت مالیات بر ارث، صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین‌المللی، و امکان پرداخت مالیات از طریق پیام‌رسان‌های داخلی (بله و سروش پلاس) تکمیل شد. این اقدامات فرآیندهای مالیاتی را تسریع کرد.

بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری/ سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور

بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که مقررات آن توسط این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های عضو شورای ملی تأمین مالی تدوین و بررسی و در نهایت تصویب و ابلاغ شد.

یکی از برنامه‌ها و اقدامات تحولی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار قراردادن طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور موضوع ماده ۲۵ این قانون است. با تلاش مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه ماده‌قانونی مذکور پس از بررسی و تأیید در شورای ملی تأمین مالی به تصویب هیات وزیران رسید و در نهایت ابلاغ شد. این سامانه هم اکنون توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال طراحی و پیاده‌سازی است.

در این سامانه علاوه بر معرفی محیط اقتصادی و قوانین و مقررات اقتصادی ایران به سرمایه‌گذاران داخلی و به‌ویژه خارجی به حداقل دو زبان روز دنیا (علاوه بر زبان فارسی)، تلاش می‌شود تا به‌عنوان یک مرجع معتبر جهت رجوع سرمایه‌گذاران خارجی، پروژه‌های اقتصادی، مشوق‌های اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه و بالفعل کشور را باهدف جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و تأمین مالی خارجی معرفی نماید.

ابلاغ دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری موضوع مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی دیگر از اقدامات شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی دارایی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کشور است. بدین ترتیب، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق‌های سه‌گانه بخش خصوصی بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را در خصوص طرح‌های زیربنایی تهیه و تدوین می‌کنند. این بسته‌های سرمایه‌گذاری قبل از واگذاری به سرمایه‌گذار واجد شرایط تمامی مجوزهای لازم را از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ کرده و سپس از طریق یک فرآیند شفاف و به واسطه درگاه ملی مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به سرمایه‌گذار دارای شرایط لازم واگذار می‌شود. در این صورت سرمایه‌گذار یک پروژه آماده شروع کار حائز مجوزهای لازم و مطالعات پیش امکان‌سنجی به‌روز است را تأمین مالی کرده و در پیش می‌گیرد و دیگر نیازی به طی‌کردن برخی مسیرهای پر پیچ‌وخم مجوزگیری ندارد.

یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها فراهم‌کردن امکان ایجاد کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۳۰ این قانون است که دستورالعمل آن در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ پس از تأیید در شورای ملی تأمین مالی ابلاغ شد تا به معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمک شود. دراین‌خصوص، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس این کارگزاری‌ها برای اشخاص حقوقی اقدام خواهد کرد.