رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس در ۷ خرداد، به مجلس معرفی می‌شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثبای‌های مکرر در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد.
معاون پارلمانی و راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به تعویق زمان معرفی وزیر اقتصاد پیشنهادی، گفت: وزیر پیشنهادی حتما در مهلت قانونی معرفی خواهد شد.
تاکنون دست کم نام هفت نفر به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بر سر زبان‌ها افتاده و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که علی مدنی‌زاده گزینه نهایی است، اما بعضی افراد می‌گویند شش نفر از هفت نفر لیست مدنظر تنها در صورت انصراف طیب‌نیا شانس دارند.
معاون برنامه‌ریزی و سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد رسیده که به میانگین جهانی نزدیک است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد جزئیاتی تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل منتشر کرد.
”مصطفی خانزادی” طی حکمی از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند انتخاب شد.
سخنگوی دولت: چنین چیزی صحت ندارد.
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت : اصولاً ما هیچ کدام از موضوعات کشور را به مذاکرات گره نزدیم و نمی زنیم./ رئیس جمهور محترم گفتند و مقام معظم رهبری نیز راجع به آن تذکر فرمودند ما هیچ کدام از موضوعات داخل کشور را به مذاکرات گره نمی‌زنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، از «علی طیب‌نیا» به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به رئیس جمهور پزشکیان خبر داد.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری می‌گوید:«پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهوری پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن علی طیب‌نیا قرار دارد.» قائم پناه به ایرنا گفت: «این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندی‌های طیب‌نیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق وی در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به رئیس‌جمهوری داده شده» اما «تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیس‌جمهوری است.»
معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، از «علی طیب‌نیا» به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به رئیس جمهور پزشکیان خبر داد.
وزیر نفت با اعلام برگزاری نشست با سفرای کشورهای خارجی در هفته آینده تأکید کرد: ایران از حضور کشورهای خارجی به‌ویژه همسایگان در صنعت نفت ایران استقبال می‌کند.
سخنگوی دولت: دولت با حوصله و بررسی دقیق تمام گزینه‌ها، اعم از چهره‌های شناخته‌شده و کمتر مطرح، وزیر اقتصاد جدید را انتخاب خواهد کرد. بسیاری از اسامی مطرح شده در حد گمانه‌زنی بوده و از سوی دولت تایید نشده است.
سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور اعلام کرد، تا انتهای شب گذشته (دوشنبه ۲۷ اسفند) صد درصد مستمری بازنشستگان و حقوق کارکنان دولت پرداخت شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه‌ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی‌سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود پاسخ داد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه هنوز گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی مشخص نشده است، گفت: قانون برای معرفی وزیر سه ماه فرصت داده است و پس از تعطیلات نوروز به صورت جدی این موضوع دنبال خواهد شد.
یک مطالعه که توسط مرکز پژوهش‌های امور اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده نشان می‌دهد نوسانات نرخ دلار نقش کلیدی در شکل‌گیری انتظارات تورمی در ایران ایفا می‌کند. بطوری‌که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات ارزی، خود به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد. در واقع، یک رابطه علت و معلولی دوطرفه بین نرخ ارز و تورم وجود دارد که می‌توانند به «دلاریزه» شدن بیشتر اقتصاد و کاهش رشد پایدار منجر شوند. بنابراین، تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم به عنوان کلیدهای اصلی ایجاد ثبات اقتصادی باید در نظر گرفته شوند.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور از ثبت اطلاعات استخدامی بیش از ۶۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» تا کنون خبر داد و گفت: هر گونه تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها مشروط به تکمیل سامانه است.
در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد و پس از توضیحات متقاضیان استیضاح، دفاعیات رئیس‌جمهور، وزیر و نمایندگان مخالف استیضاح، این استیضاح به رأی مجلس گذاشته شد. در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع و یک رأی باطله از مجموع ۲۷۳ رأی ماخوذه، رأی اعتماد خود از عبدالناصر همتی را پس گرفتند