نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد.
عضو کمیسیون اقتصادی: مدنی‌زاده نه به وعده پناه برده و نه ژست نظریه‌پردازی گرفته است
سرپرست معاونت هماهنگی با امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به سوابق علمی و اجرایی دکتر مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، بر اهمیت ترکیب تخصص، تجربه و جوانی در مدیریت اقتصادی تاکید کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مسیر اصلاح بودجه، تقویت پیوند اقتصاد ملی با تولید و اشتغال از مسیر تقویت سرمایه‌گذاری و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های بین‌المللی از مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد از جمله اهداف کلان و کلیدی در رویکرد اقتصادی دکتر مدنی‌زاده محسوب می‌شود.
رئیس انجمن سنگ ایران گفت: مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد با ارائه برنامه پیشنهاد اصلاح ساختاری در حوزه اقتصادی و تثبیت سیاست های ارزی مدافع تولید و صادرات است.
یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ویژگی‌های بارز وزیر پیشنهادی اقتصاد، داشتن روحیه انتقادی است و بدون شک از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت.
وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید: اعتقادی به شوک‌درمانی اقتصاد ندارد و معتقد است باید اصلاحات اقتصادی تدریجی را سرلوحه برنامه‌هایمان قرار دهیم.
مهراب عالی، دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه در یادداشتی نوشت: ورود دکتر سیدعلی مدنی‌زاده به رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی، می تواند نقطه عطفی در پیوند دانشگاه و دولت در ایران به شمار آید. اما پرسش اساسی این است: آیا این انتقال صرفاً یک جابه‌جایی موقعیت است یا آغاز یک دگردیسی در نقش و کارکرد؟ آیا مدنی‌زاده می‌تواند از مرزهای ذهنی یک استاد آکادمیک فراتر رود و در قامت یک تکنوکرات مؤثر ظاهر شود؟ جامعه‌شناسی این گذار، دربردارنده چالش‌هایی چندلایه است که در ادامه به اختصار بررسی می‌شود:
به اعتقاد عضو انجمن اقتصاددانان ایران، حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد فرصتی برای بازسازی اعتماد و توسعه اقتصادی کشور است.
معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه تلاش‌های اصلاح ساختاری برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و هم‌راستاسازی سیاست‌گذاری با تحولات محیطی، در اقدامی راهبردی گروه‌های تخصصی جدید را در ساختار دفاتر زیرمجموعه خود ایجاد کرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکشنبه هفته آینده نامه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس اعلام وصول می‌شود.
علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.
سخنگوی دولت در پیامی با اشاره به معرفی سید علی مدنی‌زاده به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: مجلس با رأی اعتماد به او می‌تواند به اقتصاد و اعتماد عمومی جان دوباره بدهد.
علی مدنی‌زاده در شرایطی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد که کشور با مسائلی همچون تورم، تحریم، رشد اقتصادی پایین و ناترازی در اغلب سطوح مواجه است و انتظار می‌رود سکان‌دار آینده ساختمان صوراسرافیل بتواند برای این مشکلات چاره‌جویی کند. البته دولت چهاردهم با دیپلماسی فعال در سطح بین‌الملل از فروردین امسال موتور تورم را خاموش کرده و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، مدنی‌زاده کار دشواری در پیش ندارد.
۲۵ سال پیش وقتی «سیدعلی مدنی زاده» مدال برنز جهانی ریاضی را بر گردن آویخت، کسی تصور نمی کرد که برای هدایت مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور یعنی «وزارت امور اقتصادی و دارایی» از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شود.
اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد به مجلس تاکید کرد: حضور مدنی‌زاده در این وزارتخانه، سرعت دولت چهاردهم برای حل مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از معرفی سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت به مجلس خبر داد.
با مشخص شدن تکلیف ریاست مجلس شمارش معکوس برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز شده است؛ چرا که فرصت قانونی رئیس‌جمهور در این زمینه شش روز دیگر به پایان می‌رسد. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد.
وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامهای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهیها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.