در چهل و ششمین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیطهای آزمون وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز ادامه فعالیت شرکت «داریک» و چهار پلتفرم «طلاسی»، «والگلد»، «گلدیکا» و «میلیگلد» صادر شد. این فعالیتها تا زمان دریافت مجوز رسمی از درگاه ملی مجوزها و در چارچوب سندباکس وزارت صمت اعتبار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مداخله بانک مرکزی از طریق تالار دوم و راهاندازی صندوقهای ارزی و انتشار اوارق مرابحه ارزی را ازجمله راهکارهای مصوبه ۱۷بندی دولت عنوان کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در آیین نواختن زنگ آغاز به کار بورس تهران که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت، اقتصاد را رها نکرده است و به طور شبانه روز پیگیر موضوعات اساسی اقتصادی از جمله تورم و معیشتی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه علنی سهشنبه دوم دیماه موضوع حفظ قدرت خرید مردم و نوسانات ارزی با حضور اعضای اقتصادی دولت بررسی میشود .
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: طی توافق انجام شده با وزارت امور اقتصاد و دارایی از این پس هر شرکتی در دانشگاه سرمایهگذاری کند، بلافاصله برای آن مفاصای مالیاتی صادر میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اصلاح نظام بانکی برای اصلاحات زیربنایی در اقتصاد گفت: هیچ فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست؛ هر بانکی که به ناترازی ادامه بدهد و از طریق برداشت از بانک مرکزی به اموال مردم دستاندازی کند، یا باید اصلاح شود یا با آن برخورد خواهد شد.
بر اساس تازهترین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال با احتساب نفت ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۵ درصد ثبت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.
رئیسکل اسبق بیمه مرکزی با بیان اینکه پیش از تحریم ها ایران در نشست های بین المللی اتکایی نقش پر رنگی داشت، گفت: شرکت های بیمه خارجی به دلیل بالا بودن ریسک های موجود با ایران همکاری نمی کنند.
مگاپروژه وزارت اقتصاد با نام «طرح رویش» به زبان ساده راهکاری بورسی برای حل همزمان مسأله بخش واقعی اقتصاد و دغدغه عموم مردم است؛ مهمترین چالش پایین ماندن رشد اقتصادی کشور کمبود سرمایهگذاری است و بزرگترین دغدغه مردم، حفاظت از سرمایه خود در مقابل تورم است.
جلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد صبح سه شنبه( ۴ آذر ماه ۱۴۰۴) با حضور «محمد رضا عارف» معاون اول رئیس جمهور و «سید علی مدنیزاده» وزیر اقتصاد در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تحول ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور اعلام کرد: توسعه و تحول اقتصادی ایران از تحول در مناطق آزاد آغاز میشود و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی، اصلاح قانون مناطق آزاد ضروری است. در همین راستا، اصلاح قوانین این حوزه را با جدیت دنبال میکنیم.
جلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد صبح امروز۴ آذر ماه ۱۴۰۴، با حضور محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.
میزان مجوزهای سرمایهگذاری صادر شده در یکسال اخیر ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود. اما دولت همچنان به دنبال بسترسازی برای ورود پولهای خارجی به ایران است.
«فکتورینگ» نوعی واگذاری صورتحسابها به نهاد مالی در ازای نقدشوندگی ۷۰ تا ۹۰ درصد حجم حساب است؛ پروژهای که میتواند مسأله تأمین مالی را برای شرکتها تا حد زیادی حل کند.
موافقتنامه تسهیل اعطای اعتبار مالیاتی جهت توسعه زیرساختهای فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای بین وزارتخانه های ”امور اقتصادی و دارایی” و ”تعاون، کار و رفاه اجتماعی” در محل وزارت اقتصاد امضاء شد.
وزارت اقتصاد در سال نخست برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بیش از یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی به تصویب رسید تا در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد؛ این اقدامات، مولدسازی داراییهای راکد، شفافیت و پایداری بانکی را تضمین میکند.
دیوان محاسبات کشور نسبت به تاخیر هیأت وزیران در تصویب صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ تذکر داد.
وزیر اقتصاد از تشکیل و استقرار کمیتهای در وزارت اقتصاد برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف از ایجاد صندوق های ارزی، سرمایه گذاری مردم در قالب ارز و طلاست، گفت: به دنبال آن هستیم تا مردم از این سرمایه گذاری سود ببرند و از سرمایه های آنها تضمین و صیانت شود.