معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در گفت و گو با «ایران»؛
موتورسواری زنان قانونی می‌شود؟
چند سانتی‌متر فاصله، همواره برای زنانی که می‌توانستند ترک موتور بنشینند اما برای رانندگی این وسیله نقلیه، سال‌ها با بحث و تحلیل‌های اجتماعی کلنجار رفته‌اند، دردسرساز بوده است.
سمیه افشین‌فر - گروه اجتماعی: حالا معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارائه لایحه‌ای به «ایران» خبر می‌دهد که قرار است به این مشکل چندین ساله خاتمه دهد. یعنی قرار است بزودی موتورسواری زنان قانونی شود. بر اساس لایحه مذکور تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود. سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به «ایران» می‌گوید: «مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. این محدودیت به دلیل عدم ذکر واژه «زنان» در متن قانون ایجاد شده است.»
دلخوش با بیان اینکه روزبه‌روز به تعداد زنان موتورسوار اضافه می‌شود و همین لزوم برنامه‌ریزی در این زمینه را می‌طلبد، توضیح می‌دهد: «در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها برای زنان موتورسوار، بلکه برای تمامی‌استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند. حرف ما این است که برای مردان گواهینامه وجود دارد، بنابراین اگر راکب موتورسیکلت یا راننده آن خدای ناکرده دچار آسیبی شوند یا اگر لازم باشد در شهرهای مختلف نظارتی بر آنها اعمال شود، پلیس می‌تواند گواهینامه آنها را بگیرد و با اعمال قانون آنها را کنترل کند. اما متأسفانه برای زنان راکب چنین شرایطی نداریم. از طرف دیگر روزبه‌روز به تعداد زنان موتورسوار افزوده می‌شود، بنابراین لازم است این افراد گواهینامه داشته و بتوانند پاسخگو باشند.»
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه این طرح در معاونت پارلمانی تهیه شده است به همکاری برخی نمایندگان مجلس از جمله خانم فلاحی اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در معاونت پارلمانی به دنبال این هستیم تا برای زنانی که تمایل دارند موتور سوار شوند قوانینی تهیه کنیم و تدابیری برای آن اندیشیده‌ایم البته معاونت زنان ریاست جمهوری هم درصدد تهیه لایحه‌ای برای حل این مشکل است.»
همه باید گواهینامه داشته باشند
در سال ۸۹، در جریان اصلاح قانون حمل‌و‌نقل کشور، به پلیس تکلیف شد که صدور گواهینامه موتورسیکلت فقط برای «مردان» انجام شود. اگر این یک کلمه در اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌و‌نقل وارد نمی‌شد، پلیس نمی‌توانست از صدور گواهینامه برای زنان خودداری کند.
پیش از این سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در نشست خبری تشریح برنامه‌های پلیس در آخرین ماه از تابستان، با اشاره به بحث‌های مطرح شده در خصوص صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان، از بررسی مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان (به عنوان راکب) در دولت خبر داده و گفته بود: «ما هم منتظر ابلاغ مصوبه و قانون هستیم. پلیس مجری و تابع قانون است و در خصوص هیچ موضوعی نه اجتهاد می‌کنیم و نه نظر فقهی می‌دهیم.» پلیس می‌گوید برای موتورسیکلت‌سواری همه باید گواهینامه موتور داشته باشند و هنوز هیچ زنی نمی‌تواند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کند، بنابراین هر زنی که راکب موتورسیکلت می‌شود، مرتکب تخلف شده و پلیس هر جایی با این مورد روبه‌رو شود، با آن برخورد می‌کند.
قانون به نفع زنان تفسیر شود
سید مهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «ایران» درباره موضوع صدور گواهینامه برای بانوان متقاضی رانندگی با موتورسیکلت می‌گوید: «این موضوع، ارتباطی با جنسیت شهروندان ندارد تا بخواهیم نیمی‌از جمعیت کشور از چنین امکانی برخوردار نباشند، هرچند ممکن است تعداد معدودی از زنان، متقاضی استفاده از چنین حقی باشند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قوانین جاری کشور منعی برای صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد، توضیح می‌دهد: «از نظر فقهی و حقوقی، همواره اصل بر جواز است و این منع است که نیاز به تصریح دارد با این حال در هیچ یک از قوانین فعلی و جاری کشور، چنین منعی برای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان متقاضی، پیش‌بینی نشده است.»
حجتی با بیان اینکه رانندگی با موتورسیکلت خصوصیتی در بر ندارد تا طبعاً ممنوعیتی برای بانوان ایجاد کند، می‌گوید: «وقتی زنان می‌توانند گواهینامه رانندگی با خودرو دریافت کنند، در مورد موتورسیکلت نیز به عنوان یک وسیله نقلیه باید از چنین حقی برخوردار باشند و به نظر می‌رسد اگر در این زمینه ابهامی‌در قانون وجود دارد، این ابهام باید به نفع بانوان تفسیر شود و قانونگذار نیز اصلاحات لازم را در قوانین موجود در این زمینه در دستورکار قرار دهد.»
*متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/