الزامات اصلاح بودجه و نقد غیرتخریبی

ایران آنلاین: یکی ساختار ناسالم دولت و بودجه که به تورم منجر شده است و دیگری تخریب‌هایی که در قالب نقد، اهداف خاصی را دنبال می‌کنند. این دو مسأله را با کارشناسان و نمایندگان ادوار مجلس به بحث گذاشتیم.

5 اصل نقد صحیح و کاربردی

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا: یکی از چالش‌ های جامعه ما، در سیاست یا روابط اجتماعی، ضعف در نقادی درست است. بسیاری از نقدهایی که امروز رد و بدل می‌شود، به جای اصلاح، به مرزهای تخریب، بی‌انصافی و حتی اهانت کشیده می‌شود. این مسأله صرفاً سیاسی نیست، بلکه فرهنگی هم هست. وقتی در زندگی و روابط اجتماعی یاد نگرفته‌ایم چگونه نقد کنیم، در فضای سیاسی نیز نقدها بیشتر رنگ و بوی تخریب می گیرد تا اصلاح. برای نقادی سالم، رعایت چند اصل لازم است. اول نیت اصلاحی و خیرخواهانه؛ نقد باید با هدف رفع اشکال و کمک به بهبود باشد. اگر منتقد از ابتدا نیت تخریب داشته باشد، نقد او نتیجه‌ای جز تقابل نخواهد داشت. دوم استدلال و آگاهی کافی؛ نقد بدون آگاهی، سطحی و غیرمستدل است و بیشتر قضاوت است تا اصلاح‌گری. نقد مصلحانه نقدی است که بر پایه منطق، دلیل و شواهد شکل گرفته باشد، نه برداشت‌های شخصی. سوم رعایت ادب و احترام؛ ادبیات نقد تعیین‌کننده‌ نیت منتقد است. اگر از واژگان توهین‌آمیز و تحقیرکننده استفاده شود، پیام اصلی از بین رفته و شنونده آن را حمله تلقی می‌کند تا خیرخواهی. نقدی که محترمانه بیان شود، اگر تلخ باشد، اثر می‌گذارد چهارم، توجه به زمان و مکان؛ نقد درست در زمان مناسب بیان می‌شود. گاهی نقد در شرایط حساس می‌تواند اثر معکوس داشته و به بحران دامن بزند. 
همچنین نقد لزوماً نباید در عرصه عمومی مطرح شود. بسیاری از نقدها اگر در فضای غیررسانه‌ای بیان شوند، تأثیر بیشتری خواهند داشت. بیان علنی نقد فقط زمانی ضرورت دارد که منافع عمومی در خطر باشد یا اصلاح جز از طریق افکار عمومی ممکن نباشد. پنجم، امکان اثرگذاری؛ نقد زمانی ارزشمند است که احتمال اثرگذاری داشته باشد. اگر منتقد بداند نقد بازخوردی در اصلاح ندارد، تکرار آن تنها به ایجاد ذهنیت مخدوش در جامعه منجر خواهد شد. اگر این اصول رعایت شود، به جای افزایش شکاف‌ها و دلخوری‌ها، نقد به یک سرمایه اجتماعی برای پیشرفت کشور تبدیل خواهد شد.

پاسخ به مطالبات در گرو بازنگری در بودجه

محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس: امروز نیازمند تغییرات بویژه در حوزه اقتصادی هستیم. در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد و برای حمایت از مردم باید در بودجه و نظام پرداخت‌ها اصلاحات صورت گیرد، این تغییرات بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌نماید، زیرا تحریم‌های اقتصادی شرایطی را بر کشور تحمیل کرده که بدون بازنگری در بودجه، امکان پاسخگویی به نیازهای مردم به‌طور کامل فراهم نیست. در چنین فضایی، مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر بودجه را متناسب با واقعیت‌های امروز اقتصاد کشور تنظیم کنند. بودجه یک سند ایستا و تغییرناپذیر نیست، بلکه همانند یک برنامه‌ریزی غلتان باید بتواند با شرایط جدید منطبق شود. همان‌طور که در مسیر حرکت یک خودرو ممکن است باران یا مانعی پیش‌بینی‌نشده سرعت و جهت ما را تغییر دهد، بودجه نیز نیازمند بازبینی مداوم است تا منابع و مصارف کشور هماهنگ با تحولات داخلی و فشارهای خارجی مدیریت شود. در این مسیر، نقش نمایندگان مجلس کلیدی است. کمیسیون‌های تخصصی باید با اشراف دقیق بر ردیف‌ها، تبصره‌ها و منابع بودجه، پیشنهادهای عملی برای جابه‌جایی اعتبارات و اصلاح اولویت‌ها ارائه کنند. به بیان دیگر مشخص شود کدام هزینه‌ها ضروری است و باید در اولویت بماند، منابعی که قابلیت صرفه‌جویی دارند شناسایی و به بخش‌های حیاتی منتقل شوند. همچنین در صورت نیاز شیوه‌های هوشمندانه تأمین مالی مانند استقراض هدفمند یا استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، به‌ جای فشار بر معیشت مردم در نظر گرفته شود. بنابراین اصلاح بودجه در شرایط تحریم به معنای تغییر جهت نیست، بلکه تنظیم دقیق گام‌ها برای رسیدن به همان اهداف کلان است. هدف همچنان روشن است: حمایت از معیشت مردم، ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ملی. در نتیجه آنچه اهمیت دارد این است که نمایندگان مجلس با درک حساسیت شرایط، با نگاهی تخصصی و مسئولانه منابع موجود را به گونه‌ای مدیریت کنند که فشار تحریم‌ها بر دوش مردم کمتر و امید به آینده تقویت شود.

بودجه باید در خدمت مردم باشد

منصور  حقیقت پور، نماینده  ادوار مجلس: بودجه سالانه، مهم‌ترین سند مالی کشور است که بیانگر درآمدها و هزینه‌های دولت و نشان‌دهنده اولویت‌های کشور در حمایت از مردم است. اگر بودجه نتواند با شرایط سخت اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها منطبق شود، مشکلات معیشتی مردم کاهش نمی‌یابد و شکاف اجتماعی نیز عمیق‌تر خواهد شد. ضرورت دارد بودجه و نظام پرداخت‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که بیشترین حمایت را از مردم فراهم کند. اساساً نظام پرداخت‌ها در کشور دچار نابرابری‌ است. چنین وضعیتی، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار و اعتماد عمومی به کارآمدی را کاهش می‌دهد. اصلاح این وضعیت باید به محور اصلی تنظیم و تصویب بودجه تبدیل شود. اولویت امروز در بودجه‌ریزی، مردمی‌سازی و عادلانه‌سازی نظام پرداخت‌هاست. دولت و مجلس باید با شفافیت اعلام کنند چه منابعی در اختیار دارند، چه کاستی‌هایی در گذشته وجود داشته و چگونه می‌خواهند کاستی‌ها را جبران کنند. بودجه نباید یک جدول مالی خشک باشد؛ بلکه به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود که چه تغییراتی در یارانه‌ها، حقوق‌ و حمایت‌ها اعمال خواهد شد. لازم است تیم اقتصادی دولت صادقانه با مردم سخن بگویند و اجزای بودجه را توضیح دهند. این شفافیت با افزایش اعتماد مردم، همراهی مجلس را نیز تسهیل خواهد کرد. بنابراین بودجه باید به سندی برای حمایت از معیشت مردم، ایجاد عدالت و بازتوزیع منصفانه منابع تبدیل شود. هر چه اصلاحات بودجه‌ در مسیر کاهش فشار بر اقشار ضعیف و ساماندهی نظام پرداخت‌ها باشد، اثرات آن در زندگی مردم محسوس‌تر خواهد بود و اعتماد عمومی در کشور تقویت خواهد شد.
مسأله قابل اشاره دیگر ، نقدهای سیاسی است. نقد درست می‌تواند مسیر را اصلاح کند. اما در فضای سیاسی ما، نقد بیشتر به معنای برجسته‌سازی ضعف‌ و رقابت‌ تخریبی شناخته می‌شود تا کمک. نقد به قصد اصلاح، نوعی هدیه است که اگر با انصاف و خیرخواهی عرضه شود، طرف مقابل با شجاعت می‌پذیرد و از آن برای اصلاح عملکرد بهره می‌گیرد. اما ما نقد را به میدان نزاع سیاسی تبدیل می‌کنیم، یعنی به جای اینکه فرصت یادگیری و اصلاح باشد، به جدل گره می‌خورد. سیاست بدون نقد منصفانه راهی به پیشرفت ندارد. به جای تخریب و اغراق، نیازمند نقدی هستیم که حقیقت را بگوید، اما به قصد اصلاح.