رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه نرخ تورم در دولت دوازدهم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، اعلام کرد: روند صعودی نرخ تورم در دولت شهید رئیسی کاهشی شد.
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با سایر دولت‌ها حاکی از موفقیت سیاست‌های دولت مردمی است. طبق آمارهای رسمی طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم از ۵۹.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۴.۲ واحد درصد کاهش به کانال ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید در حالی که دولت روحانی تورم را با میزان ۴۰ درصد در شهریور ۹۲ تحویل و با رشد ۱۹ واحد درصد نسبت به این رقم دولت را با تورم ۵۹.۲ درصدی به پایان رساند.
سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت بود. بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در حالی که روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است و مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.
آمارهای بانک جهانی از کاهش چشمگیر نرخ تورم مواد غذایی در ایران در یک سال اخیر حکایت دارد به طوری که دولت ایران توانست طی یک سال، تورم مواد غذایی را یک‌‌سوم کند.
قائم مقام بانک مرکزی از کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته خبر داد.
نرخ تورم سالیانه در اردیبهشت ۱۴۰۳ با کاهش مواجه شده و از ۳۸.۸ درصد در فروردین به ۳۷ درصد رسیده است. در بین کالاها مرغ و تخم مرغ طی یک ماه گذشته تورم کاهشی داشتند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: ”با اقدامات موثر بانک مرکزی، نرخ رشد پول (بخش سیال نقدینگی) از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید
یکی از علل مهم تلاطم‌های بازار ارز در اقتصاد ایران به باور کارشناسان اقتصادی کاهش دسترسی به منابع ارزی به‌خاطر اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی دولت سیزدهم اما اعلام کرده است باتوجه‌به دیپلماسی فعال این دولت دسترسی به منابع ارزی افزایش یافته بازار ارز به کنترل سیاست‌های پولی درآمده و به سمت ثبات می‌رود.
بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸٫۱ درصد و رشد حجم پول به ۱۷٫۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد که نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال ۹۷ رسیده است.
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تاکنون رسیده است.
در روزهای اخیر برخی اعضای کابینه دولت روحانی و رسانه‌های همسو با اصلاح‌طلبان به‌منظور تخریب اقدامات ضدتورمی دولت سیزدهم و در جهت افزایش انتظارات تورمی با استناد اشتباه به شاخص تأخیر تأدیه دین موجی برای اعلام تحقق رکورد تورم ایجاد کردند، در حالی که از اساس استناد به این شاخص برای محاسبه تورم به نتایج نادرست منجر می‌شود.
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار، دولت‌های آقایان هاشمی و روحانی، رکوردداران تورم پس از انقلاب هستند.
خرداد ماه سال ۱۴۰۱، ۶۱ اقتصاددان منتقد دولت سیزدهم در بیانیه‌ای، پیش‌بینی کردند که اقتصاد ایران درآستانه تورم سه‌رقمی قرار دارد و به همین دلیل تأمین معیشت مردم و پایداری کسب و کارها در معرض خطر است.
شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.
به‌دنبال افت شدید نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده، شاخص تورم مصرف‌کننده نیز درنخستین‌ماه سال‌جاری به روند نزولی خود ادامه داد. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در فروردین‌ماه به‌غیر از شاخص تورم ماهانه، هر دو شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه (درمقایسه با ماه مشابه سال قبل) و تورم سالانه کاهش ملموسی داشته است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در اسفندماه ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۹.۹ درصد است که در مقایسه بهمن ماه سال گذشته (۳۰.۴ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت که تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است.
تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶ درصد شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت؛ به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.