مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی: تورم ۳.۶ درصدی در تیرماه در مقایسه با رقم ۷.۴ درصدی خرداد و ۸.۵ درصدی اردیبهشت حاکی از کاهش شتاب تورم است و به معنای کاهش سطح قیمت نیست.در واقع روند رشد شتابان قیمت ها نصف شده است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نسبت به ماه قبل ۷.۴ درصد افزایش یافته و تورم سالانه و نقطهبهنقطه به ترتیب ۵۷.۷ و ۸۳.۱ درصد اعلام شدند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر که رفع محاصره صورت گرفته است، منابع نفتی کشور تامین میشود و امیدوارم منابع افزایش کالابرگ نیز تامین شود.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، بیانضباطی مالی و رشد نقدینگی را مهمترین عوامل تورم در کشور برشمرد و تأکید کرد: مهار تورم نیازمند تعهد همه ارکان تصمیمگیری کشور به کنترل رشد نقدینگی است.
افزایشهای متوالی قیمت خودرو در حالی ادامه دارد که برخی محصولات یک خودروساز داخلی طی یک سال گذشته تا دو برابر گران شدهاند و در همین رابطه، سخنگوی وزارت صمت با تشریح سازوکار قیمتگذاری تاکید کرد که این فرآیند بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و بررسی صورتهای مالی خودروسازان انجام میشود و وزارت صمت نقشی در تعیین مستقیم قیمتها ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در نشست هماندیشی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: بانک مرکزی و دولت تمام توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار خواهد بست و برای حمایت از تولید، برنامههای هدایت اعتباری را در دستور کار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، با اشاره به نتایج رصدخانه تورم، گفت: در ۱۶ استان کشور امکان استفاده از ظرفیت تجارت مرزی برای تأمین کالا وجود دارد و این ظرفیت میتواند در مدیریت بازار و کنترل آثار تورمی برخی کالاها مؤثر باشد.
مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان ۱۴۰۳ را ۹۶.۸ درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد شد.
جنگ، اقتصاد هیچ کشوری را بیهزینه رها نمیکند؛ این را نه میشود انکار کرد و نه با چند جمله امیدوارکننده از کنارش گذشت. فشار روی تولید، اختلال در تجارت، نااطمینانی در بازارها، آسیب به بنگاهها و تنگتر شدن معیشت مردم، همه از تبعات طبیعی هر درگیری نظامی است.
رئیس کل بانک مرکزی اولویت اصلی سیاستگذار پولی را کنترل تورم اعلام کرد و گفت: همه اقدامات و برنامههای بانک مرکزی در چارچوب این هدف راهبردی انجام میشود.
فعالان بازار مسکن پیشبینی میکنند امسال نیز مانند سال گذشته و بعد از جنگ ۱۲روزه، بیشتر موجران و مستأجران قراردادهای اجاره را تمدید کنند که این موضوع فشار مالی بر مستأجران را تا حدودی کنترل میکند.
رئیس صندوق بینالمللی پول نسبت به افزایش تورم جهانی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن در خاورمیانه هشدار داد و آمادگی برای غیرمحتملها را خواستار شد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن ماه ۶۸.۱ درصد اعلام کرد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۸.۱ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در بهمن به ۳۲.۳ درصد و تورم سالانه این بخش به ۳۴.۷ درصد رسید.
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم مصرف کننده در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۳ معادل ۴۶.۳ درصد اعلام شد.
تورم نقطهبهنقطه و سالانه کالاهای وارداتی (در بخش ریالی) به ترتیب با ۱۶۷.۸ و ۱۴۷.۲ درصد، نشاندهنده تداوم فشار سنگین هزینهای در بخش واردات است.
مداخلات مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز، بویژه در قالب تزریق ارز برای مهار نرخ، سالهاست به یکی از بحثبرانگیزترین ابزارهای سیاست پولی در ایران تبدیل شده است. پرسش اصلی اینجاست:
با اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به سال قبل افزایش ۲۲.۳ واحد درصدی یافت.