آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به اغتشاشات و حوادث تروریستی صورت گرفته اخیر در کشور، اظهار کرد: نقاب از چهره خرابکاران افتاده و اسرائیل هم اذعان کرده است که در این اغتشاشات نقش دارد.
عباس عبدی- روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در روزنامه ایران نوشت: سیاستهای جدید و حذف ارز ترجیحی در ایران بیش از اینکه محصول منطق و عقلانیت اقتصادی باشد، ناشی از فشاری است که به منابع ارزی حکومت وارد شده است.
اقتصاد ایران با چالش های چندگانه مواجه است و بسیاری حل این مسائل را جز در مسیر غیراقتصادی و رفع چالشهای سیاسی نمیبینند. با این حال، برای اولین بار در اقتصاد ایران تیمی در سه جایگاه اصلی اقتصادی، یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حضور دارند که نشانههایی از بازگشت اقتصاد به ریل توسعه را نشان میدهند.
محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: بابت گرانی و تورم ۴۰ درصدی از مردم عذرخواهی میکنیم و در تلاشیم که حل شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. بررسیها حاکی از جهش قابلتوجه تورم کالا در یک سال اخیر است؛ بهطوری که تورم کالا تقریباً دو برابر شده و در مقابل، تورم خدمات روندی کاهشی را تجربه کرده است.
بازار ارز همواره یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد کشور بوده و کوچکترین نوسان آن میتواند اثر مستقیم بر تورم، قدرت خرید مردم و جریان سرمایه داشته باشد. نوسانات ارزی نه تنها بر اقتصاد کلان، بلکه بر زندگی روزمره شهروندان نیز تأثیرگذار است؛ قیمت کالاهای اساسی، هزینه واردات مواد اولیه برای تولید داخلی و حتی ارزش پسانداز مردم، همه تحت تأثیر تحولات ارزی قرار میگیرند. در چنین شرایطی، سیاستهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اهمیت حیاتی پیدا میکنند.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه رشد قیمت داروها تحت پوشش بیمهها قرار میگیرد، گفت: مجموع افزایش قیمت دارو در کشور کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده است.
شاهین شایانآرانی، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: در صورتی که بتوانیم تورم را به سطح پایینتر و قابل کنترل برگردانیم، افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند بدون ایجاد شوک تورمی اجرا شود. در غیر این صورت، نگرانی اصلی ما نباید صرفاً افزایش قیمت باشد تمرکز اصلی باید روی کاهش تورم باشد.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در یادداشتی نوشت: سیاستهای اصلاحی باید همراه و همراستا و همزمان با دیگر سیاستهای اصلاحی در حوزههای دیگر باشد تا بتواند پیشروی بیشتری را برای کشور رقم بزند.
سخنگوی دولت گفت: یکی از دغدغههای جامعه، موضوع معیشت و کاهش قدرت خرید مردم است و دولت چهاردهم برای کاهش تورم تلاش دارد.
بر اساس تازهترین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال با احتساب نفت ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۵ درصد ثبت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.
وظایف دولت در حوزه معیشت مردم، بسته به قرارداد اجتماعی، قانون اساسی و الگوهای حکمرانی، متفاوت است. با این حال، بر اساس تجربه جهانی، وظیفه اصلی ایجاد بستری است که در آن هیچ شهروندی بر اثر فقر مطلق، گرسنه نباشد یا از خدمات درمانی و آموزشی پایه محروم نماند، فرصتهای عادلانه برای پیشرفت اقتصادی از طریق کار و استعداد فراهم باشد، و ثبات اقتصادی به عنوان پیششرط برنامهریزی خانوارها برقرار باشد.
حسین عبده تبریزی_ اقتصاددان، درباره نرخ ارز و اینکه چرا در ایران چند نرخی است یادداشتی به روزنامه ایران ارائه داده است که در ادامه میخوانیم:
افزایش قیمت بنزین شاید یک مسأله اقتصادی ساده به نظر میرسد، اما همین موضوع ساده میتواند به موضوعی فرهنگی-اجتماعی تبدیل شود.
دولت با توجه به مخاطرات انحصار تأمین کالاهای اساسی و نهادهها برای امنیت غذایی کشور که تقریباً در همه دولتهای گذشته تکرار شد و از قضا بیم آن میرفت تا در دولت چهاردهم هم به معضل جدی تبدیل شود، رفع این انحصار را در دستور قرار داد. پیگیری این دستورکار برعهده معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت که هم رئیس ستاد تنظیم بازار است و هم دبیر ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریمها. اما دنبال کردن این وظیفه دشوار بدون همراهی دیگر قوا ممکن نبود.
در حالی که خطرات تغییر اقلیمی بهعنوان تهدیدی برای ثبات مالی به حساب میآیند، پژوهشی تازه از انستیتوی گرانتهام ـ LSE نشان میدهد تنها بانک مرکزیای که تاکنون سیاستهای پولیِ معنادارِ «سبز» را اجرا کرده، بانک خلق چین (PBoC) است.
عصر یکشنبه گذشته در اتفاقی کم سابقه نشست ستاد تنظیم بازار با حضور رئیسجمهوری برگزار شد، نشستی که فراتر از یک جلسه اداری، بازتابدهنده رویکرد دولت نسبت به اقتصاد، معیشت و حکمرانی اقتصادی است.
برخی مقامات دولتی، پیشتر گفته بودند که دولت درصدد است تا بازخوردهایی در خصوص برنامه هفتم و بخشهای غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس تقدیم کند.
طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، قیمت نهادههای ساختمانی در بهار امسال ۳۷ درصد نسبت به زمستان سال قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر صدور پروانههای ساختمانی ۲۲ درصد کاهش یافته است.