
جدیدترین آمار نرخ تورم بازار مسکن و اجاره بهاکه مرکز آمار برای ماه شهریور منتشر کرده افزایش اندک تورم در بازار اجاره و مسکن رانشان میدهد.

بازار مسکن در جهت عکس بازارهای طلا و ارز در حال حرکت است. در ماه پایانی تابستان که ماه پر جنب و جوش بازار مسکن است، رکود سنگین بر این بخش سایه افکنده و عمیقتر شدن رکود، افق بازار مسکن در نیمه دوم سال را ترسیم کرده است. رکود ادامه دار بازار مسکن که موجب ثبات قیمت معاملات مسکن شده اما در بازار اجاره چندان اثری نداشته و گزارش میدانی از سطح شهر تهران و بنگاههای املاک، افزایش ۳۰ درصدی متوسط بهای اجاره را نشان میدهد.

علی قنبری، عضو اسبق شورای پول و اعتبار در یادداشتی نوشت: مجلس شورای اسلامی با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرد و واحدهای جدید ریال و قران را پس از نیمقرن تغییر تصویب کرد.

طبق اعلام مرکز آمار، در شهریور ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

یکی از مسائل مهم در نظام اقتصادی و مالی کشور ایران آن است که چرا با وجود حجم زیادی از نقدینگی (پول) در اقتصاد کشور، شرکتها (اعم از شرکتهای تولیدی و غیرتولیدی) همواره از کمبود نقدینگی دم میزنند و نیازمند تأمین مالی هستند.

رئیس جمهوری در برابر سخنان نقدها نهتنها رویکرد سلبی و تدافعی نداشتند، بلکه معتقدند که «شنیدن نقد» یکی از لوازم حکمرانی کارآمد است.

تورم افسارگسیخته قدرت خرید میلیونها ایرانی را از بین برده و سپردهگذاری در بانکها عملاً زیانده شده اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ریشه اصلی بحران، کسری بودجه مزمن دولت است و تغییر سود یا بهره بانکی تاثیری در بهبود این وضع نخواهد داشت.

رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه کشور از ۳.۵ درصد در تیرماه به ۲.۹ درصد در مرداد ماه و تورم بخش «خوراکی ها و آشامیدنی ها» در این مدت از ۵.۱ درصد به ۳.۹ درصد رسیده که روند کاهشی را نشان می دهد.

رئیسجمهوری سه شنبه در جشنواره شهید رجایی، روی مسائل مهمی دست گذاشت که هر کدام گرهی اساسی در کار کشور ماست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مطرح شدن اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت خبر داد و گفت: در قالب این اصلاح به دنبال کاهش بخشی از هزینه های دولت هستیم هرچند که هزینه سیاسی برای دولت به دنبال دارد.

مرکز آمار ایران اعلامکرد که در خرداد ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۷۵۸.۰ بود که در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۴.۴ درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم نقطه به نقطه در آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار بار دیگر و پس از ۴ سال در آستانه کانال ۴۰درصدی ایستاده است. آخرین بار در شهریور ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه، در این کانال قرار داشت و پس از آن روند ریزشی خود را شروع کرد و تا پاییز سال گذشته، خود را به کانال ۳۰ درصدی رساند. اما عوامل پرفشار بر شاخصهای پولی، حالا این روند را برعکس کرده و بار دیگر، تورم نقطه به نقطه در حال رشد است.

به همان میزان که در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صنعت کشور رشد تورم را تجربه کرد؛ اما از فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۴، سرانجام شیب تورم در این بخش، به سمت پایین کشیده شد و در این سه ماه منتهی به خرداد سال۱۴۰۴ تورم به تولیدکنندگان صنعتی مجال تنفس مقطعی داد؛ زیرا کاهش نرخ تورم در روند ماهانه و نسبت به یک دوره زمانی معین رخ داده اما در روند میانگین ۱۲ماهه همچنان این بخش با تورم روبهروست.

طبق اعلام مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد است.

مرکز آمار ایران، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری در اردیبهشت امسال را منتشر کرد.

اقتصاد چسبناک، بازاری نچرخان میسازد. در بازار ایران، افزایش قیمتها بهراحتی رخ میدهد اما کاهش نرخها، آن هم پس از کند شدن سرعت افزایش قیمتها (یعنی کاهش تورم) طولانی است.

محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری میگوید:«پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیسجمهوری پیشنهاد کردهایم که در رأس آن علی طیبنیا قرار دارد.» قائم پناه به ایرنا گفت: «این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندیهای طیبنیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق وی در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به رئیسجمهوری داده شده» اما «تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیسجمهوری است.»

دیوان محاسبات از شناسایی رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع در حسابهای دستگاههای اجرایی خبر داد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم مصرف کننده در اسفندماه ۱۴۰۳ در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.
