
فعالان بازار مسکن پیشبینی میکنند امسال نیز مانند سال گذشته و بعد از جنگ ۱۲روزه، بیشتر موجران و مستأجران قراردادهای اجاره را تمدید کنند که این موضوع فشار مالی بر مستأجران را تا حدودی کنترل میکند.

رئیس صندوق بینالمللی پول نسبت به افزایش تورم جهانی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن در خاورمیانه هشدار داد و آمادگی برای غیرمحتملها را خواستار شد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن ماه ۶۸.۱ درصد اعلام کرد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۸.۱ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در بهمن به ۳۲.۳ درصد و تورم سالانه این بخش به ۳۴.۷ درصد رسید.

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم مصرف کننده در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۳ معادل ۴۶.۳ درصد اعلام شد.

تورم نقطهبهنقطه و سالانه کالاهای وارداتی (در بخش ریالی) به ترتیب با ۱۶۷.۸ و ۱۴۷.۲ درصد، نشاندهنده تداوم فشار سنگین هزینهای در بخش واردات است.

مداخلات مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز، بویژه در قالب تزریق ارز برای مهار نرخ، سالهاست به یکی از بحثبرانگیزترین ابزارهای سیاست پولی در ایران تبدیل شده است. پرسش اصلی اینجاست:

با اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به سال قبل افزایش ۲۲.۳ واحد درصدی یافت.

علیرضا جلالی فراهانی_ کارشناس اقتصادی در یادداشتی به بررسی سه مأموریت بانک مرکزی حول محور سیاستهای پولی، ارزی و بانکی پرداخته است که در ادامه میخوانید: نزدیک به ۴۰ روز پیش و در پی التهابات کمسابقه در بازار ارز و به تبع آن طلا و ایجاد حساسیتهای حدّی در فضای اقتصادی کشور، سرانجام مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد.

بانک مرکزی نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در یکسال منتهی به پایان دی ماه امسال را ۴۴.۲ درصد اعلام کرد.

معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و اعلام کرد: «برآورد میشود نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت باشد و پرداخت تسهیلات بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی آغاز شود.»

بر اساس گزارش مرکز آمار در دی ماه امسال قیمت روغن نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.

طی دیماه ۱۴۰۴ تورم سالانه مسکن به ۳۶.۵درصد و هزینه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی به ۴۷.۹ درصد رسید.

سیستان و بلوچستان بیشترین تورم ماهانه و تهران کمترین تورم ماهانه را در دی ماه ثبت کرده اند.

آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به اغتشاشات و حوادث تروریستی صورت گرفته اخیر در کشور، اظهار کرد: نقاب از چهره خرابکاران افتاده و اسرائیل هم اذعان کرده است که در این اغتشاشات نقش دارد.

عباس عبدی- روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در روزنامه ایران نوشت: سیاستهای جدید و حذف ارز ترجیحی در ایران بیش از اینکه محصول منطق و عقلانیت اقتصادی باشد، ناشی از فشاری است که به منابع ارزی حکومت وارد شده است.

اقتصاد ایران با چالش های چندگانه مواجه است و بسیاری حل این مسائل را جز در مسیر غیراقتصادی و رفع چالشهای سیاسی نمیبینند. با این حال، برای اولین بار در اقتصاد ایران تیمی در سه جایگاه اصلی اقتصادی، یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حضور دارند که نشانههایی از بازگشت اقتصاد به ریل توسعه را نشان میدهند.

محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: بابت گرانی و تورم ۴۰ درصدی از مردم عذرخواهی میکنیم و در تلاشیم که حل شود.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. بررسیها حاکی از جهش قابلتوجه تورم کالا در یک سال اخیر است؛ بهطوری که تورم کالا تقریباً دو برابر شده و در مقابل، تورم خدمات روندی کاهشی را تجربه کرده است.

بازار ارز همواره یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد کشور بوده و کوچکترین نوسان آن میتواند اثر مستقیم بر تورم، قدرت خرید مردم و جریان سرمایه داشته باشد. نوسانات ارزی نه تنها بر اقتصاد کلان، بلکه بر زندگی روزمره شهروندان نیز تأثیرگذار است؛ قیمت کالاهای اساسی، هزینه واردات مواد اولیه برای تولید داخلی و حتی ارزش پسانداز مردم، همه تحت تأثیر تحولات ارزی قرار میگیرند. در چنین شرایطی، سیاستهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اهمیت حیاتی پیدا میکنند.