ضرورت اصلاح برخی مواد برنامه هفتم

علیرضا جلالی فراهانی،  مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد  حوزه مدیریت: در اخبار آمده است که این موضوع از سوی مجلس و دولت در حال پیگیری است لیکن از آنجا که برخی جریان‌ها این رویکرد را مورد انتقاد قرار داده‌اند، ضروری است نکاتی در جهت دفاع از این اقدام که می‌توان آن را مصداقی از حرکت بر مدار عقلانیت عملگرا دانست، مورد اشاره قرار گیرد تا شاید از این طریق، مسیر اجرای این اصلاحات، هموارتر شود.
نخستین برنامه توسعه در کشور ما، در سال ۱۳۲۷ تدوین و به مرحله اجرا درآمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شاهد تدوین شش برنامه پنج ساله توسعه بودیم و اکنون نیز یک سال از دوره اجرای برنامه هفتم که به برنامه پیشرفت تغییر نام داده، را پشت سر گذاشته‌ایم.
برآورد‌های متعددی از میزان کامیابی برنامه‌های قبلی در تحقق اهداف مربوطه وجود دارد اما عموم این برآوردها، در بهترین حالت، اعدادی کمتر از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که هم مایه تأسف است و هم جای تأمل (این عدد در خصوص سال اول برنامه هفتم، کمتر از ۴۰ درصد است). لذا بر همگان است تا تلاش کنیم از تجارب گذشته درس گرفته و با اتکا به درس‌آموخته‌ها، طرحی نو در نظر بگیریم، چرا که تجربه شش برنامه، به حد کفایت، خوراک یادگیری فراهم می‌کند و اگر ما هنوز درگیر تکرار اشتباهات گذشته هستیم، بدان معنی است که توجه لازم را به این درس‌آموخته‌ها نداشته‌ایم. بحث اخیر در خصوص بازنگری در اهداف برنامه، گویای آن است که بالاخره به برخی از این درس‌آموخته‌ها، توجه شده است.
برخی منتقدان به این اقدام، آن را مصداقی از عدول از آرمان‌ها دانسته‌اند لیکن نفس بیان این نقد، گویای آن است که برداشت اشتباهی از مفهوم برنامه، در ذهن برخی منتقدان وجود دارد. سند مورد بحث ما، یک «برنامه» است و نه «آرمان‌نامه» یا «حدیث آرزومندی». یک برنامه، سندی است که در کنار سایر عناصر، دربرگیرنده مجموعه‌ای از اهداف است و زمانی که از هدف سخن می‌گوییم، باید به ادبیات حوزه هدفگذاری، ملتزم باشیم. بر همین اساس، ادبیات موضوع به ما می‌آموزد که هر هدف باید از ۵ ویژگی مشخص بودن، سنجش‌پذیر بودن، دست‌یافتنی بودن، مرتبط بودن یا موضوعیت داشتن و دارای محدوده زمانی مشخص بودن، برخوردار باشد. اهداف ذکر شده در برنامه هفتم، از منظر تمامی این ۵ ویژگی قابل واکاوی و نقد هستند و به نظر می‌رسد در تلاش فعلی دولت، عمدتاً یک ویژگی «دست‌یافتنی بودن» مورد توجه قرار گرفته است که در جای خود، اقدامی قابل تقدیر است.
یک انتظار بنیادین از یک برنامه، تناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه و اجتناب از آرمانگرایی افراطی در تعیین اهداف است. بر همین مبنا، یکی از انتقادات مهم به برنامه‌های توسعه کشور و به طور اخص، برنامه هفتم، این بوده است که این سند به شرایط واقعی اقتصادی کشور توجه کافی ندارد. در شرایطی که تحریم‌ها و برخی مشکلات اقتصادی، وابستگی دولت به درآمد نفتی مشمول نوسانات بین‌المللی و مواردی از این دست، تبدیل به مفروضات اقتصادی کشور شده است. تعریف اهداف بلندپروازانه و غیرقابل دسترس، چیزی بجز اتلاف منابع محدود، یأس عوامل اجرایی و عادی‌سازی عدم تحقق اهداف را در پی‌ نخواهد داشت. نمونه‌ای از این هدفگذاری را می‌توان در نرخ رشد هدفگذاری‌شده، مشاهده کرد که با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه کشور، سازگاری لازم را ندارد. در بیان مسئولین عالی‌رتبه کشور تصریح شده است که تحقق نرخ رشد ۸ درصدی نیازمند ۸ هزار همت منابع است که در بهترین شرایط، حدود ۶۰ درصد آن قابل تأمین است. در برآوردی دیگر اعلام شده که تحقق رشد ۸ درصدی، مستلزم ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۴، منفی ۱.۹ درصد بوده است. لذا اصرار غیرواقع‌بینانه بر پایبندی به اهداف پیشین، امری غیرقابل دفاع است.
نکته مهم دیگر که می‌توان در همین مقال به آن اشاره کرد و شاید لازم باشد در بازنگری فعلی و یا آتی، وجه همت قرار گیرد، توجه به ویژگی «مرتبط بودن» یا «موضوعیت داشتن» است. برخی از هدفگذاری‌های انجام شده در برنامه در حوزه‌هایی نظیر هدفگذاری رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و نقدینگی، ماهیتی متباین دارند بدین معنی که تحقق برخی از اهداف کمی که در برنامه ذکر شده است، مستلزم پذیرفتن عدم تحقق برخی دیگر از اهداف خواهد بود. از این‌رو لازم است این دسته از اهداف نیز بر اساس اولویت‌های حیاتی کشور، مورد بازنگری بنیادین قرار گیرند.
باید به یاد داشته باشیم که برنامه‌ها (من‌جمله برنامه هفتم)، فاقد اصالت ذاتی هستند. اعتبار آنها، اعتباری ابزاری و واسط است و مطلوب نهایی، همانا پیشرفت است. لذا لازم است با اجتناب از مقدس‌انگاری این اسناد، نقد آنها را همواره در دستور کار داشته باشیم. نقد برنامه هفتم هم باید با همین منطق به صورت جامع و دقیق انجام شود تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و راهکار‌های عملی برای بهبود آن ارائه شود تا نهایتاً با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، این نقد‌ها به تعریف اقدامات اصلاحی و تدوین سیاست‌های بهتر و مؤثرتر کمک کرده و به پیشرفت پایدار کشور، یاری رساند.