نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: مصوبات دولت در کمیته انطباق مجلس بررسی می شود که مغایرتی با برنامه هفتم توسعه نداشته باشد.
گزارش بازوی پژوهشی مجلس از کارنامه مثبت و فراتر از انتظار بخش مسکن در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه حکایت دارد. این گزارش نشان می‌دهد که این بخش به‌رغم چالش‌های سنگین مالی، نه تنها در برابر فشارها مقاومت کرده، بلکه در برخی شاخص‌های کلیدی، از اهداف تعیین‌شده نیز پیشی گرفته است.
برخی مقامات دولتی، پیشتر گفته بودند که دولت درصدد است تا بازخورد‌هایی در خصوص برنامه هفتم و بخش‌های غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس تقدیم کند.
محمدمهدی احمدی گفت: تمام برنامه‌های وزارت ارشاد براساس برنامه هفتم توسعه است و بر همین اساس تعاریفی به تناسب آن انجام می‌شود.
وزیر بهداشت اعلام کرد: با تکمیل زیرساخت‌ها و شناسایی مناطق مشمول، عملیات اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ شبکه بهداشتی کشور آغاز می‌شود.
وزارت اقتصاد در سال نخست برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بیش از یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به تصویب رسید تا در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد؛ این اقدامات، مولدسازی دارایی‌های راکد، شفافیت و پایداری بانکی را تضمین می‌کند.
رئیس‌جمهور گفت: تشکیل سازمان بهینه‌سازی طبق ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، قدمی عملی برای مدیریت مصرف، رفع ناترازی و سامان‌دادن یارانه‌هاست.
وزیر راه و شهرسازی در مورد آیین‌نامه‌های اجرایی که باید برای قانون برنامه هفتم از سوی این وزارت خانه نوشته می‌شد، گفت: ۱۸ آیین‌نامه باید وزارت راه و شهرسازی تقدیم می‌کرد که ۱۴ آیین نامه مصوب و ابلاغ هیات وزیران را گرفته و چهار آیین نامه کمیسیون زیربنایی و کمیسیون تخصصی را هم رد کرده و در دستور کار دولت است.
مصطفی پوردهقان_ عضو کمیسیون صنایع در یادداشتی نوشت: در بررسی کارنامه اجرای برنامه هفتم، نباید وارد فضای نمره دادن شد. مردم ارکان حکمرانی از دولت تا مجلس را از هم تفکیک نمی‌کنند و همه را به یک عنوان می‌شناسند. حرف مردم این است که ما چیستی کیفیت زندگی خود را در اختیار مسئولان گذاشته‌ایم و بر همین اساس «ما کارگزاران» را «مسئول» می‌دانند.
حاکم ممکان_ عضو کمیسیون اقتصادی در یادداشتی نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی عموماً بر اساس شناخت واقعیت‌های جامعه و مسائل حوزه‌های انتخابیه تصمیم‌گیری می‌کنند. اما درباره فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت روند دیگری را شاهد هستیم، تا جایی که گاه به نظر می‌رسد تصمیمات دولت از واقعیت‌های جامعه فاصله‌هایی دارد.
رضا سپهوند_ عضو کمیسیون انرژی در یادداشتی نوشت: پیش از هر ارزیابی نسبت به کارنامه اجرای برنامه هفتم، باید توجه داشت که دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که مسائل مختلفی برای کشور رخ داد، مسائلی که همه از آن مطلع هستیم. این مسائل تأثیرات روانی بسیاری بر اقتصاد کشور گذاشت و در چند مقطع شوک‌های مختلفی به کشور وارد کرد.
ارزیابی و بررسی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت، عصر دیروز و پس از برگزاری چهار جلسه علنی فشرده صبح و عصر مجلس با حضور وزرا و معاونان دولت به پایان رسید.
نمایندگان در بیانیه ای تاکید کردند: مجلس اجرای دقیق و کامل احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را تعهد مشترک قوای سه گانه در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت میداند و انتظار دارد دولت ضمن اجرای مفاد این بیانیه اقدامات اصلاحی لازم را در مهلت مقرر انجام داده و نتایج را به مجلس گزارش دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۴ جلسه به بررسی عملکرد دولت در اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه پرداختند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز تنها سند بالادستی ما و تنها میثاق ملی ما، برنامه هفتم است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی باید دو درصد باشد، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم در ایران تنها ۲۶ صدم درصد است؛ در حالی که کشورهای همسایه چهار تا شش درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پژوهش می‌کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تولید ۲۰ فیلم فاخر و ارزشمند در سال اول برنامه هفتم توسعه خبر داد که ۱۹ فیلم نظر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را تامین کرده است.
رئیس جمهوری خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: کمک کنید ما بودجه بدون‌کسری بنویسیم. بودجه بدون‌کسری یعنی توسعه باتناسب. دولت با این توسعه هر برنامه‌ای بخواهید بنویسید کسری خواهد داشت و هر مقداری کسری افزایش یابد تورم ایجاد می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در آذرماه امسال پنجره واحد خدمات حمایتی رونمایی خواهد شد و برای تسهیلات مشاغل خرد، خانگی و زنان سرپرست خانوار به طور کامل اجرایی می‌شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: با تمام ظرفیت و با در نظر گرفتن مصالح و منابع به دنبال اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع هستیم.