رئیس انجمن حمل و نقل ریلی:
صندوق توسعه حمل و نقل کشور فعال شود
رئیس انجمن حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته گفت: درخواست اصلی فعالان اقتصادی از وزیر راه و شهرسازی، فعالسازی صندوق توسعه حمل و نقل کشور است.
ایران آنلاین: سبحان نظری عصر شنبه در دومین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی با حضور وزیر راه و شهرسازی در محل مرکز همایشهای رایزن افزود: این صندوق بهعنوان مهمترین ابزار توسعه، در صورت فعال شدن میتواند منابع پایدار و مولِد داراییهای کمبازدهٔ دولتی را به سرمایهگذاری با بخش خصوصی تبدیل کند و بهعنوان اهرمِ انقلابیِ تسریعکننده، ارزانسازی و کنترل تورم در توسعه حمل و نقل عمل کند.
به گزارش ایرنا، نظری ، کارکردهای صندوق را تامین منابع پایدار، مولدسازی داراییهای کمبازده دولت، جذب سرمایهگذاری مشارکتی با بخش خصوصی، هدایت منابع به پروژههای دارای توجیه اقتصادی، جلوگیری از هدررفت منابع در خطوط ریلی غیرضروری و افزایش بهرهوری و کارآیی عنوان کرد.
نظری خاطرنشان کرد: این صندوق میتواند ضمن تقویت زنجیره ارزش منطقهای با همسایگان، کشور را از نقش صرفاً گذرگاه و ترانزیت به ساختگاهِ خلق ارزش تبدیل کند.
وی بهطور مثال گفت: اگر کالایی از افغانستان به ترکیه از طریق خطوط ریلی ایران حمل شود، سهم ایران در ترانزیت صرفاً عوارض عبوری است و این ظرفیت، بهتنهایی پاسخگوی ارزشافزایی در منطقه نیست.
این مقام صنفی اظهار داشت: هم اکنون سهم بخش ریلی از جابهجایی کالاها ناچیز است که دلایل این عقبماندگی در میان کارشناسان روشن بوده و نیازمند اصلاحات است.
وی در ادامه مطالبات اصلی انجمن حمل و نقل ریلی ایران از دولت و مجلس را به شرح زیر اعلام کرد:
۱) اصلاح قیمتهای حامل انرژی که هنوز نزدیک به صفر است تا انگیزهٔ استفاده از حمل و نقل ریلی را افزایش دهد و اقتصاد کشور را از ناپایداری خارج سازد.
۲) وضع عوارض پلکانی و هدفمند بر حمل و نقل جادهای برای کالاهایی که قابلیت جابهجایی ریلی دارند و تخصیص بخش عمدهٔ منابع حاصل از این عوارض به توسعهٔ ظرفیت حمل و نقل ریلی.
۳) پایانِ قیمتگذاریهای دستوری در حمل و نقل ریلی مسافر و تا حدودی بار.
۴) واگذاری لکوموتیو و واگنهای مسافری به بخش خصوصی و واگذاری بهرهبرداری شبکهٔ ریلی بهعنوان فعالیتی دانشبنیان.
۵) پیادهسازی «ابتکار قطار کامل» در چارچوب تکلیفهای برنامهٔ هفتم توسعه.
۶) جدیکردن تخصیص عواید مادهٔ ۱۲ قانون موانع تولید به سرمایهگذاران ریلی.
۷) اصلاح ساختار حمل و نقل ریلی و ایجاد نهاد ناظر یا رگولاتور مستقل.
نظری تاکید کرد: انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی بهعنوان نهاد غیردولتی پیشرو در حمل و نقل داخلی و بینالمللی کالا، باید جایگاهی در ستاد ملی ترانزیت بیابد. لذا درخواست داریم که نمایندهای از این انجمن در ترکیب «ستاد ملی گذر» گنجانده و حضورِ فعال و رسمیِ انجمنهای تخصصی تضمین شود.
وی در خاتمه گفت: معتقدم با نگاهِ تحولگرا و تصمیمات شجاعانهٔ مدیران حاضر، فصل جدیدی از توسعهٔ پایدار ریلپایه در اقتصاد کشور گشوده میشود.
انتهای پیام/