در برنامه هفتم پیشرفت، اقتصاد دریامحور بهعنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه ملی مطرح شده و احکام مختلفی برای تحقق رشد این بخش تعیین شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان نقطه همگرایی میان مردم، نهادها و دولت میشود، گفت: موسسات مردمی میتوانند کاستیهای نظام اداری را جبران کنند.
دکتر فرشید فرحناکیان_ حقوقدان در یادداشتی در خصوص وضعیت بانک آینده نوشت: بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت بهصورت شفاف تکلیف جبران بدهی مؤسسات اعتباری در حال گزیر را مشخص کرده است.
معاون رئیس جمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه بدون همپیمانی اجتماعی به توسعه نخواهیم رسید، گفت: از همه گروههای توانمندساز، تسهیلگر و فعالان می خواهم که در میدان کار برای توسعه، یکی شوند.
در حالی که ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم بر چابکسازی و کاهش هزینههای جاری از طریق اصلاح ساختار اداری تأکید دارد، اجرای این حکم در وزارت جهاد کشاورزی با واکنش برخی نمایندگان مواجه شد؛ بهویژه درباره شایعه انحلال سازمان عشایر که طبق اعلام رسمی، اصلاً در فهرست انحلال قرار ندارد
برخی کارشناسان معتقدند تکرار اهداف کلان اقتصادی مانند رشد ۸ درصدی، در حالی که در برنامههای قبلی نیز تحقق نیافتهاند، نشاندهنده تکرار چرخهای از سیاستهای ناکارآمد است.
نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، مجلس با نگاهی دقیقتر و رویکردی نظارتی، عملکرد دولت را زیر ذرهبین برده است. فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگو با «ایران» از اهمیت گزارشهای سالانه، تعامل سازنده میان دولت و مجلس، و ضرورت حفظ منافع ملی در سایه اختلافنظرهای کارشناسی سخن میگوید.
اصرار دولت بر جلوگیری از دچار شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت به سرنوشت برنامههای پیشین، یعنی ناکام ماندن در تحقق اهداف، با قوت ادامه دارد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر لزوم تبدیل علم به فناوری و پرهیز از وابستگی به فناوریهای خارجی،گفت: باید در سه سال آینده تحرکی جدی در حوزه افتا (امنیت سایبری) ایجاد کنیم، چرا که این حوزه یک ضرورت حیاتی برای کشور است و در مسیر اجرای راهبردهای فناورانه حق توقف حتی برای لحظهای نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، معادل ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور افزوده شد، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون میداند و مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرحهای مسکن نیست.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تصویب ۹۰ درصد آییننامههای اجرایی برنامه هفتم پیشرفت در دولت، گفت: دستگاههای اجرایی باید برای اجرایی کردن این برنامه تلاش کنند و اصلاحات مورد نیاز در این قانون نباید بهانهای برای کمکاری شود.
برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی چه هدفی را دنبال میکند؟
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه گزارش جامع این کمیسیون درباره عملکرد یکساله اجرای برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ آبان ماه به صحن ارائه می شود، گفت: این گزارش بهصورت تفکیکی از عملکرد دستگاههای اجرایی و همراه با پیشنهاداتی برای بهبود اجرای برنامه خواهد بود.
آمار «سامانه تم»، سامانه جامع ثبت اطلاعات طرحهای حمایتی تأمین مسکن، نشان میدهد که نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اعلام این مطلب که تمامی مرسولات پستی براساس برنامه هفتم، رصدپذیر می شوند، گفت: نظام یکپارچه کنترل سیر مرسولات پستی که از منظر پدافند غیرعامل، اقتصاد رقابتی و سایر موضوعات اهمیت جدی داشته باشد و ضروری بوده و این موضوع بهعنوان ظرفیتی قانونی در حال پیگیری است.
بودجهریزی عملیاتی یک سیستم تقریباً جهانی است و در سطوح مختلفی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شد ه است.
معاون اول رئیسجمهور صبح امروز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در مراسم گرامیداشت روز ملی آمار و برنامهریزی با بیان اینکه دولت براساس قانون، اصلاحات ساختاری را از نهاد ریاستجمهوری شروع کرده است، رمز موفقیت دولت را جلب اعتماد مردم دانست و با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه تأکید کرد: اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
سند جامع مراقبتهای سلامت به استناد ماده ۶۹ قانون برنامه توسعه برنامه هفتم پیشرفت تصویب شد.
انباشت مشکلات ساختاری در نظام بانکی، ناتوانی بازار سرمایه در تأمین پروژههای کلان، و موانع ورود سرمایه خارجی، ظرفیتهای تولیدی کشور را محدود کردهاند. برنامه هفتم توسعه باید با طراحی ابزارهای نوین مالی و کاهش ریسکهای محیطی، بستر لازم برای جهش سرمایهگذاری در بخشهای پیشران را فراهم کند.
بطحایی: محله محوری، مدیریت از بالا به پایین را به مدیریت مشارکتی از پایین به بالا تبدیل می کند.