
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از عملیاتی شدن متناسبسازی مستمریهای مستمریبگیران این صندوق تا پایان خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پیشبینی میشود که باتوجه به همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس میانگین ۸۰ درصد، مستمریِ مستمریبگیران این صندوق در سال آینده افزایش یابد.

رئیس جمهور قانون تفسیر جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت را جهت اجراء ابلاغ کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و مصوبات هیئت وزیران، سازمان بیمه سلامت ایران؛ مشمولین دهکهای درآمدی اول تا پنجم را به صورت رایگان و سیستمی تحت حمایت قرار میدهد و برای دهکهای ششم تا دهم نیز امکان ثبتنام آسان بر اساس نتایج ارزیابی وسع فراهم شده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اهمیت پژوهش در بخش پزشکی گفت: روزهای پایانی بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق است از این رو از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که اعتبارات پژوهشی دستگاهها بر اساس عملکرد آنها باشد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح استفساریه جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

نمایندگان مردم در مجلس با تفاضای بررسی دو فوریتی طرح اختصاص یک درصد ریالی از صادرات منابع صادراتی نفت و گاز به صندوق بهینهسازی موافقت کردند.

نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی با حضور حسن عباسزاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، احمد مهدویابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، حسین پناهیان معاون مالی، سرمایهگذاری و سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جمعی از مدیران عامل و مسئولان ارشد شرکتهای پتروشیمی کشور و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد.

با تصویب سند «برنامه ملی گذر»، ایران قصد دارد سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی کالا را محقق کند. راهبردهای این سند شامل توسعه دیپلماسی اقتصادی، تکمیل حلقههای ریلی و جادهای، نوسازی ناوگان و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی است تا جایگاه کشور در تجارت جهانی ارتقا یابد.

وزیر نفت با اعلام اینکه این وزارتخانه تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پایبند است، بر تسریع اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تأکید کرد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در مرحله نخست اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، بخشی از خدمات رفاهی ۶۵ دستگاهی که بیشتر از دیگر دستگاهها است، مشمول ساماندهی قرار میگیرد.

رئیس انجمن حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته گفت: درخواست اصلی فعالان اقتصادی از وزیر راه و شهرسازی، فعالسازی صندوق توسعه حمل و نقل کشور است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: مصوبات دولت در کمیته انطباق مجلس بررسی می شود که مغایرتی با برنامه هفتم توسعه نداشته باشد.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس از کارنامه مثبت و فراتر از انتظار بخش مسکن در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه حکایت دارد. این گزارش نشان میدهد که این بخش بهرغم چالشهای سنگین مالی، نه تنها در برابر فشارها مقاومت کرده، بلکه در برخی شاخصهای کلیدی، از اهداف تعیینشده نیز پیشی گرفته است.

برخی مقامات دولتی، پیشتر گفته بودند که دولت درصدد است تا بازخوردهایی در خصوص برنامه هفتم و بخشهای غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس تقدیم کند.

محمدمهدی احمدی گفت: تمام برنامههای وزارت ارشاد براساس برنامه هفتم توسعه است و بر همین اساس تعاریفی به تناسب آن انجام میشود.

وزیر بهداشت اعلام کرد: با تکمیل زیرساختها و شناسایی مناطق مشمول، عملیات اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ شبکه بهداشتی کشور آغاز میشود.

وزارت اقتصاد در سال نخست برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بیش از یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی به تصویب رسید تا در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد؛ این اقدامات، مولدسازی داراییهای راکد، شفافیت و پایداری بانکی را تضمین میکند.

رئیسجمهور گفت: تشکیل سازمان بهینهسازی طبق ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، قدمی عملی برای مدیریت مصرف، رفع ناترازی و ساماندادن یارانههاست.

وزیر راه و شهرسازی در مورد آییننامههای اجرایی که باید برای قانون برنامه هفتم از سوی این وزارت خانه نوشته میشد، گفت: ۱۸ آییننامه باید وزارت راه و شهرسازی تقدیم میکرد که ۱۴ آیین نامه مصوب و ابلاغ هیات وزیران را گرفته و چهار آیین نامه کمیسیون زیربنایی و کمیسیون تخصصی را هم رد کرده و در دستور کار دولت است.

مصطفی پوردهقان_ عضو کمیسیون صنایع در یادداشتی نوشت: در بررسی کارنامه اجرای برنامه هفتم، نباید وارد فضای نمره دادن شد. مردم ارکان حکمرانی از دولت تا مجلس را از هم تفکیک نمیکنند و همه را به یک عنوان میشناسند. حرف مردم این است که ما چیستی کیفیت زندگی خود را در اختیار مسئولان گذاشتهایم و بر همین اساس «ما کارگزاران» را «مسئول» میدانند.