بازوی پژوهشی مجلس از عملکرد مثبت ساخت و ساز در سال اول اجرای برنامه هفتم خبر داد
کارنامه مسکن؛ از رکود تا حرکت
گزارش بازوی پژوهشی مجلس از کارنامه مثبت و فراتر از انتظار بخش مسکن در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه حکایت دارد. این گزارش نشان می‌دهد که این بخش به‌رغم چالش‌های سنگین مالی، نه تنها در برابر فشارها مقاومت کرده، بلکه در برخی شاخص‌های کلیدی، از اهداف تعیین‌شده نیز پیشی گرفته است.
سهیلا یادگاری_ گروه اقتصادی: سال اول برنامه هفتم، برای بخش مسکن سالی دشوار و مشحون از چالش‌هایی مانند رکود ساخت، کاهش قدرت خرید خانوار، جهش هزینه‌های ساخت‌وساز و کم‌رمقی نظام تأمین مالی بود. با این حال، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که مسکن، برخلاف انتظار غالب، مسیری آرام اما امیدبخش را در پیش گرفته است. اگرچه این بخش هنوز به وضعیت پایدار نرسیده، اما نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی نظم به این حوزه آشکار شده است.
آنچه این سال را ویژه می‌کند، تقابل دو نیروی کاملاً متضاد است: از یک سو کمبود سنگین منابع مالی، ناترازی بودجه و محدودیت اعتبارات عمرانی که بسیاری از پروژه‌ها را در همان نقطه آغاز با چالش روبه‌رو کرده و حتی متوقف کرد؛ و از سوی دیگر، تلاش بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی که با وجود این گره‌ها، چراغ برخی از شاخص‌های کلیدی را روشن نگه داشتند و حتی از خط برنامه جلو زدند.
این گزارش مهم‌ترین چالش در اجرای برنامه‌های بخش مسکن در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت را مربوط به مشکلات و محدودیت‌های مالی و تأمین منابع، اعلام می‌کند در حالیکه معتقد است در حوزه سیاستی و برنامه‌ریزی، عملکردها مطلوب و مثبت بوده و در همین شرایط و محدودیت‌ها نتایج قابل قبولی در شاخص‌های مسکن قابل مشاهده است.
بهبود شاخص‌ها در سال تنگنای مالی
برای درک دقیق کارنامه سال اول، باید به شرایط آغاز برنامه برگشت؛ زمانی که کاهش قدرت خرید خانوار، رشد سریع قیمت زمین و مصالح و افول توان وام‌دهی بانک‌ها، احتمال توقف کامل پروژه‌ها را بالا برده بود. اما برخلاف این چشم‌انداز، گزارش تازه نشان می‌دهد برخی شاخص‌ها نه‌تنها متوقف نشد، بلکه در همین فضای پرفشار، به جلو رفته است.
در این میان، افزایش سهم ساخت صنعتی(صنعتی‌سازی مسکن)، یکی از نمونه‌های روشن پیشروی است؛ شاخصی که نشان می‌دهد سازندگان، حتی در دل رکود، به سمت روش‌هایی رفته‌اند که سرعت و کیفیت ساخت را بالا می‌برد و مصرف انرژی و مصالح را کاهش می‌دهد. هرچند هنوز تعریف روشن و یکسانی برای سنجش این شاخص وجود ندارد، ولی سوگیری کلی روشن و قابل‌توجه است.
مسکن روستایی نیز همچنان یکی از باثبات‌ترین حوزه‌های ساخت بوده است. بنیاد مسکن با وجود محدودیت‌های مالی، توانسته روند نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای روستایی را بدون انقطاع ادامه دهد. همین استمرار، بویژه در مناطق آسیب‌پذیر، ارزشی فراتر از یک رقم ساده دارد و از ستون‌های اصلی تاب‌آوری کشور به شمار می‌رود.
هماهنگی بی‌سابقه در اسناد برنامه‌ای
بخش دیگری از گزارش که کمتر در گفت‌وگوهای عمومی دیده شده، مربوط به سنجش کیفیت اسناد تدوینی است؛ بخشی که معمولاً در برنامه‌های گذشته نمره متوسط می‌گرفت اما این بار نتیجه متفاوت است.
نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که از میان هفت سند اصلی، پنج سند کاملاً هماهنگ با قوانین بالادستی ارزیابی شده و تنها یکی نیازمند اصلاح جزئی بوده است.
همچنین از میان هفت شاخص مورد ارزیابی، شامل کاهش شاخص دسترسی به مسکن، میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، افزایش تولید صنعتی ساختمان، میزان احداث مسکن شهری، احداث مسکن روستایی، بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سایر انواع احداث مسکن، یک هدف در حوزه صنعتی‌سازی به طور کامل و حتی فراتر از برنامه تحقق یافته و بیشتر از هدف مدنظر پیشرفت داشته است و شش هدف دارای میزان تحقق زیاد بوده و در مسیر دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده قرار گرفته‌اند.
این هماهنگی، نه یک دستاورد تشریفاتی، بلکه نقطه آغاز برای اعتمادسازی در بازار ساخت‌وساز است. وقتی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، مسیر یکسان و باثباتی پیدا کند، سرمایه‌گذاران نیز با اطمینان بیشتری وارد بازار می‌شوند؛ اطمینانی که سال‌ها از این بخش دریغ شده بود.
دخالت عوامل بیرونی در تحقق اهداف
در دل این نقاط روشن، یک واقعیت تلخ همچنان پابرجاست: شاخص دسترسی به مسکن همچنان در محدوده بحرانی قرار دارد. یعنی خانوار با درآمد متوسط برای خرید یک واحد مسکونی، باید سال‌های بیشتری از درآمد خود را کنار بگذارد؛ سال‌هایی که نسبت به گذشته طولانی‌تر شده‌اند.
بدون کاهش تورم، افزایش دستمزد حقیقی و ایجاد تسهیلات بلندمدت و قابل‌اتکا، هیچ برنامه‌ای با عملکرد مثبت در بخش ساخت نمی‌تواند این بحران را مهار کند. این همان نقطه‌ای است که برنامه هفتم نیز هنوز راه‌حلی برای آن ندارد.
گره اصلی؛ کمبود جدی منابع
در بخش بررسی اقدامات اجرایی، باز هم تمام نشانه‌ها به یک نقطه می‌رسد: نبود منابع مالی کافی. بیش از نیمی از اقدامات، به دلیل پیش‌بینی‌نشدن اعتبار لازم در بودجه، نیمه‌کاره مانده‌اند. حدود یک‌سوم اقدامات نیز اصلاً وارد مرحله اجرا نشده‌اند، زیرا از ابتدا بدون پشتوانه مالی نوشته شده بودند. بخشی هم به‌دلیل ضعف مدیریتی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها پیش نرفته‌اند.
به بیان ساده، برنامه وجود دارد، سیاست وجود دارد، اما پشتوانه مالی وجود ندارد.
نظام بانکی نیز نتوانسته نقش خود را به طور کامل ایفا کند. در نبود منابع، بانک‌ها یا از اعطای وام خودداری کرده‌اند یا تسهیلاتی ارائه داده‌اند که با توان اقتصادی خانوار تناسب ندارد. در نتیجه، شکاف میان نیاز واقعی و ساخت و ساز مؤثر، هر سال بزرگ‌تر شده است.
نشانه‌هایی برای تغییر مسیر
با وجود همه دشواری‌ها، سال اول برنامه هفتم را نمی‌توان سال شکست یا سکون دانست. برعکس، این سال نشان داد که مسکن در ایران توان حرکت دارد. گزارش به‌روشنی اشاره می‌کند که اگر اصلاحات مالی و نهادی در سال دوم انجام شود، بسیاری از شاخص‌های برنامه قابل تحقق هستند.
کارنامه سال اول برنامه هفتم در بخش مسکن، تصویری ایستا نیست؛ تصویری از تلاش و پیشروی در سخت‌ترین شرایط است. بازار مسکن ایران هنوز درگیر بحران توان خرید است، اما نشانه‌های تغییر در حوزه ساخت‌وساز، نوسازی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر دیده می‌شود. بر این اساس، اگر سال دوم، سال تصمیم‌های مالی جدی باشد، این مسیر آرام می‌تواند به جهشی واقعی تبدیل شود.
برش
شاخص‌هایی که از برنامه جلو زدند
به‌جز ساخت صنعتی، چند شاخص دیگر نیز عملکردی بالاتر از انتظار داشته‌اند. از جمله احداث مسکن شهری در برخی بخش‌ها و پیشروی مناسب نوسازی بافت‌های فرسوده. با اینکه نوسازی شهری همچنان درگیر مشکلات دیرینه مانند پراکندگی مالکیت، نبود انگیزه در سازندگان و کمبود الگوهای مشارکتی است، اما هماهنگی وزارت راه و شهرداری‌ها در سال اول برنامه بهتر شده و بخشی از اقدامات از نقطه سکون سال‌های گذشته فاصله گرفته است.
انتهای پیام/