تأمین مالی، ستون فقرات پویایی اقتصادی و پیشنیاز اساسی حفظ و توسعه ظرفیتهای تولیدی کشور است. بااینحال، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای ساختاری در این حوزه روبهرو بوده است؛ چالشهایی که به افت نرخ تشکیل سرمایه، فرسایش زیرساختها و کاهش توان نوسازی صنعتی انجامیدهاند.اختلال در سازوکارهای بانکی، ناکارآمدی بازار سرمایه، ضعف نهادهای پشتیبان و فقدان ابزارهای پوشش ریسک، موجب شده است منابع مالی بهجای حرکت به سمت داراییهای مولد، در فعالیتهای غیرتولیدی و سوداگرانه متمرکز شوند.
سید محمد اتابک روز دوشنبه در همایش روز ملی اصناف گفت که در برنامه هفتم پیشرفت برای نخستین بار به صورت روشن به دولت ماموریت داده شده تا از کسب و کارهای خرد حمایت کند و این وزارتخانه حمایت از صنوف و واحدهای تولیدی را به عنوان یک وظیفه دنبال میکند.
فاطمه مهاجرانی با اشاره به برگزاری جلسات منظم رئیسجمهور برای پیگیری طرحهای کلان اقتصادی، از آغاز اجرای آزمایشی طرح «طاها» در سه استان خبر داد. او تأکید کرد هدف دولت، حفظ اشتغال پایدار در بنگاههای کوچک و متوسط و جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع است.
محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی در نشست بررسی نقش بورس انرژی در حل ناترازی انرژی ایران تأکید کرد که عمق بازار انرژی کشور هنوز مطلوب نیست و تنها ۵ تا ۶ درصد فرآوردههای نفتی در بورس معامله میشود. او گفت:« تعمیق این بازار میتواند منافع زیادی برای عرضهکنندگان و مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.» نظیفی بر ضرورت همفکری نهادهای تصمیمگیر و استفاده از ظرفیتهای قانونی در بودجه، برنامه هفتم توسعه و قوانین تولید و زیرساخت تأکید کرد تا یارانه انرژی به انتهای زنجیره مصرف منتقل شود.
دیروز در جلسه شورای عالی اداری که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، اعلام شد سازمان امور عشایر منحل نمیشود، بلکه ارتقا مییابد.
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران با اشاره به مهاجرت سالیانه یک میلیون نفر در داخل ایران گفت: برآوردهای ملی نشان میدهد که بین ۵ تا ۸ میلیون واحد مسکونی برای تأمین تقاضای مسکن کاهش مسکن ناامن و ناکافی و تقویت بافت شهری آسیب پذیر مورد نیاز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم و پرداخت مابهالتفاوت توسط دولت، میتواند بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع ارزی را مهار کرده و منجر به عدالت محوری شود.
جمعی از نمایندگان مجلس تاکید کردند: دولت باید در قالب لایحه ای مستقل، اصلاحات خود را اعمال کند، نه اینکه به گزارشی در مورد عدم تحقق برنامه اکتفا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه باید بدانیم که امروز تنها سند ملی کشور که میثاق همه ماست، برنامه هفتم است؛ بنابراین دولت و مجلس همه مکلف به دنبال کردن آن هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم حیثیت مجلس است، گفت: اگر نیاز به اصرار و اصلاح در برنامه است، باید در یک توافق صورت گیرد.
مجلس شورای اسلامی عصر امروز برای بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم تشکیل جلسه میدهد. گزارشی که قرار است روی میز ارزیابی نمایندگان گذاشته شود، از سوی شورای راهبری برنامه که ریاست آن بر عهده محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری قرار دارد به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده و روز یکشنبه اعلام وصول شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام برنامه هفتم را با خردجمعی به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است، لذا برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می آید، در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن در شرایط کنونی با اسنپبک به دنبال ضربه زدن به انسجام و اقتصاد ایران اسلامی است.
گزارش عملکرد یک ساله اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد.
صنعت پتروشیمی ایران در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و در تلاش است تا با تکمیل زنجیره ارزش به سوی کاهش خام فروشی و تولید محصولات نهایی حرکت کند. امروز این صنعت پیشران افتخار آن را دارد که با حفظ جایگاه جهانی صنعت پتروشیمی کشور، عامل موثر در رونق تولید و اقتصاد ملی است .
قائممقام مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی گفت: افزایش تعداد لکوموتیوهای فعال در شبکه ریلی کشور، نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دارد که امیدواریم با تداوم روند فعلی، تا پایان سال جاری به اهداف تعیین شده دست یابیم.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت مجمع در راستای نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام از سال ۱۳۹۶ در ۲۳۹ جلسه کاری ۱۱۹ عنوان و موضوع را بررسی کرده و ۱۶۴ مصوبه داشته است.
در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳، سال اول اجرای برنامه هفتم، ۹۴ درصد این برنامه ثمر داده است.
وزیر راه و شهرسازی در پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تاکید کرد.