بازتعریف نقش نظام مالی در برنامه هفتم؛ راهبردی برای بازسازی سرمایه و توسعه تولید

گروه اقتصادی/ ایران آنلاین: در نظام بانکی، انباشت مطالبات غیرجاری، ضعف سرمایه پایه و تکالیف تحمیلی، ظرفیت اعتباری را کاهش داده و تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش، تأمین مالی طرح‌های ایجادی و زیرساختی را به حاشیه رانده است.

بازار سرمایه نیز با وجود رشد کمی، هنوز به مرجع تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تبدیل نشده و انتشار گسترده اوراق دولتی، منابع بخش خصوصی را محدود کرده است؛ درنتیجه رقابت نابرابری میان دولت و تولیدکنندگان شکل گرفته است. ابزارهای نوآورانه‌ای نظیر اوراق ارزی و صکوک صادراتی یا طراحی نشده‌اند یا فاقد زیرساخت حقوقی و اجرایی هستند.

در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، فقدان چهارچوب‌های حقوقی حمایتی، نبود ابزارهای تسویه ارزی و خلأ مقررات مربوط به رمزارزها مانع ورود سرمایه بین‌المللی شده است. افزون بر این، ضعف در تعامل با بانک‌های توسعه‌ای و فقدان پروژه‌های استاندارد موجب از دست رفتن فرصت‌های جذب منابع خارجی شده است. نبود ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی و ابزارهای پوشش ریسک سیاسی نیز مانعی جدی در مسیر صدور خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی به‌شمار می‌آید.

در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه باید با طراحی ابزارهای نوین مالی مسیر بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و جبران استهلاک سرمایه را هموار کند. این برنامه زمانی موفق خواهد بود که بتواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران را افزایش دهد، ریسک‌های محیطی را کاهش دهد و پیوند مؤثری با زنجیره‌های جهانی برقرار کند. دستیابی به این هدف، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات در بازتعریف نقش نظام بانکی، گسترش ابزارهای بازار سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی تأمین مالی است.

برای توانمندسازی نظام بانکی در ایفای نقش توسعه‌ای و افزایش قدرت اعتباری، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سیاست‌محور باید در دستور کار قرار گیرد. تقویت نظارت بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری، با توجه به تأثیر مستقیم آن بر هزینه‌های تأمین مالی و تعادل بازار سرمایه، از اولویت‌های اصلی است.

در همین چهارچوب، استقرار «نظام هشدار زودهنگام مالی» با هدف رصد ناترازی بانک‌ها، انحراف اعتباری و افزایش مطالبات غیرجاری، می‌تواند ابزاری مؤثر برای پیشگیری از بحران‌های بانکی و حفظ پایداری جریان تأمین مالی در اقتصاد کشور باشد.

افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری - اعم از دولتی و غیردولتی - در چهارچوب سازوکارهای قانونی، به ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر خواهد شد. در کنار آن، طراحی و اجرای «وام‌های اضطراری با نرخ بهره متغیر» برای حمایت از بنگاه‌ها در دوران رکود، هزینه مالی را با نوسانات اقتصادی هماهنگ کرده و از نکول گسترده تسهیلات جلوگیری می‌کند. این ابزار در شرایط بحرانی، انعطاف لازم برای حفظ سرمایه‌گذاری مولد را فراهم می‌سازد.