رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک منحله آینده بیش از ۲۰ شرکت دارد که برخی از این شرکت ها ارزشمند هستند، گفت: این شرکت ها مشتری دارد اما هنوز ارزیابی های ما درباره آنها نهایی نشده است.
وزارت اقتصاد در سال نخست برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بیش از یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به تصویب رسید تا در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد؛ این اقدامات، مولدسازی دارایی‌های راکد، شفافیت و پایداری بانکی را تضمین می‌کند.
بانک مرکزی در ادامه مسیر اصلاح نظام بانکی ضمن تعیین هیات سرپرستی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل اعلام کرد: برنامه های اصلاحی و بازسازی این موسسه برای رسیدن به وضعیت مطللوب در دستور کار قرار گرفته است و هیچ وقفه‌ای در ارایه خدمات مؤسسه اعتباری ملل به وجود نخواهد آمد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست هم‌اندیشی مدیران عملیاتی این بانک بر ارتقای جایگاه بانک در نظام بانکی کشور، تقویت سهم بازار و تکریم مشتریان تأکید و سیاست‌ها و اهداف راهبردی بانک برای ماه‌های باقی‌مانده سال جاری را تشریح کرد.
امروزه صنعت بانکداری جهان با فناوری گره خورده و هوش مصنوعی به عنوان محرک اصلی این دگرگونی، می‌تواند با ارائه راهکارهای نوین، کیفیت خدمات را ارتقا داده و امنیت تراکنش‌ها را متحول کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ساختار تأمین مالی کشور باید از وابستگی شدید به نظام بانکی خارج شود و سهم بازار سرمایه در تأمین منابع افزایش یابد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.
صنعت تأمین مالی جمعی که هنوز چند سال بیشتر از آغاز رسمی فعالیت آن در ایران نمی‌گذرد، امروز به یکی از مسیرهای مهم تأمین سرمایه برای بنگاه‌های کوچک، دانش‌بنیان و نوآور تبدیل شده است.
با اجرای بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم، دیگر ناترازی مؤسسات اعتباری با بودجه عمومی یا سپرده‌گذاران جبران نمی‌شود. حالا سهامداران مقصر در اول صف پاسخگویی قرار دارند؛ گامی مهم برای ترسیم مرز جدیدی میان مالکیت خصوصی و مسئولیت عمومی در نظام مالی کشور.
والا صنیع‌زاده_ دانشجوی دکترای اقتصاد در یادداشتی نوشت: تشکیل سرمایه فیزیکی یکی از متغیرهای کلان اقتصادی مهم به شمار می‌رود، چرا که در نظریه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری فیزیکی به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته شده و می‌تواند تفاوت وضعیت کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه را توضیح دهد. در اقتصادهایی مانند ایران که در سال‌های اخیر با چالش‌هایی از جمله تورم مزمن، نرخ بهره بالا و رشد اقتصادی پایین مواجه بوده‌اند، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری فیزیکی اهمیت ویژه‌ای دارد.
«بانک سرمایه» با بهره‌گیری از توان نهادی و ظرفیت‌های خدمت‌رسانی هوشمند، گام تازه‌ای در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای مرحله جدید طرح عرضه خودروهای وارداتی برداشته است.
انباشت مشکلات ساختاری در نظام بانکی، ناتوانی بازار سرمایه در تأمین پروژه‌های کلان، و موانع ورود سرمایه خارجی، ظرفیت‌های تولیدی کشور را محدود کرده‌اند. برنامه هفتم توسعه باید با طراحی ابزارهای نوین مالی و کاهش ریسک‌های محیطی، بستر لازم برای جهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران را فراهم کند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: غایت و فلسفه اساسی بانکداری اسلامی، توزیع عادلانه منابع و مصرف صحیح آن در محل اعطای تسهیلات است.
اتحادیه اروپا ۲۷ تیر ۱۴۰۴ بسته هجدهم تحریم‌های ضد روسی خود را تصویب کرد که بخشی از آن متوجه بانک‌ها است؛ مروری بر اظهارنظر شماری از فعالان بانکی روسیه گویای آن است که آنها خطر جدی از ناحیه این تحریم‌ها احساس نمی‌کنند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از فعالیت شعب بانک‌ها در سراسر کشور خبر داد و گفت: تمامی شعب بانک‌ها در سراسر کشور با توجه به ظرفیت نیروی شاغلی که برای آنها تعریف شده، باز بوده و در حال ارایه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با کنار گذاشتن دو یا سه بانک ناتراز میتوانیم سرجمع کفایت سرمایه بانک‌های ایران را از یک و نیم درصد فعلی به ۴ تا ۵ درصد برسانیم.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای تحقق اهداف رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ همت منابع مالی مورد نیاز است.