تحولی در نظام بانکی با اجرای بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم؛
پایان نجات بانکی با پول مردم؛ آغاز مسئولیت‌پذیری سهامداران مقصر
با اجرای بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم، دیگر ناترازی مؤسسات اعتباری با بودجه عمومی یا سپرده‌گذاران جبران نمی‌شود. حالا سهامداران مقصر در اول صف پاسخگویی قرار دارند؛ گامی مهم برای ترسیم مرز جدیدی میان مالکیت خصوصی و مسئولیت عمومی در نظام مالی کشور.
گروه سیاسی_ ایران آنلاین: عدالت مالی به جای نجات بانکی به موجب بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دیگر نمی‌توان ناترازی مؤسسات اعتباری را با اتکای صرف به بودجه عمومی یا سپرده‌گذاران درمان کرد.
اکنون در یک چهارچوب شفاف قانونی، اول باید از محل دارایی‌های سهامداران مقصر، سپس از دارایی‌های مؤسسه در حال گزیر و درنهایت از سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر جبران صورت گیرد.
درسی که از تجربه «بانک آینده» به دست آمد، این است که اجرای دقیق این ماده می‌تواند مرز تازه‌ای میان «مالکیت خصوصی» و «مسئولیت عمومی» در نظام بانکی ایران ترسیم کند؛ مرزی که در صورت رعایت، نه‌تنها موجب صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، بلکه عامل بازدارنده‌ای در برابر سوء‌مدیریت‌های آینده خواهد بود.
نظام بانکی ایران با تشریفات بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اولین‌بار به مرحله‌ای می‌رسد که در آن مسئولیت، به اندازه اختیار، معنا پیدا می‌کند.
سهامدار مقصر دیگر نمی‌تواند پشت عنوان «خصوصی بودن» یا «وابستگی سیاسی» پنهان شود. قانون صریح است: دارایی‌های سهامدار مقصر، اولین منبع جبران تعهدات بانکی است.
این تغییر فلسفی، حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی بین مردم و نظام مالی کشور منجر شود؛ به شرط آنکه اجرا، قربانی مصلحت‌گرایی و فشارهای بیرونی نشود.
متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران