با اجرای بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم، دیگر ناترازی مؤسسات اعتباری با بودجه عمومی یا سپرده‌گذاران جبران نمی‌شود. حالا سهامداران مقصر در اول صف پاسخگویی قرار دارند؛ گامی مهم برای ترسیم مرز جدیدی میان مالکیت خصوصی و مسئولیت عمومی در نظام مالی کشور.
دکتر فرشید فرحناکیان_ حقوقدان در یادداشتی در خصوص وضعیت بانک آینده نوشت: بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌صورت شفاف تکلیف جبران بدهی مؤسسات اعتباری در حال گزیر را مشخص کرده است.
ناصر پوررضا کریم سرا_ دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه در یادداشتی نوشت: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هرگاه سخن از مبارزه با فساد به میان می‌آید، نخستین واکنش تصمیم‌گیران، تغییر مدیران و جابه‌جایی افراد است.