سه محور برنامه هفتم برای تأمین مالی تولید

 امیررضا سوری ، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگان: در نظام بانکی، انباشت مطالبات غیرجاری، ضعف سرمایه پایه و تکالیف تحمیلی، ظرفیت اعتباری را کاهش داده و تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش، تأمین مالی طرح‌های ایجادی و زیرساختی را به حاشیه رانده است. بازار سرمایه نیز با وجود رشد کمی، هنوز به مرجع تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تبدیل نشده و انتشار گسترده اوراق دولتی، منابع بخش خصوصی را محدود کرده است؛ درنتیجه رقابت نابرابری میان دولت و تولیدکنندگان شکل گرفته است. ابزارهای نوآورانه‌ای نظیر اوراق ارزی و صکوک صادراتی یا طراحی نشده‌اند یا فاقد زیرساخت حقوقی و اجرایی هستند. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، فقدان چهارچوب‌های حقوقی حمایتی، نبود ابزارهای تسویه ارزی و خلأ مقررات مربوط به رمزارزها مانع ورود سرمایه بین‌المللی شده است. افزون بر این، ضعف در تعامل با بانک‌های توسعه‌ای و فقدان پروژه‌های استاندارد موجب از دست رفتن فرصت‌های جذب منابع خارجی شده است. نبود ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی و ابزارهای پوشش ریسک سیاسی نیز مانعی جدی در مسیر صدور خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی به‌شمار می‌آید.
در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه باید با طراحی ابزارهای نوین مالی مسیر بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و جبران استهلاک سرمایه را هموار کند. این برنامه زمانی موفق خواهد بود که بتواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران را افزایش دهد، ریسک‌های محیطی را کاهش دهد و پیوند مؤثری با زنجیره‌های جهانی برقرار کند. دستیابی به این هدف، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات در بازتعریف نقش نظام بانکی، گسترش ابزارهای بازار سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی تأمین مالی است.
برای توانمندسازی نظام بانکی در ایفای نقش توسعه‌ای و افزایش قدرت اعتباری، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سیاست‌محور باید در دستور کار قرار گیرد. تقویت نظارت بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری، با توجه به تأثیر مستقیم آن بر هزینه‌های تأمین مالی و تعادل بازار سرمایه، از اولویت‌های اصلی است. در همین چهارچوب، استقرار «نظام هشدار زودهنگام مالی» با هدف رصد ناترازی بانک‌ها، انحراف اعتباری و افزایش مطالبات غیرجاری، می‌تواند ابزاری مؤثر برای پیشگیری از بحران‌های بانکی و حفظ پایداری جریان تأمین مالی در اقتصاد کشور باشد.
افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری - اعم از دولتی و غیردولتی - در چهارچوب سازوکارهای قانونی، به ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر خواهد شد. در کنار آن، طراحی و اجرای «وام‌های اضطراری با نرخ بهره متغیر» برای حمایت از بنگاه‌ها در دوران رکود، هزینه مالی را با نوسانات اقتصادی هماهنگ کرده و از نکول گسترده تسهیلات جلوگیری می‌کند. این ابزار در شرایط بحرانی، انعطاف لازم برای حفظ سرمایه‌گذاری مولد را فراهم می‌سازد.
به‌موازات این اقدامات، استقرار «بیمه ریسک اعتباری» برای تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند ریسک نکول را کاهش داده و تمایل بانک‌ها به تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی را افزایش دهد. ترکیب این بیمه با نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دقیق بنگاه‌ها، گامی مهم در بازسازی اعتماد اعتباری شبکه بانکی است.
تسویه بدهی‌های دولت به مؤسسات اعتباری، نقش مؤثری در آزادسازی منابع و تقویت توان مالی شبکه بانکی دارد. در ادامه، ایجاد «سامانه یکپارچه شفافیت تسهیلات و مطالبات بانکی» با تجمیع اطلاعات وام‌ها، بدهی‌ها و وثایق، به ارتقای شفافیت، کاهش تخلفات اعتباری و افزایش انضباط مالی منجر خواهد شد. این اقدام، اعتماد سرمایه‌گذاران و اعتبار بین‌نهادی را نیز تقویت می‌کند.
مشارکت فعال بانک‌ها در تأمین مالی شرکت‌های پروژه سهامی عام، مطابق با ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، باید با پشتیبانی مقرراتی و اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های مصوب همراه شود. پرهیز از تحمیل تکالیف مالی جدید به بانک‌ها نیز برای تمرکز بر پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای ضرورت دارد. توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید در چهارچوب قانون بانک مرکزی، می‌تواند انعطاف‌پذیری مالی بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد و جریان تأمین مالی را کارآمدتر سازد.
در گام بعد، راه‌اندازی «بازار ثانویه دارایی‌های بانکی» با هدف خریدوفروش مطالبات و دارایی‌های منجمد، به افزایش نقدشوندگی ترازنامه بانک‌ها و بازگرداندن منابع قفل‌شده به جریان تولید کمک می‌کند. این بازار، علاوه بر ارتقای شفافیت، سلامت مالی نظام بانکی را بهبود می‌بخشد. به‌صورت مکمل، ایجاد خطوط اعتباری پیشینی (Cat-DDO) برای مواقع اضطراری می‌تواند تأمین سریع نقدینگی پروژه‌های حیاتی را ممکن سازد و از توقف سرمایه‌گذاری صنعتی در دوره‌های بحران جلوگیری کند.
در شرایط رکود، به‌کارگیری «وام‌های اضطراری مشروط» برای بنگاه‌های صنعتی نیز مؤثر است. این وام‌ها با فعال شدن در صورت تحقق شاخص‌های اقتصادی مشخص، ابزار کارآمدی برای مدیریت ضد‌چرخه‌ای تأمین مالی و حفظ اشتغال محسوب می‌شوند.
بازتعریف نقش نظام بانکی در مسیر توسعه، مستلزم هم‌راستایی سیاست‌های پولی با اهداف تولیدی، ارتقای حکمرانی مالی و تقویت زیرساخت‌های اعتباری است. در کنار اصلاحات ساختاری، گسترش بانکداری دیجیتال و ابزارهای فین‌تک می‌تواند دسترسی فعالان اقتصادی - به‌ویژه بنگاه‌های کوچک - به خدمات مالی سریع و کم‌هزینه را افزایش دهد. دیجیتالی‌سازی فرآیندهای اعتبارسنجی، پرداخت و نظارت، گامی مؤثر در شفاف‌سازی جریان سرمایه و کاهش هزینه‌های تأمین مالی است.
برای عمق‌بخشی به بازار سرمایه و توسعه ابزارهای نوین مالی نیز باید مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیت تأمین مالی تولید، صادرات و پروژه‌های توسعه‌ای به‌صورت مؤثر افزایش یابد. برنامه انتشار اوراق بدهی دولتی باید با ظرفیت بازار هماهنگ شود تا اثر مزاحم بر بازار اوراق شرکتی کاهش یابد و منابع مکمل برای نیازهای دولت شناسایی گردد. پرداخت مطالبات شرکت‌های بورسی و فرابورسی از مسیرهایی مانند تهاتر با بدهی‌های مالیاتی یا اعتباری، به ارتقای شفافیت مالی و پایداری نقدینگی بازار کمک می‌کند.
بازنگری در مقررات ابزارهای تأمین مالی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران جدید، دسترسی بنگاه‌ها به منابع متنوع را افزایش می‌دهد. طراحی ابزارهای مالی قابل تسویه ارزی، مطابق قانون برنامه هفتم، زمینه جذب سرمایه خارجی و توسعه محصولات صادرات‌محور را فراهم می‌سازد. بهره‌گیری از نهادهای میانجی مالی (FILs) نیز می‌تواند انتقال منابع بین‌المللی و صندوق‌های توسعه‌ای به بخش خصوصی را تسهیل کند. این نهادها با ایفای نقش واسطه میان بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران خارجی، به توزیع مؤثر منابع و تسریع اجرای پروژه‌های تولیدی یاری می‌رسانند.
افزون بر این، تسویه مطالبات شرکت‌های خصوصی از دولت از طریق اعتبار مالیاتی آینده‌نگر، تخصیص به صندوق‌های پروژه، تهاتر معکوس یا واگذاری حق بهره‌برداری از املاک عمومی، موجب آزادسازی منابع و تقویت سرمایه‌گذاری خواهد شد. انتشار «اوراق مشارکت بازسازی» با تضمین حاکمیتی نیز ابزار مناسبی برای تجهیز منابع مردمی جهت بازسازی زیرساخت‌ها و صنایع مادر به‌شمار می‌آید. این اوراق می‌تواند به جبران استهلاک سرمایه و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور کمک کند. در همین مسیر، انتشار «اوراق سبز و اجتماعی» برای تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و توسعه مناطق کم‌برخوردار، منابع بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری پایدار هدایت کرده و اعتماد بین‌المللی به طرح‌های ایرانی را افزایش می‌دهد.
در حوزه ضمانت‌نامه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی، به‌منظور پشتیبانی از تأمین مالی خارجی پروژه‌های بخش خصوصی و حضور شرکت‌های ایرانی در طرح‌های فنی و مهندسی خارج از کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. به‌کارگیری ترکیبی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی نیز انعطاف‌پذیری تأمین مالی پروژه‌های غیردولتی را افزایش داده و توان بخش خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای را تقویت می‌کند.
در بخش بیمه، تدوین چهارچوب‌های مقرراتی برای مشارکت شرکت‌های بیمه در سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان و ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌ای با هدف کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از الزامات توسعه بازار مالی کشور است. گسترش بیمه‌های مالی و اجتماعی ویژه بنگاه‌های خرد و فعالان بخش غیررسمی نیز می‌تواند از فرسایش سرمایه انسانی و فیزیکی در دوران رکود جلوگیری کرده و تداوم تولید در سطوح محلی را تضمین کند.
در بعد نوآوری مالی، ایجاد بسترهای حقوقی و فنی برای استفاده از رمزارزها در تأمین مالی خارجی و تجارت بین‌المللی، می‌تواند دسترسی کشور به منابع جدید سرمایه را تسهیل کند. هم‌زمان، افزایش ظرفیت‌های درون‌زای بودجه‌ای و بهره‌گیری از دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان پشتوانه مالی پروژه‌ها - از طریق ابزارهایی مانند صندوق پروژه - به تنوع‌بخشی منابع و تقویت توان تأمین مالی طرح‌های بزرگ کمک می‌کند. انتشار گواهی‌های سپرده مدت‌دار ویژه برای طرح‌های منتخب و به‌کارگیری مطالبات شهرداری‌ها به‌عنوان ابزار تضمینی، نیز می‌تواند دامنه تأمین مالی را گسترش داده و مشارکت نهادهای محلی در توسعه اقتصادی را افزایش دهد.
برای تقویت پیوند اقتصاد ایران با منابع مالی جهانی، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در حوزه همکاری‌های بین‌المللی باید دنبال شود. تعامل فعال و هدفمند در عرصه‌های مالی و تجاری، مطابق ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در مناسبات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد بود. بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی - از جمله بانک توسعه اسلامی، گروه بریکس، صندوق اوپک و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا - می‌تواند تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی و تولیدی را تسهیل کند. تشکیل «صندوق واکنش مالی منطقه‌ای» با مشارکت بانک‌های توسعه‌ای کشورهای همسو نیز به تجهیز منابع مشترک برای اجرای طرح‌های زیرساختی، انرژی و حمل‌ونقل و تقویت تاب‌آوری مالی کشور در برابر تحریم‌ها منجر می‌شود.
آزادسازی و بهره‌برداری از منابع ارزی مسدودشده از طریق مذاکرات دیپلماتیک و رفع موانع تحریمی، می‌تواند ذخایر ارزی کشور را تقویت کرده و قدرت مانور مالی دولت را افزایش دهد. در کنار آن، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری، ترجیحی و آزاد با کشورهای همسایه، همسو و اعضای سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، با تمرکز بر تسهیل تجارت و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، زمینه‌ساز تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و افزایش تاب‌آوری تجاری کشور خواهد بود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه تأمین مالی مواجه بوده که پیامد آن، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، فرسایش زیرساخت‌ها و افت توان تولیدی کشور بوده است. اختلال در نظام بانکی، ناکارآمدی بازار سرمایه، ضعف نهادهای پشتیبان و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، موجب شده‌اند منابع مالی به‌جای هدایت به بخش‌های پیشران، در فعالیت‌های غیرمولد متمرکز شوند. در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه باید با بازتعریف نقش نظام بانکی، توسعه ابزارهای نوین مالی، اصلاح حکمرانی نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، مسیر بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و جبران استهلاک سرمایه را هموار سازد. تحقق این هدف، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری مالی، تقویت زیرساخت‌های اعتباری، گسترش بانکداری دیجیتال، تعمیق بازار سرمایه و ارتقای تعاملات منطقه‌ای و جهانی است تا از طریق آن، اعتماد سرمایه‌گذاران احیا شده و بنیان‌های رشد پایدار اقتصادی تقویت شود.