همگرایی پاستور و بهارستان برای تحقق برنامه پیشرفت

ایران آنلاین: این گزارش که در 9 بخش و مشتمل بر 49 مجلد ارائه شده است، محصول پیش‌بینی است که در درون برنامه برای پایش حسن اجرای قانون و ارزیابی میزان هماهنگی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با اهداف تعیین شده، انجام شده است؛ اقدامی که می‌تواند برنامه هفتم را تا حدود زیادی از دچار شدن به سرنوشتی که شش برنامه توسعه پیشین داشتند و در مقام اجرا به بیش از یک چهارم هدف‌گذاری‌های خود منتهی نشدند، مصون نگاه دارد.
بر اساس تبصره 2 بند الف ماده 118 برنامه هفتم شورای راهبری برنامه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با وزرای دولت و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی دولت و مجلس تشکیل می‌شود مکلف است به شیوه‌ای منظم بر گزارش دستگاه‌های اجرایی از عملکردشان در اجرای قانون برنامه نظارت کند و شهریورماه هر سال گزارش عملکردی مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی قانون برنامه هفتم را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به‌صورت کمّی و مقایسه‌ای و با جداول نشاندهنده پیشرفت بر اساس سنجه‌های عملکردی در اختیار مجلس بگذارد.

قالیباف: ارزیابی عملکرد خروجی‌محور باشد
پیش از بررسی این گزارش در صحن علنی مجلس، روز گذشته شورای هماهنگی مجلس متشکل از رئیس و نواب رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیأت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ارسال شده را بررسی کردند. ارزیابی امروز مجلس نیز خان پایانی گزارش نیست. بلکه بر اساس اعلام سخنگوی هیأت رئیسه گزارش عملکرد یک ساله اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع می‌شود و گزارش نهایی که کمیسیون برنامه و بودجه تهیه خواهد کرد در جلسه علنی ۲۰ آبان ‌ماه مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار می‌گیرد. روز گذشته محمدباقر قالیباف با گفتن این جمله که «در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم، بلکه باید خروجی‌محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کنیم»، رویکرد مطلوب و منطقی در نحوه ارزیابی عملکرد یک ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم را مشخص کرد.
با این حال در شرایطی که اجرای نعل به نعل برنامه و دست یافتن به اهداف آن با دست‌اندازهایی همچون جنگ تحمیلی، خشکسالی گسترده و حالا فعال شدن غیرقانونی مکانیسم ماشه و تأثیرات این مؤلفه‌ها بر اولویت‌های بودجه‌ای مواجه است، موضع رئیس مجلس این است که «صرف نبود اعتبار، دلیل اصلاح برنامه نیست. چرا که اجرای برخی از احکام برنامه اساساً نیاز به بودجه ندارد. از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم. ما احکام برنامه هفتم را با خرد جمعی تصویب کردیم و باید برای احصای اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم.»
چنین موضعی اگر چه پذیرش بخشی از موانع پیش روی برنامه است با این حال، راه را برای تطبیق احکام برنامه با شرایط و افزایش قابلیت اجرایی شدن آن می‌گشاید.

دولت چهاردهم، دولتی پایبند به برنامه
علاوه بر پیش‌بینی روندی برای نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه توسعه و ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی در تطبیق با آن یکی از بخت‌یاری‌های پیش روی برنامه هفتم (به رقم همه دست‌اندازها) سپرده شدن روند اجرایی از ابتدای کار به دولتی با ریاست مسعود پزشکیان است. کارگزاری که از ابتدای قدم گذاشتن به مسئولیت ریاست جمهوری تقید به اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه هفتم توسعه را نقشه راه اصلی دولتش اعلام کرد و اعتقاد داشت با وجود چنین اسناد بالادستی، دولت‌ها نباید به سمت خلق اهداف خودخواسته و برنامه‌های خود تعریف حرکت کنند. از قبال همین راهبرد و رویکرد دولت شورای راهبری برنامه که مسئولیت اصلی آن بر عهده معاون اول رئیس‌ جمهوری است، در بازه یک ساله با برگزاری 22 جلسه جدیت ارکان دولت در امر پیگیری اجرای برنامه را نشان داد و در مسئولیت‌های مهمی که برنامه در سال اول بر عهده‌اش گذاشته بود، عملکردی قابل دفاع عرضه داشت.
 تدوین بیش از 100 آیین‌نامه از مجموع بیش از 200 آیین‌نامه اجرایی که طبق برنامه تدوین‌شان بر عهده دولت قرار داشت، به نحوی که تنها در 6 ماهه اول 65 آیین‌نامه تدوین شد. یکی از این اقدامات است که زمینه اجرای دقیق اهداف و سیاست‌های برنامه را فراهم می‌سازد.
همچنین دولت چهاردهم نشان داده است که برای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی نیز که از هدفگذاری‌های برنامه است، اراده‌ای جدی دارد. سیاست‌هایی همچون بازتعریف ساختار وزارتخانه‌ها برای کوچک‌سازی دولت (آنچنان که از وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده) و نیز تصمیم دولت برای تدوین بودجه عملکردی نیز همراستا با همین اهداف قرار دارد.
گزارش سازمان برنامه نیز حکایت از آن دارد که 83 ‌حکم قانون بودجه 1404 متناظر با برنامه هفتم معرفی شده است. با این حال همچنان ناترازی مالی که به علل مختلف بر اقتصاد کشور تحمیل شده، از عوامل جدی است که در راه تعهد 100 درصدی دولت به هدفگذاری‌های کمی برنامه قرار دارد. خاصه آنکه از مجموع 1315 حکم برنامه 609 حکم (46 درصد) دارای بار مالی هستند. وضعیتی که دولت و مجلس در تعامل و همکاری با یکدیگر باید برای آن چاره‌اندیشی  کنند.