«ایران» به بهانه مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره سازمان امور عشایر بررسی می کند
موانع پیش پای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم برای اصلاح اداری
دیروز در جلسه شورای عالی اداری که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، اعلام شد سازمان امور عشایر منحل نمی‌شود، بلکه ارتقا می‌یابد.
ایران آنلاین: محمدرضا عارف گفت: «برخلاف برخی برداشت‌ها هیچ تصمیمی برای انحلال سازمان امور عشایر ایران گرفته نشده و باید مطالبات بحق عشایر و روستاییان را برآورده کنیم.» همزمان با این تصمیم، دیروز اعلام شد ۲۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار جلوگیری از ادغام و انحلال «سازمان امور عشایر کشور» شدند.
در این نامه با اشاره به اینکه «جامعه عشایر ایران با سابقه افتخار آمیز در مرزبانی، استکبار ستیزی، سلحشوری و دین‌داری و تقدیم بیش از ۱۱ هزار شهید در راه دفاع از انقلاب و میهن اسلامی علی‌رغم محرومیت و سختی معیشت با کمترین هزینه عهده‌دار تولید ۲۵ درصد از گوشت قرمز کشور و همچنین ۳۵ درصد از صنایع دستی کشور می باشد که مصداق عینی پدافند غیرعامل، امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی می‌باشد»، آمده است: «سازمان امور عشایر ایران، تنها دستگاه تخصصی و متولی خدمت رسانی با رویکرد جهادی در وزارت جهاد کشاورزی است که با کمترین تعداد پرسنل و کمترین هزینه در سراسر کشور مشغول خدمت رسانی و تأمین حداقل نیازهای جامعه معزز عشایری است.
متأسفانه دستور جلسه شورای عالی اداری حکایت از زمزمه‌های نگران کننده ادغام و انحلال این سازمان بهره‌ور در سایر دستگاه‌هاست؛ در صورت اتفاق این‌امر به خسارات جبران ناپذیر امنیت غذایی در حوزه گوشت قرمز، اختلال در خدمت رسانی و دل شکستگی و نارضایتی مردم شریف و وفادار و کم توقع این جامعه پویا و همیشه در صحنه خواهد انجامید.»
در بخش پایانی این نامه آمده است: «ما نمایندگان ملت ایران ضمن هشدار نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این تصمیم اشتباه، خواستار خروج موضوع انحلال و ادغام سازمان امور عشایر از دستور کار شورای عالی اداری کشور هستیم. از رئیس جمهوری محترم تقاضا داریم ضمن جلوگیری از این تصمیم غلط، دستگاه‌های خدمت رسان را موظف به انجام وظایف خدماتی خود به جامعه زحمت کش عشایر بنماید.»
منشأ تحولات سازمانی سازمان امور عشایر
یک بخش از این نامه نمایندگان قابل تأمل است، آن بخش که در آن آمده «متأسفانه دستور جلسه شورای عالی اداری حکایت از زمزمه‌های نگران کننده ادغام و انحلال این سازمان بهره‌ور در سایر دستگاه‌هاست.» برخلاف این اظهارنظر، آنچه قرار بود درباره سازمان امور عشایر اتفاق بیفتد، «زمزمه های نگران کننده» نبود، بلکه «مصوبه شورای عالی اداری» بود، مسأله هم «انحلال» نبود، بلکه ارتقا و افزایش بهره وری بود.
اسم این مصوبه، «سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» است که در جلسه 11 مردادماه امسال شورای عالی اداری، با حضور رئیس جمهوری و همه اعضا تصویب و ابلاغ شد.
خود این مصوبه شورای عالی اداری هم بر مبنای الزامی تصویب شده است که ماده 105 قانون برنامه هفتم برای دولت تعیین کرده است.
در ماده 105 برنامه هفتم، دولت مکلف شده است که «به‌منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری»، اقداماتی را انجام دهد. سند اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی که در جلسه شورای عالی اداری تصویب شد، یکی از اقداماتی است که قانون برنامه هفتم از دولت خواسته است. براساس این تکلیف برنامه هفتم، دولت نه تنها موظف به انجام این اصلاحات است، بلکه باید گزارش های سالانه و شش ماهه خود را به نمایندگان ارائه کند که برای «ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری» چه کرده است.
دولت گام اول برای اجرای ماده 105 برنامه هفتم توسعه را از وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرد، هرچند به نظر می رسد به رغم مصوبه شورای عالی اداری، پس از بحث ها و بررسی های بیشتر، دولت به این نتیجه رسیده که بخش هایی از مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی نیازمند اصلاح است.
ضمن این که در جلسه دیروز شورای عالی اداری، محمدرضا عارف تأکید کرد که «با توجه به اهمیت رسیدگی بیشتر به نیازهای عشایر و همچنین تکالیف برنامه، برخلاف برخی برداشت‌ها هیچ تصمیمی برای انحلال این سازمان گرفته نشده است.»
به نظر می‌رسد معاون اول رئیس‌جمهور هنگام تأکید بر اینکه «هیچ تصمیمی برای انحلال این سازمان گرفته نشده است»، به بند 5 ماده 3 «سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» اشاره کرده؛ زیرا در این بند هیچ حرفی از انحلال سازمان امور عشایر نشده، بلکه آنچه بر آن تأکید شده، صرفاً جابه‌جایی مسئولیت‌ها و مأموریت‌های این سازمان با هدف چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی است. همه اینها، همان چیزی است که برنامه هفتم توسعه از دولت خواسته است.
متن بند 5 ماده 3 سند اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی گویاست. در این متن آمده است:«وظایف تصدی‌گری سازمان امور عشایر به بخش غیردولتی واگذار و با توجه به تمرکز مأموریتی وزارت جهاد کشاورزی بر امور عشایر با محوریت تأمین امنیت غذایی، وظایف حاکمیتی سازمان به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.»
همان‌طور که از این متن مشخص است، براساس مصوبه شورای عالی اداری در 11 مردادماه امسال، قرار نبود سازمان امور عشایر منحل شود، بلکه قرار بود «وظایف تصدی‌گری سازمان امور عشایر به بخش غیردولتی واگذار» شود و «با توجه به تمرکز مأموریتی وزارت جهاد کشاورزی بر امور عشایر با محوریت تأمین امنیت غذایی، وظایف حاکمیتی سازمان به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.» این بند مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه است که خواستار این شده که دولت صرفاً «نقش سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری» را ایفا کرده و تصدی‌گری دولت کاهش یابد.
ماده 105 برنامه هفتم توسعه؛ مکمل اصل 44 قانون اساسی
ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت و بندهای مختلف آن، یک سند پیشرو برای اصلاح نظام اداری ایران محسوب می‌شود.
این پیشرو بودن به گونه‌ای است که می‌توان برنامه هفتم توسعه را مکمل سیاست‌های کلی اصل 44 هم قلمداد کرد؛ زیرا مطابق ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، چابک‌سازی و اصلاح نظام اداری کشور در بسیاری از حوزه‌ها باید از طریق واگذاری «تصدی‌گری» سازمان‌های دولتی و نه وظایف «حاکمیتی» سازمان‌های دولتی، به بخش‌های خصوصی و تعاونی دنبال شود.
ماده 105 برنامه هفتم پیشرفت که با عنوان «ساختار دولت» آغاز می‌شود، دولت موظف شده است «به منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری، اقدامات زیر انجام شود.»
این اقدامات شامل «بازطراحی ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی» است. به این منظور در بند یک تبصره الف ماده 105 تأکید شده «سازمان اداری و استخدامی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی و پیشنهاد حذف آنها را برای تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه کند.»
در بند 2 تأکید شده «فرآیندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه، اصلاح و کوتاه شود» و در بند 3 نیز دستگاه‌های اجرایی «مکلف شدند» «نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی اقدام کنند.» مطابق بند 4، «هر گونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، انجام می‌پذیرد.» و در تبصره همین بند آمده است:«دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام کنند.»
وزارت جهاد کشاورزی؛ گام اول
مصوبه 11 مرداد امسال شورای عالی اداری با عنوان «مصوبه سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» دقیقاً برای اجرای تکلیف برنامه هفتم بوده است.
در این مصوبه هیچ جا صحبت از انحلال نیست، بلکه در ماده ۳ آمده «به‌منظور حذف وظایف و فعالیت‌های خارج از مأموریت ذاتی یا غیرضرور ... اصلاحات کلان ساختار وزارت جهاد کشاورزی» صورت می گیرد.
در مواردی از این اصلاح، «وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری منتزع و به ستاد وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود»؛ یا اینکه «وظایف حاکمیتی از سازمان امور اراضی منتزع و به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.»
یا «وظایف تصدی‌گری سازمان‌های شیلات ایران و چای کشور به بخش غیردولتی واگذار و وظایف حاکمیتی آنها به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.»
همه این «کاهش تصدی‌گری» و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و تمرکز بر «وظایف حاکمیتی»، تکلیفی بود که برنامه هفتم برای دولت در زمینه اصلاح اداری تعیین کرده بود. باوجود این، برخی مخالفت‌ها، از درون یا بیرون وزارت جهاد کشاورزی در مسیر این اصلاح، این نگرانی را ایجاد کرده است که ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اولین سال و در اولین گام اجرایی آن با دشواری‌های بسیار رو‌به‌رو شده و اساساً متوقف شود. اجرا نشدن برنامه‌ها و قوانین پیشرو، سابقه‌ای طولانی و تکراری در حکمرانی ماست.
درست مانند ماده 169 مکرر قانون مالیات که اگر اجرا می‌شد، نه تنها مسأله مالیات، بلکه بخش عمده‌ای از فساد کشور هم درمان می‌شد. اما چون این قانون 14 ساله اجرا نشد، همچنان در حوزه مالیات و مقابله با فساد و شفاف‌سازی حرکت پول در کشور مشکلات عدیده داریم.
پس، مقاومت‌ها جلوی اجرای قوانین، بخشی از سیاست ماست که به‌رغم نتایج خسارت‌بارش برای کشور، هیچ وقت جزو سیاست حساب هم نشده است.
انتهای پیام/