رشد ۱۶ درصدی اقتصاد دریا با ۶ راهکار

گروه اقتصادی: طبق ماده (۵۶) این قانون، هدف‌گذاری برای رشد سالانه ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور به میزان ۱۶ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین بندهای مختلف ماده (۶۰) بر هدایت جمعیت و فعالیت‌های صادرات‌گرا به مناطق ساحلی و ارائه حمایت‌های لازم برای تقویت کسب‌وکارها در این مناطق تأکید دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش ارزیابی عملکرد اجرای قانون برنامه هفتم توسعه (تا پایان شهریور ۱۴۰۴) به موضوع احکام مربوط به «گذر و توسعه دریامحور» پرداخته و پیشنهاداتی برای تحقق اهداف برنامه در بحث راه‌ها، کریدورهای حمل و نقلی و موضوع توسعه دریامحور ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل، به عنوان احکام مرتبط با توسعه دریامحور در قوانین بالادستی (احکام برنامه هفتم توسعه) مورد توجه قرار گرفته است. فصل ۱۲ برنامه هفتم به مسأله «گذر و اقتصاد دریامحور» اختصاص یافته است. رویکرد کلان این فصل، کنار گذاشتن سازوکارهای ناکارآمد و بی‌ثمر گذشته و ریل‌گذاری جدید برای حرکت دستگاه‌های اجرایی کشور (مبتنی بر تشکیل ستاد ملی گذر) است با این هدف که گلوگاه‌ها و چالش‌های اصلی استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی و سرزمینی ایران رفع شود.
زمان و هزینه انطباق مرزی چند ده برابری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، عدم طراحی و معرفی ابتکار عمل کریدوری ایران، بلاتکلیفی و عدم تصمیم‌گیری در تعیین اولویت‌ها و زمانبندی احداث پروژه‌های زیرساختی (با اولویت ریلی و دریایی)، کمبود و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، کم توجهی به اقتصاد دریامحور و توسعه منطقه مکران، ایمنی نسبتاً پایین راه‌های کشور طبق آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای، از دید گزارش پژوهشی، مهم‌ترین چالش‌ها استفاده از مزیت سرزمینی ایران در حوزه حمل و نقل و توسعه دریامحور است.
 
اهمیت توسعه دریامحور
با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان ماه ۱۴۰۲ و تصویب احکام مربوط به اجرای این سیاست‌ها در قانون برنامه هفتم پیشرفت، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت به این بخش از اقتصاد و توسعه کشور توجه شده که از جمله برگزاری مرتب جلسات شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و توسعه سواحل مکران در ابتدای دولت چهاردهم و افزایش پیش‌بینی و تخصیص بودجه عمومی برای این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است تا هدف رشد دو برابری ارزش افزوده اقتصاد دریامحور نسبت به نرخ رشد کل اقتصاد کشور حاصل شود.
در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، بر آن تأکید شده است که رشد این بخش باید دست‌کم دو برابر رشد اقتصادی کشور باشد. همچنین در ماده ۵۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده این بخش ۱۶ درصد تعیین شده است. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هنوز تعریف جامع و واحدی از اقتصاد دریامحور در کشور وجود ندارد و دادها و آمارهای منسجم و قابل اتکا برای سنجش عملکرد این حوزه در دسترس نیست.
سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارزیابی عملکرد سال اول برنامه هفتم، نرخ رشد اقتصاد دریامحور را ۸ درصد اعلام کرده است.
همچنین بندهای مختلف ماده ۶۰ برنامه هفتم، بر هدایت جمعیت و فعالیت‌های صادرات‌گرا به مناطق ساحلی و ارائه حمایت‌های لازم برای تقویت کسب وکارها در این مناطق تأکید دارند. در زمینه تأمین آب صنایع مستقر در سواحل جنوبی کشور، وزارت نیرو مکلف به احداث تأسیسات آب شیرین کن برای تأمین نیازهای آبی صنایع شده است. اهداف دیگری نظیر توسعه شیلات، تأمین زیرساخت‌های بندری و افزایش سهم کشور در بازار سوخت‌رسانی کشتی‌ها نیز در احکام برنامه ذکر شده است. 
برخی از برنامه‌های اجرایی مانند تدوین برش استانی و تأمین آب صنایع در سواحل هنوز در مرحله تأمین اعتبار یا تدوین برنامه قرار دارند. همچنین عدم تکمیل زیرساخت‌ها و واگذاری تکالیف به بخش خصوصی در برخی پروژه‌ها مانند تأمین آب شیرین برای صنایع، از جمله چالش‌ها در اجرای احکام اقتصادی دریامحور به شمار می‌آید.
 
پیشنهادهای سیاستی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارها و پیشنهادهایی برای حل چالش‌های مربوط به «گذر» و همچنین موانع «توسعه دریامحور» ارائه شده است.
در این گزارش پیشنهاد شده ستاد ملی گذر از اختیارات قانونی خود در جهت رفع تعارض منافع دستگاه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی و جلوگیری از ابلاغ سیاست‌های متعارض و متناقض برای مرزها و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی با مرزها استفاده کند تا جایگاه یافتن ایران در نظم اقتصادی آینده منطقه و جهان امکانپذیر شود. در این زمینه ضروری است کمیسیون‌های عمران، امنیت ملی و سیاست خارجی، صنایع و معادن و اقتصادی مجلس، برنامه نظارتی هدفمند درخصوص عملکرد دبیرخانه ستاد ملی گذر در وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
همچنین در حوزه توسعه زیرساخت‌های کریدوری و تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل، گزارش پژوهشی لازم دانسته هر یک از زیربخش‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی، یک برنامه عملیاتی جامع با برش‌های یکساله جهت تحقق احکام مرتبط با زیربخش خود به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
در پیشنهادی دیگر برای کاهش سوانح جاده‌ای و افزایش ایمنی راه‌ها، مرکز پژوهش‌ها، ارائه اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای تمامی دستگاه‌های مسئول در سند برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور را ضروری دانسته است. بر اساس این گزارش، اعتبارات اجرای این حکم به میزان۲۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از جرایم تخلفات رانندگی موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قابل تأمین است. همچنین، با توجه به محدودیت منابع کشور و ضرورت رعایت اقدامات مؤثر و واجد اولویت در این شرایط، پیشنهاد شده کمیسیون ایمنی راه‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه ضمن اولویت‌بندی اقدامات برنامه عملیاتی مصوب، یک بسته اقدام منتخب از اقدامات واجد اولویت در این برنامه تهیه کند.

برش

رفع موانع توسعه دریامحور
با هدف تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور و احکام مرتبط با این سیاست‌ها در برنامه هفتم توسعه، ۳ پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است. بر این اساس، با هدف رصد واقعی رشد اقتصادی دریا، پیشنهاد شده که مرکز آمار ایران به همراه وزارتخانه‌های مرتبط، حساب‌های اقماری اقتصاد دریامحور را طراحی و منتشر کند تا سهم فعالیت‌های مرتبط با دریا از تولید ناخالص داخلی مشخص شود و این اقدام زمینه‌ساز تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده برای تحقق اهداف برنامه هفتم باشد . همچنین برای تقویت کسب و کارها و جمعیت‌پذیری مناطق ساحلی، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برش استانی «برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان» را تدوین و از سال دوم برنامه اجرایی نماید تا هدف هدایت جمعیت به مناطق مستعد ساحلی و اشتغال‌زایی محقق شود. پیشنهاد سوم برای رفع موانع توسعه دریامحور در این گزارش، این است که دولت در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم، آیین‌نامه اجرایی تفویض اختیارات به استان‌های ساحلی را تدوین کرده و مقررات مالی، گمرکی و بانکی را اصلاح کند تا توسعه اقتصاد دریامحور تسهیل و بهره‌وری منابع طبیعی در مناطق ساحلی افزایش یابد .