احمد حاتمی یزد، کارشناسان اقتصادی در گفت‌گو با ایران آنلاین مطرح کرد
چرا زور بهره بانکی به تورم نمی‌رسد
تورم افسارگسیخته قدرت خرید میلیون‌ها ایرانی را از بین برده و سپرده‌گذاری در بانک‌ها عملاً زیان‌ده شده اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ریشه اصلی بحران، کسری بودجه مزمن دولت است و تغییر سود یا بهره بانکی تاثیری در بهبود این وضع نخواهد داشت.
فروغ احمدی - ایران آنلاین: روز سه‌شنبه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی، در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی گفت: «نرخ بهره بانکی نسبت به نرخ بهره واقعی منفی است؛ یعنی مقداری که تورم از قدرت پول می‌کاهد به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌شود.»
معنای این حرف چیست؟ با یک مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید تورم در جامعه ۴۰ درصد و سود بانکی ۲۰ درصد است. در این شرایط وقتی شما ۱۰۰ میلیون تومان پول خود را در بانک می‌گذارید؛ بانک سال آینده ۱۲۰ میلیون تومان به شما پرداخت می‌کند در صورتی که ارزش اصل پول شما یعنی آن ۱۰۰ میلیون به واسطه تورم ۴۰ درصد کمتر شده و به ۶۰ میلیون تومان رسیده و حتی با ۲۰ میلیون تومان سودی که بانک به شما می‌دهد باز هم شما ۲۰ میلیون تومان زیر پول اصلی خود را دارید.
حالا در شرایطی که نرخ سود بانکی از تورم عقب مانده و سرمایه‌گذاری در بازارهایی چون طلا، ارز و مسکن برای مردم سودآورتر شده، این سوال مطرح می‌شود که آیا افزایش نرخ سود بانکی یک راهکار بهینه نیست؟
احمد حاتمی یزد، کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در شرایط تورمی فعلی، حتی اگر بانک‌ها سود ۲۴ درصدی بدهند، باز هم ارزش واقعی سرمایه کاهش پیدا می‌کند؛ چون تورم ۴۰ درصد است. تا زمانی که تورم کنترل نشود، هیچ بانکی نمی‌تواند سودی برابر یا نزدیک به نرخ تورم ارائه دهد، چرا که این بازی بینتورم و بهره، خود به افزایش مجدد تورم منجر می‌شود.»
او در پاسخ به پرسشی درباره راه‌های جلوگیری از کاهش ارزش پول سپرده‌گذاری شده، با بیان اینکه "مردم عملاً دفاعی در برابر تورم ندارند"، گفت: «پیشنهادهایی مانند خرید طلا یا اوراق مشارکت برای دهک‌های پایین جامعه واقع‌گرایانه نیست، چرا که اکثریت مردم اصلاً سرمایه‌ای ندارند که به این بازارها وارد شوند. وی با اشاره به اینکه «ریشه اصلی تورم در ایران، کسری بودجه دولت است»، تأکید کرد: «هزینه‌های دولت به‌مراتب بیش از درآمدهایش است و این عدم توازن، دولت را وادار به استقراض از بانک مرکزی و درنتیجه، افزایش پایه پولی و ایجاد تورم می‌کند.»
این تحلیل‌گر با بیان اینکه دولت برای مهار تورم باید جسارت اصلاح ساختار بودجه را داشته باشد، افزود: «نهادها و سازمان‌های غیرپاسخگو که هیچ بهره‌ای برای اقتصاد ندارند، سهم بالایی از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند و در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند.» او گفت: «دولت باید هزینه‌هایش را کاهش دهد، حتی اگر با فشار سیاسی همراه باشد. بسیاری از این نهادها باید از طریق کمک‌های مردمی اداره شوند، نه با بودجه دولت. اگر بودجه متوازن شود، دیگر نیازی به چاپ پول نخواهد بود و در نتیجه، تورم کاهش خواهد یافت.»
وی همچنین درباره نقش بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش بخش تولیدی توضیح داد: «تا زمانی که منابع بانکی صرف تسهیلات پرریسک، سفته‌بازی یا حمایت از فعالیت‌های غیرمولد می‌شود، تولیدکننده واقعی به سرمایه نمی‌رسد. بانک‌ها باید منابع موجود را با نرخ ترجیحی به بخش تولید هدایت کنند و دولت هم باید با ابزارهای نظارتی از این فرآیند حمایت کند.»
انتهای پیام/