تاثیر افزایش قیمت ارز و طلا بر اجاره بها

 ایران آنلاین: طبق اطلاعات مرکز آمار، تورم ماهانه اجاره و مسکن در شهریور امسال برابر۲.۸ درصد است، این رقم در مرداد ۲.۴ درصد ثبت شده است، تورم سالانه مسکن و اجاره بهادر شهریور کاهشی است، در این ماه نرخ تورم بخش مسکن و اجاره برابر ۳۷.۱ درصد است کهنسبت به تورم ۳۷.۸ درصدی مرداد ۷ دهم درصد کمتر است. تورم بخش مسکن و اجاره بها مانندماه‌های گذشته از تورم عمومی (۳.۸ درصد) کمتر است.

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره در شهریورماه ۳۴.۴ درصد بوده، تورم عمومی نقطه به نقطه در این ماه ۴۵.۳ درصد گزارش شده است. در حالی‌که تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در گزارشجدید مرکز آمار ایران ۳۷.۱ درصد گزارش شده، تورم عمومی سالانه شهریورماه۳۷.۵ درصد اعلام شده است.

آمارها نشان دهنده آناست که میزان رشد اجاره‌بها در شهریور ماه امسال، از میزان رشد بهای سایر کالاها وخدمات مصرفی خانوارها(تورم عمومی) کمتر بوده است.سال گذشته، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه شاخص اجاره ۴۱.۷ درصد بود که این میزان در شهریورماه امسالبه ترتیب به ۲.۸ درصد، ۳۴.۴ درصدو ۳۷.۱ درصد کاهش یافته است.

تورم ۳۷ درصدی سالانه اجاره بها و مسکن، همچنانبرای اقشار جامعه، بخصوص برای مستأجران، هزینه‌ای بالاتر از توان مالی آنان است هرچند سرعت رشد تورم این بخش نسبت به سال‌های قبل کند است، اما مسکن طبق آمار، حداق۳۰ و حداکثر ۵۰درصد درآمد خانوار را مصرف می‌کند.

با وجود کاهش سرعت رشد تورم در بخش مسکن، بر‌آوردفعالان بازار مسکن از شرایط این بازار، به دلیل رکود، آمارهای رسمی و انتظارات تورمی،این است که در نیمه دوم سال رکود بازار مسکن ادامه دارد و با توجه به اینکه در نیمهدوم سال همواره، تحرکات بازار کمتر از نیمه اول سال است، بنابراین عمق رکود بیشتر هممی‌شود، اما در بخش اجاره، هر چند کاهش جابه‌جایی‌ها از پاییز شروع می‌شود و تا آخرسال افزایش تقاضا در بازار اجاره مورد انتظار نیست اما همین گزاره‌های تأثیر‌گذار دربخش مسکن، از کاهش قیمت اجاره جلوگیری می‌کند.مشاوران املاک افزایش قیمت ارز و دلار و چشم‌انداز انتظارات تورمی در نیمه دوم سال را علت اصلی رقم پیشنهادی مالکان برای اجاره بها می‌دانند،هرچند در تابستان و تحت تأثیر خروج اتباع از کشور و خالی شدن واحدهای مسکونی در اجارهآنان، باعث شد تا رشد قیمت اجاره بطور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، اما تحولات سیاسی و بازگشت تحریم‌های بیشتر، بازارهای ارز و طلا را ملتهب کرد و بیشترین تأثیر این التهابدر بخش مسکن در بازار اجاره دیده می‌شود.