صنعت فولاد در ایران و حتی در چین که بزرگترین فولادساز جهان است، به بازار داخلی وابسته است. بازاری که با کاهش ساخت و ساز کم رونق می‌شود. با توجه به تحریم‌ها، صادرات فولاد نیز دچار چالش شده و مصرف داخلی می‌تواند فولادی‌ها را به سمت دست یافتن به ظرفیت واقعی‌شان پیش ببرد.
رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به ظرفیت های قانون تامین مالی تأکید کرد: در شرایط رکود فعلی مسکن؛ توکنایز املاک و توثیق آنها می‌تواند کسب‌وکار سازندگان را از رکود و بحران خارج کرده و در عین حال به بانک‌ها برای مولدسازی اموال مازاد بویژه املاک صعب البیع کمک کند.
جنگ دوازده‌روزه اخیر در منطقه، اقتصاد ایران را با یکی از سخت‌ترین آزمون‌های سال‌های اخیر روبه‌رو کرد. بازار مسکن، به‌عنوان ستون اصلی دارایی خانوار و یکی از موتورهای مستقیم رشد اقتصادی، از نخستین بخش‌هایی بود که به سرعت واکنش نشان داد. کاهش تعداد معاملات، کاهش قیمت در پایتخت، علی الخصوص در مناطق متمول و در مقابل، رشد تقاضا در شمال کشور از مهم‌ترین پیامدهای این بحران کوتاه اما اثرگذار بود.
جدیدترین آمار نرخ تورم بازار مسکن و اجاره بهاکه مرکز آمار برای ماه شهریور منتشر کرده افزایش اندک تورم در بازار اجاره و مسکن رانشان می‌دهد.
بازار مسکن در جهت عکس بازارهای طلا و ارز در حال حرکت است. در ماه پایانی تابستان که ماه پر جنب و جوش بازار مسکن است، رکود سنگین بر این بخش سایه افکنده و عمیق‌تر شدن رکود، افق بازار مسکن در نیمه دوم سال را ترسیم کرده است. رکود ادامه دار بازار مسکن که موجب ثبات قیمت معاملات مسکن شده اما در بازار اجاره چندان اثری نداشته و گزارش میدانی از سطح شهر تهران و بنگاه‌های املاک، افزایش ۳۰ درصدی متوسط بهای اجاره را نشان می‌دهد.
نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با انتقاد از قوانین سخت گیرانه در حوزه پیش فروش مسکن، گفت: می توان با تسهیل قوانین، بخشی از سرمایه های مردم را به حوزه تولید مسکن هدایت کرد.
روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین میزان طی دست‌کم سه سال اخیر است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان این که قانون پایانه های فروشگاهی در کنار قانون مالیات بر عایدی سرمایه، شفافیت قابل توجهی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه (سی‌جی‌تی) اثر تورم بر رشد قیمت دارایی از مالیات بر سوداگری کسر می‌شود.
تأمین مسکن برای محرومان و اقشار کم‌درآمد، از اولویت‌های اصلی دولت در بخش مسکن است. برای تحقق این هدف، «کارگروه تأمین مسکن محرومین» زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده و با تصویب مصوبات و تخصیص اعتبارات گسترده، برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا دارد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن و فعالیت‌های ساخت‌وساز، گفت: راهکار برون رفت از این معضل در وهله نخست این است که ما دست از خود تحریمی برداریم.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که عملکرد طرح نهضت ملی مسکن به دلیل برخی مشکلات مطلوب نیست، گفت: کشور ۷۰۰ هزار واحد ناترازی مسکن دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون برنامه هفتم در قالب مسکن حمایتی که بیشتر جامعه مخاطب آن اقشار کم درآمد اجتماع هستند، هدفگذاری ۱.۵ میلیون واحدی کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن پیش‌بینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال جاری، گفت: بازار مسکن از حدود دو سال قبل به دلیل نبود تقاضای موثر، در رکود قرار گرفته و متغیرهای سیاسی و بین‌المللی هیچ تاثیری در رونق یا رکود آن ندارد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از طریق یک پروتکل و فرآیند جدید تلاش می‌کنیم داده‌های معاملات ملکی را احصا کنیم و امیدوارم بتوانیم تا یکی دو ماه دیگر گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر کنیم.
کارنامه سال اول دولت مسعود پزشکیان در بخش مسکن و ساختمان را می‌توان با نمرات عملکردی مرتبط با ۵ متغیر کلیدی این بخش و همچنین محک اقداماتی که وزارتخانه مسؤول مستقیم بخش انجام داده، مورد بررسی قرار داد.
نگاهی به تازه‌ترین اعداد و ارقام مرتبط با تورم مسکن و اجاره بها نشان می دهد که بازار مسکن پایتخت در نخستین ماه تابستان، صحنه تقابل انتظارات کاهشی خریداران و واقعیت‌های سرسخت قیمتی بوده است. در حالی که آمارها از تداوم روند کند شدن تورم مسکن حکایت دارند، فعالان بازار از رکودی عمیق، تمدید گسترده قراردادهای اجاره و فاصله نجومی قیمت‌ها با توان مالی متقاضیان خبر می‌دهند.
سیدطه‌حسین مدنی،رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در یادداشتی نوشت: ایران امروز با مشکلات متعددی در بخش‌های اقتصادی بویژه در بخش مسکن و انرژی و ناترازی شدید در این زمینه مواجه است. اگرچه این مشکلات مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای دیگر وجود داشته و دارد؛ اما نکته مهم اینجاست که برخی کشورها با بهره‌گیری از تجربه‌های دیگران، مشکلات خود را در این بخش‌ها حل کرده‌اند. الگویی که ما نیز شدیداً به آن نیازمندیم و باید آن را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو کنیم.
بیکاری واژه ترسناکی است؛ ترسناک‌تر هم می‌شود وقتی عیال‌وار باشی و خرج خانواده هم بر گردنت باشد. در شرایطی که با افزایش قیمت مسکن، اجاره‌بها، پوشاک و مواد غذایی روبه‌رو هستیم، اگر واژه بیکاری را هم به این شرایط سنجاق کنیم، سختی زندگی دوچندان می‌شود.
فایل‌های فروش واحد مسکونی کاهش قیمت برخی واحدها را نشان می‌دهد و این واحدها به اصطلاح «زیر قیمت» عرضه شده است. کارشناسان معتقدند بازار مسکن در حال حاضر شرایط خاص پس از جنگ را پشت سر می‌گذارد. در حالی که در حدود یک دهه، به صورت مداوم قیمت مسکن افزایش داشت، سؤال این است که باید در انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن باشیم؟ و آیا این کاهش قیمت ادامه‌دار خواهد بود؟