بازار زمین و مسکن در کشور طی سالهای اخیر با چالشهای گستردهای از جمله کاهش عرضه مؤثر زمین شهری، رشد سوداگری، افزایش غیرمتعارف قیمت زمین، کاهش توان سرمایهگذاری بخش خصوصی و افت ساختوساز مواجه بوده است.
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد بازار اجاره در خرداد ۱۴۰۵، برخلاف بسیاری از گروههای کالایی و خدماتی، کمترین رشد قیمت را ثبت کرده است؛ بهطوری که اجاره مسکن در هر سه شاخص ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه، پایینتر از تورم عمومی کشور قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۷ درصد تعیین شده و اولین مرحله گشتهای بازرسی از دفاتر املاک در این رابطه صورت گرفته است؛ اگر مالکان سقف مجاز اجاره بها را در تمدید قرارداد رعایت نکنند مستاجران تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد میتوانند در مراجع ذیصلاح نسبت به شکایت از موجران اقدام کنند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهمترین بخشهای اثرپذیر از ثبات سیاسی و اقتصادی هستند، گفت: اگر توافقی مقتدرانه محقق شود و امنیت اقتصادی به منطقه بازگردد، بخش قابل توجهی از سرمایههایی که امروز به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی در بازارهایی مانند ارز و طلا نگهداری میشود، میتواند دوباره وارد اقتصاد مولد بهویژه صنعت ساختمان و بازار مسکن شود.
وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام مسکن استیجاری زوجهای جوان از سهشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
معاون وزیر راه گفت:برای ثبتنام مسکن استیجاری به سامانه استطاعتسنجی سازمان برنامه و بودجه متصل شدیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: قیمت اعلامی مسکن توسط بنگاههای املاک واقعی نیست.
اعتبار حقوقی قراردادهای پیشفروش و مشارکت در ساخت منوط به دریافت «شناسه یکتا» شد تا با حذف قراردادهای غیررسمی، ریسک کلاهبرداری در بازار مسکن به صفر برسد.
تبعات ناشی از تجاوز نظامی دشمن به شهرها و روستاهای کشور ما فقط به تخریب واحدهای مسکونی شهروندان بیگناه محدود نماند. هر سال اواسط اردیبهشتماه به دلیل آغاز جابجاییها،بازار اجاره مسکن نیز دچار تحولاتی مانند افزایش یا کاهش قیمتها، یا افزایش و کاهش تقاضا و عرضه و مسائلی مانند اینها میشود.
در حالی که در نگاه اول انتظار میرفت بازار مسکن تحت تأثیر شرایط جنگی به سمت ثبات یا حتی کاهش قیمت حرکت کند، شواهد میدانی از آن حکایت دارد که این بازار در ماههای اخیر در برخی مناطق با افزایش قیمت نیز مواجه شده است؛ روندی که همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، دسترسی به مسکن را دشوارتر کرده و بر شکاف میان قیمتهای پیشنهادی و توان مالی متقاضیان افزوده است.
فعالان بازار مسکن پیشبینی میکنند امسال نیز مانند سال گذشته و بعد از جنگ ۱۲روزه، بیشتر موجران و مستأجران قراردادهای اجاره را تمدید کنند که این موضوع فشار مالی بر مستأجران را تا حدودی کنترل میکند.
فروش مسکن در دوبی از زمان تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در ۹ اسفند، ۲۵ درصد کاهش یافته، در حالی که شاخص املاک و مستغلات بازار مالی دوبی در ماه گذشته بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وقتی از «منفیترین رشد بخش مسکن» صحبت میشود، یک پرسش پایهای عمداً کنار گذاشته میشود: آیا هر عددی که در حسابهای ملی با عنوان «بخش ساختمان» ثبت میشود، الزاماً به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مربوط است؟
بازار مسکن تهران در آستانه سال نو، با صحنهای متناقض روبهرو است: جنبوجوش مشهود اما معاملاتِ بهتعویقافتاده. گزارش میدانی از بنگاههای معاملاتی و پلتفرمهای آنلاین نشان میدهد که افزایش قیمتها بیشتر «اسمی» است و خریداران و فروشندگان در انتظاری سردرگم به سر میبرند.
در میانه تلاطم بازار مسکن و نگرانی جامعه از سرنوشت یکی از مهمترین کالاهای سرمایهای، سکوت آمارهای رسمی همچنان ادامه دارد.
آمار رسمی از روند کاهشی متوسط تورم اجاره از مهرماه سال قبل خبر میدهد، اما مشاوران املاک میگویند، اجارهبها بیش از یک ماه است که دستخوش افزایش قیمت شده، اما چون متقاضی در بازار نیست این افزایش قیمت در قرارداد نهایی تعدیل میشود.
تفسیر واقعیتهای آماری در بخش ساختو ساز و سرمایهگذاری ساختمانی از نوعی تغییر ذائقه و چرخش عملکرد سازندهها از ساختمانسازی جدید به تکمیل واحدهای مسکونی نیمهکاره حکایت دارد.
کارشناسان حوزه مسکن در نشستی تخصصی بر لزوم تحول سیاستهای مسکن با محوریت «استیجار عمومی»، استفاده هدفمند از اراضی دولتی و تقویت مشارکت بخش خصوصی تأکید کردند. آنها با اشاره به چالشهای کنونی، راهکارهایی برای تسهیل دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه، بویژه برای دهکهای کمدرآمد و زوجهای جوان ارائه دادند.
بانک مرکزی اعلام کرد که بروزرسانی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن در انتظار اتصال این بانک به سامانههای خودنویس و کاتب است و در صورت فراهم شدن دسترسی، اطلاعات طبق روال سابق منتشر خواهد شد.
صنعت فولاد در ایران و حتی در چین که بزرگترین فولادساز جهان است، به بازار داخلی وابسته است. بازاری که با کاهش ساخت و ساز کم رونق میشود. با توجه به تحریمها، صادرات فولاد نیز دچار چالش شده و مصرف داخلی میتواند فولادیها را به سمت دست یافتن به ظرفیت واقعیشان پیش ببرد.