توصیه رهبر انقلاب به دولت چهاردهم، عملی و یک معضل دیرینه در کشور رفع شد
رقابتی شدن تأمین کالاهای اساسی
استان های مرزی در اجرای تصویب‌نامه هیأت وزیران نقش اساسی ایفا می‌کنند
دولت با توجه به مخاطرات انحصار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها برای امنیت غذایی کشور که تقریباً در همه دولت‌های گذشته تکرار شد و از قضا بیم آن می‌رفت تا در دولت چهاردهم هم به معضل جدی تبدیل شود، رفع این انحصار را در دستور قرار داد. پیگیری این دستورکار برعهده معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت که هم رئیس ستاد تنظیم بازار است و هم دبیر ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم‌ها. اما دنبال کردن این وظیفه دشوار بدون همراهی دیگر قوا ممکن نبود.
مرتضی گل‌پور، دبیر گروه سیاسی : مسعود پزشکیان در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه «شرایط اقتصادی کشور برای دولت و مردم قابل قبول نیست»، «بر لزوم دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای مقابله با افزایش تورم و گرانی» تأکید کرد. اینها می‌تواند دلایل برگزاری جلسه ستاد با حضور رئیسجمهوری را روشن کند.
همچنین رئیسجمهوری در این نشست بر «لزوم جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق توزیع کالابرگ» تأکید کرد و گفت که «دولت باید به فکر معیشت، مسکن، امنیت، سلامت و آموزش جامعه باشد».
دلایل یا معنای دیگر برگزاری این جلسه با حضور رئیسجمهوری را می‌توان با توجه به این واقعیت فهمید که جلسه یکشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار، یک روز بعد از ابلاغ «تصویب‌نامه هیأت وزیران برای استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی» برگزار شد. برای روشن شدن ارتباط تشکیل جلسه ستاد در دوم آذرماه با حضور پزشکیان و ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در اول آذرماه، باید پیشینه و سوابق مرتبط با این تصویب‌نامه توضیح داده شود؛ یعنی مسأله «تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور.»
انحصار؛ گره ظاهراً بازنشدنی
همه هدف این تصویب‌نامه هیأت وزیران، در بند اول آن مندرج است: «ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور که در این تصویب‌نامه به اختصار کالاهای اساسی نامیده می‌شوند، بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است.» در دست‌کم 6 دولت گذشته، واردات کالاهای اساسی عموماً، و از میان آنها واردات نهاده‌های دامی خصوصاً، در انحصار چند شرکت خاص قرار داشت. به این معنی که هر بار از ضرورت واردات نهاده‌هایی چون ذرت و کنجاله برای دامداران و مرغداران صحبت می‌شد، چشم‌ها به سمت همین چند شرکت می‌رفت. یک مشکل این انحصار این بود که همه ارز ترجیحی تخصیص داده شده برای تأمین این نیاز کشور فقط در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گرفت که منافع سرشاری را شامل می‌شد. اما مسأله فقط این نبود. عموماً در هر دولتی اخباری از بروز فساد در تأمین نهاده‌ها مطرح شد. اخبار این فساد نه تنها در دولت سیزدهم مطرح شد، بلکه در دولت چهاردهم نیز شاهد اظهارنظر مسئولان عالی قوه قضائیه درباره «خالی فروشی شرکت‌های واردکننده نهاده‌ها» بودیم. منظور از خالی فروشی در اظهارت مقامات قضایی این بود که شرکت‌ها پس از ثبت سفارش برای واردات نهاده‌ها، ارز ترجیحی را می‌گرفتند و همزمان فروش نهاده‌ها به شرکت‌های کوچک‌تر یا دامداران و کشاورزان را شروع می‌کردند. مطابق گزارش‌های قوه قضائیه، در ماه‌های گذشته درحالی که پول نهاده‌ها از کشاورزان و دامداران گرفته شده بود، اما کشتی‌های حامل این کالاها هنوز وارد بنادر نشده بود. همه اینها سبب شده بود شکستن انحصار واردات نهاده‌ها و ورود بازیگران و شرکت‌های جدید به دغدغه جدی در کشور تبدیل شود تا جایی که شهریورماه امسال، رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با اعضای هیأت دولت بر آن تأکید کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «با انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی»، این کار را «موجب بسته‌شدن دستان مسئولان» خواندند و گفتند: «واردات کالاهای اساسی و مباشران این کار را رقابتی و کالاها را از مبادی متفاوت تهیه کنید؛ چرا که این مسأله، به‌گفته برخی کارشناسان باعث کاهش قیمت ارزی خریدها و قیمت ریالی آنها در کشور می‌شود.»
عزم دولت برای مقابله با انحصار
دولت با توجه به مخاطرات انحصار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها برای امنیت غذایی کشور که تقریباً در همه دولت‌های گذشته تکرار شد و از قضا بیم آن می‌رفت تا در دولت چهاردهم هم به معضل جدی تبدیل شود، رفع این انحصار را در دستور قرار داد. پیگیری این دستورکار برعهده معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت که هم رئیس ستاد تنظیم بازار است و هم دبیر ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم‌ها. اما دنبال کردن این وظیفه دشوار بدون همراهی دیگر قوا ممکن نبود. در ماه‌های گذشته، وقتی جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف تشکیل می‌شد، یکی از تأکیدات ثابت معاون اول رئیس جمهوری، تلاش برای یافتن راه‌های شکستن این انحصار بود. اولین گام‌های اجرایی برای تحقق این هدف، 23 مهرماه گذشته برداشته شد. در این روز جلسه مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضائیه با حضور محمدرضا عارف و حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی برگزار شد و برای اولین بار، خبر تعیین راه‌های پایان دادن به انحصار و ایجاد تنوع در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها اعلام شد. در این جلسه پس از بررسی آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور، عارف از «بازنگری در شیوه‌های تأمین کالای اساسی برای کشور» خبرداد. وی با اشاره به اینکه «توصیه رهبر انقلاب بر رقابتی‌کردن واردات کالاهای اساسی است»، گفت: «این توصیه به راهبرد اصلی دولت تبدیل شده و بازنگری کلی در شیوه تأمین کالاهای اساسی در دستور کار است. در این راستا، بخشی از اختیارات به استانداران، بویژه استانداران استان‌های مرزی تفویض شده تا در واردات کالاهای اساسی نقش مؤثرتری ایفا کنند. همچنین هر استان مرزی به‌عنوان معین یک استان غیرمرزی تعیین شده است تا در شرایط خاص، نیازهای کالایی آن استان را تأمین کند.»
«ایران» در اولین شماره خود پس از این جلسه، در گزارشی تشریح کرد که منظور عارف از «بازنگری در شیوه‌های تأمین کالاهای اساسی» چیست. مطابق این گزارش، «بازنگری در شیوه‌های تأمین کالاهای اساسی، سه رکن یا سه جزء دارد که شامل تهاتر، واردات بدون انتقال ارز و راه سوم، دادن اجازه واردات به تولیدکنندگان بزرگ و دارای زنجیره و نیز تخصیص سهمیه واردات به آنها خارج از رویه متعارف است.» در گزارش «ایران» آمده بود که این سه رکن، می‌تواند نتایجی چون «متنوع‌سازی واردکنندگان کالاهای اساسی، متنوع‌سازی شیوه‌های تأمین کالاهای اساسی، رقابتی شدن واردات کالاهای اساسی و درنهایت کاهش هزینه‌های دلاری دولت و کشور» را به دنبال داشته باشد. تصویب نامه 21 آبان ماه هیأت وزیران که اول آذرماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، نتیجه همین راهبردها و بررسی‌ها و نیز تعیین شکل اجرایی نهایی این سیاست‌گذاری است. در این تصویب‌نامه، نه تنها دیگر واردکنندگان می‌توانند از استان‌های مرزی نهاده یا کالای اساسی وارد کنند، بلکه نیازی به تخصیص ارز نیست و دارندگان ارز در خارج بدون رفع تعهد در داخل می‌توانند مستقلاً وارد عمل شوند.
پیامدهای اصلاح
اکنون می‌توان دو معنا را برای این تصویب نامه بیان کرد: اول اینکه تصویب نامه هیأت وزیران به منزله عمل به توصیه رهبر انقلاب مبنی بر متنوع‌سازی و رقابتی کردن بازار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌هاست. دوم اینکه برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در روز بعد از ابلاغ این تصویب نامه با حضور پزشکیان، به منزله حمایت رئیس جمهوری از راهبرد جدیدی است که برای تأمین کالاهای اساسی تعیین شده است. اما چرا رئیس جمهوری می‌بایست با حضور در این ستاد حمایت خود را از این راهبرد اعلام کند؟ به این دلیل که از هفته‌های اولی که عزم دولت برای رفع این انحصار و رقابتی کردن این بازار آشکار شد، برخی اشکال‌تراشی‌ها نیز آغاز شد. به تعبیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری که هنگام بازگشت از اجلاس نخست‌وزیران عضو سازمان همکاری شانگهای با «ایران» مطرح کرد، «در همه جای دنیا تلاش برای رفع انحصار به معنی بازی با آتش است.»
التهاب‌سازی‌های تصنعی اخیر در واردات نهاده‌ها و تأمین کالای اساسی و خبرسازی‌ها درباره خود معاون اول رئیس جمهوری را باید در همین راستا ارزیابی کرد. خالی فروشی برخی شرکت‌های دارای انحصار که باعث التهاب در بازار و نگرانی کشاورزان شد، با ورود قوه قضائیه سروسامان یافت، اما بی‌هیچ نبود. در کنار آن، خبرسازی‌ها درباره استعفای عارف هم بی‌هیچ نبود. به یک معنا، می‌توان آن اعمال و این اخبار را از پیامدهای این واقعیت دانست که دولت و به طریق اولی، معاون اول رئیسجمهوری در راستای راهبرد کلان کشور به سراغ نقطه ذوبی به نام «انحصار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها» رفت. حضور رئیسجمهوری در ستاد تنظیم بازار، آن هم یک روز پس از ابلاغ تصویب نامه دولت درباره تنوع دادن به واردات کالاهای اساسی و پایان دادن به یک انحصار مزمن و مشکل ساز و رانت آفرین ، هم به معنای حمایت رئیسجمهوری از این تصویب‌نامه و این راهبرد جدید است و هم به معنای حمایت رئیس جمهوری از معاون اولی که این روزها چه رسانه‌هایی که درباره استعفای او گمانه زنی نمی‌کردند.
انتظار برای پیامدهای دیگر
اگر از تعبیر «حافظ» استفاده کنیم، این تصویب‌نامه که به معنای برداشتن گام اول در رفع انحصار در تأمین نهادها و کالاهای اساسی است را می‌توان اینطور هم تفسیر کرد: «شبِ تاریک و بیمِ موج و گِردابی چنین هایل.» این تصویب‌نامه به همه ارکان حکمرانی، از دفتر رهبر انقلاب و قوه قضائیه و دیوان محاسبات تا معاونت نظارت و قوانین مجلس هم ارسال شد. این احتمال وجود دارد که برپایه روندهای حقوقی و قانونی کشور، برخی نهادها مغایرت‌هایی میان این تصویب‌نامه و دیگر قوانین بیابند که البته طبیعی است، اما می‌تواند به معنای دشواری‌های مسیر پیش روی دولت در برداشتن این انحصار باشد. در هر صورت تا اینجا این گام مهم دولت از حمایت ارکان حکمرانی، بویژه قوه قضائیه برخوردار است. مضاف بر این که بند چهارم تصویب‌نامه راه اصلاح را نیز بازگذاشته، آنجا که آمده: «این تصویب‌نامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیأت وزیران می‌باشد.»
گفت وگو
حمید پاداش، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در گفتوگو با «ایران»:
همه دارندگان ارز در خارج کشور می‌توانند کالاهای اساسی وارد کنند
سال‌‌های طولانی شاهد انحصار در تأمین کالاهای اساسی، به‌ویژه در تأمین نهاده‌ها بودیم، به صورتی که در اغلب دولت‌ها، مسأله نهاده‌ها به یک مشکل ملی و قضایی تبدیل می‌شد. تصویب‌نامه اخیر هیأت وزیران چه تأثیری بر این انحصار خواهد داشت؟
همان‌طور که اشاره کردید، مصوبه اخیر دولت، اقدام مهمی برای انحصار‌زدایی در تأمین کالاهای اساسی به شمار می‌رود. به این صورت که با این مصوبه، امکان تأمین و واردات این کالاها را از سوی هر کسی که در خارج از کشور ارز در اختیار دارد و می‌تواند این کالاها و نهاده‌ها را به قیمت پایین‌تری در داخل کشور عرضه کند، فراهم می‌کند.
چرا دولت به سمت متنوع‌سازی مبادی تأمین کالاهای اساسی حرکت کرد؟ پیامد آن در تأمین امنیت غذایی کشور چه خواهد بود؟
به طور کلی، سیاست متنوع‌سازی مبادی وارداتی کشور، از ماهیت و ساختار اقتصاد کشاورزی ایران نشأت می‌گیرد، به این صورت که وابستگی به برخی نهاده‌های اصلی مانند ذرت و کنجاله سویا را که به‌خصوص در حوزه پرورش دام اهمیت ویژه‌ای دارند، رقم زده است. در واکنش به این وضعیت بود که در دولت‌های قبلی نیز همواره سیاست متنوع‌سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی و در میان این کالاها، نهاده‌ها، همیشه مطرح بود، اما به دلایل مختلف هیچ‌گاه این سیاست به صورت عملیاتی درنیامده بود. اما در دولت چهاردهم، هنگام جنگ و تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی به کشورمان و نیز هفته‌ها و ماه‌های پس از آن، سیاست تأمین و واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها از مرزهای زمینی، به‌ویژه از مرزهای شمال و شرق کشور قوت گرفت. کما اینکه دیدیم در طول جنگ هم برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان در چهارچوب سیاست تفویض اختیارات دولت به استانداران، اقدام به تأمین کالاهای اساسی از مبادی مختلف کردند. در کنار اینها، رفع انحصار از تأمین کالاهای اساسی به عنوان یک معضل دیرینه کشور، یک مطالبه رهبر انقلاب از دولت بود که این مأموریت به صورت ویژه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور دنبال می‌شد تا طی بررسی‌ها، راه‌های از میان بردن این انحصار و تنوع بخشی به این بازار شناسایی شود که تصویب نامه اخیر یک گام مهم در این راستاست. در پاسخ به بخش دوم سؤال، باید تأکید کرد که هر چقدر حجم کالاهای وارده به کشور از مرزهای زمینی بیشتر باشد، امنیت غذایی کشور بیشتر محقق می‌شود، زیرا این مرزها که در ارتباط با همسایگان دیرین ما هستند، عموماً از تنش‌هایی مانند جنگ اخیر مصون می‌مانند و این امر، تداوم واردات کالا و تأمین نیازهای داخلی را تضمین می‌کند.
این تغییرات طی چه فرآیندهایی در دولت دنبال شد؟ آیا ستاد تنظیم بازار یا جاهای دیگر پیگیر بودند؟
به طور کلی و به دلیل حساسیت مسأله تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و درعین حال متعادل‌سازی و متوازن‌سازی بازار داخلی و مدیریت قیمت‌ها، دولت چهاردهم اهتمام ویژه‌ای داشته است تا راه‌ها و شیوه‌های متفاوتی را برای این حوزه بیابد و از شیوه‌های سنتی که عمدتاً مشکلاتی به بار داشته است، فاصله بگیرد. برای همین، در این موضوع مشخص، می‌توان گفت دو نهاد به طور ویژه فعال و در سیاست‌گذاری‌های کلان آن، بویژه در تعریف و تعیین اختیارات مربوط به آن مؤثر بودند؛ یکی ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم‌ها و دیگری ستاد تنظیم بازار که هر دوی این ستادها به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. اما در نهایت، پیاده‌سازی، اجرایی کردن یا تعریف نقشه راه این فرآیند، تصمیمات مرتبط با تأمین کافی و به‌موقع کالاهای مورد نیاز بازار کشور، در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور دنبال شد و در کنار آن، در مواردی که دستگاه‌های مرتبط با این رویکرد و راهبرد جدید، نیاز به اخذ مصوبه از هیأت دولت داشته‌اند، مانند تصویب‌نامه اخیر تأمین کالاها از سوی استان‌های مرزی، نسبت به اخذ مجوز از هیأت وزیران اقدام شده است.
می دانید که راهبرد، منتقدانی در حوزه‌های مختلف هم دارد. پاسخ شما به آنان چیست؟
اساساً سیاست دولت چهاردهم در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و مردم، در وهله اول عبارت است از: اطمینان از رسیدن موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌ها به حد نصاب مصوبات قانونی و سیاست‌های کلان کشور، به طوری که حداقل تا عید نوروز و ماه رمضان نسبت به عرضه وافر و به‌موقع کالاها و نهاده‌ها به بازار اطمینان حاصل شود. برای همین دولت از همه ظرفیت‌های موجود، اعم از ظرفیت استان‌های مرزی، ظرفیت سیاست همسایگی و ظرفیت و توان بخش خصوصی برای پیشبرد این راهبرد کلان استفاده می‌کند. درنهایت هم این که همان‌طور که در بند آخر این مصوبه دولت قید شده است، این تصویب‌نامه زمانی 4 ماهه برای اجرا دارد و درصورت وجود یا شناسایی نواقص، قطعاً نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/