دولت با توجه به مخاطرات انحصار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها برای امنیت غذایی کشور که تقریباً در همه دولت‌های گذشته تکرار شد و از قضا بیم آن می‌رفت تا در دولت چهاردهم هم به معضل جدی تبدیل شود، رفع این انحصار را در دستور قرار داد. پیگیری این دستورکار برعهده معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت که هم رئیس ستاد تنظیم بازار است و هم دبیر ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم‌ها. اما دنبال کردن این وظیفه دشوار بدون همراهی دیگر قوا ممکن نبود.
نهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به ریاست معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور مدیران ارشد وزارت خارجه، معاونین اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و همچنین معاونین اقتصادی استانداری‌های شرق کشور برگزار شد.