در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» اعلام شد
گزارش هفتگی قیمت اقلام خوراکی به رئیس جمهوری
رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مطالعات ما اثرگذار بودن ارز ترجیحی برای کنترل تورم اقلام اساسی خانوارها را نشان می‌دهد، گفت: «به صورت هفتگی قیمت کالاها به رئیس‌جمهوری ارائه می‌شود.»
گروه اقتصادی/ ایران آنلاین: علیرضا محمدی در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: «یک نگاه در خصوص تورم این است که رشد نقدینگی در دهه اخیر به تورم دامن زده است؛ نگاه دیگر هم نوسانات ارزی را عامل ایجاد تورم می‌داند؛ از سال ۹۷ به بعد عامل اصلی تورم انتظارات تورمی و نوسانات ارزی بوده است که اغلب در اختیار سیاستمدار ارزی نبوده است.»
وی افزود: «در سال ۹۹ رئیس کل وقت بانک مرکزی رقم ۲۲ درصد را برای کنترل تورم هدفگذاری و اعلام کرد اما چون پیش نیازهای رسیدن به این رقم فراهم نبود، دستیابی به آن منتفی شد؛ سپس از ۹۹ به بعد کنترل ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی را هدفگذاری کردیم که تا نیمه ۱۴۰۲ موفق بودیم اما از ۱۴۰۳ به بعد با آغاز اختلاف نظرهایی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بازارهای ارزی جدید ایجاد شد که رشد نقدینگی افزایش یافت.
این مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی دنبال هدفگذاری پُل‌های پولی بود اما با آغاز جنگ تحمیلی و مخارجی که برای دولت و کسری برای دولت ایجاد کرد، بانک مرکزی با دولت همکاری کرد و هم اوراق فروخت و هم به صورت نقدی مداخله کرد که نقدینگی افزایش یافت.
وی با تأکید بر اینکه مداخلات باید هدفمند باشد، گفت:« در بخش ارز ترجیحی مطالعه کردیم دیدیم حذف آن تأثیر سوء گسترده‌ای بر سفره خانوارها دارد و تورم به دنبال خواهد داشت و یک چرخه معیوب از افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد می‌شود که بازنده آن خانوارها و اقشار ضعیف‌تر هستند لذا در بخش خوراکی‌ها باید با قیمتی تأمین شود که عدالت نسبی حاکم شود و اقشار مختلف بتوانند به نیازهای اساسی دسترسی داشته باشند.»
مقام‌مسئول بانک مرکزی تأکید کرد: «حدود ۷ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص دادیم که مطالعات ما اثربخش بودن آن را ثابت کرده اما برخی نهادها حتی نهادهای رسمی مخالف ارز ترجیحی هستند و معتقدند باید حذف شود.»
وی ادامه داد: «وزارت جهادکشاورزی باید در زمینه اثرگذار بودن ارز ترجیحی در تأمین اقلام اساسی خانوارها توضیح دهد بانک مرکزی هفتگی قیمت‌ها را رصد کرده و قیمت انواع خوراکی‌ها را به رئیس‌جمهوری ارائه می‌دهیم.»
دولت باید در بازار ارز مداخله کند اما هوشمند
مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره راهکارهای کوتاه و بلندمدت کنترل تورم اظهار کرد: «در این خصوص می‌توان مواردی چون مداخله هوشمند دولت، تقویت بهره‌برداری، بهبود حکمرانی، کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را برشمرد.»
وی افزود: «در دولت‌های مختلف مداخله در بازار ارز صورت گرفته، طی دوره ۸۲ تا ۹۶ این مداخلات را داشتیم مثلاً در ۸۹ دیدیم که ۵۵ میلیارد دلار مداخله در بازار ارز داشته‌ایم اما سؤال این است که آیا این سیاست‌ها مؤثر بوده‌اند یا نه؟ هدف از مداخله چیست؟ آیا می‌خواهیم ذخایر ارزی را تحت تأثیر قرار دهیم یا می‌خواهیم قیمت‌ها را کنترل کنیم؟ آیا باید این سیاست‌ها شفاف باشد یا خیر؟ در بازار نفت باید مداخله کنیم یا بازارهای مشتقه؟ سیاست‌های پولی و مالی و تجاری پشتیبان چیست؟ نقش تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی چیست؟»
وی بیان کرد: «در کنار سیاست مداخله باید از ابزارهای مختلف مانند هچینگ (کنترل ریسک) استفاده کرد و بازار سلف باید در این خصوص وجود داشته باشد تجربه این کشورها نشان می‌دهد اثربخشی در بازارهای مشتقه از بازار نقدی قوی‌تر بوده است.»
جهش ارزی مانع تحقق سیاست‌های کنترل تورم می‌شود
در ادامه این نشست سید احمدرضا جلالی نایینی عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره راهکارهای کنترل تورم ناشی از نوسانات ارزی اظهار کرد: «در سال‌های گذشته روش هدفگذاری نرخ تورم که در اقتصاد وانیل خالص گفته می‌شود، در پیش گرفته می‌شد در این روش بانک مرکزی نرخ تورم را هدفگذاری کرده و کاری به نرخ ارز ندارد ولی بعداً دیده شد این روش جواب نمی‌دهد و رژیم هدفگذاری منعطف پیاده‌سازی شد. در کشورهای پیشرفته و همچنین کشورهای با اقتصاد نوظهور این چهارچوب پیاده‌سازی شد و جواب خوبی داد.»
این مدرس دانشگاه بیان کرد: «در کشورهایی با مدل اقتصادی ما نرخ تورم هدفگذاری می‌شود ولی چون نرخ ارز جهش می‌کند بانک مرکزی نمی‌تواند به هدف مورد نظر برسد لذا برای کشورهای توسعه‌یافته‌تر، هم نرخ بهره را می‌توانید کنترل کنید هم بر بازار ارز اثر بگذارید اما برای کشورهایی مانند ایران که بازارهای مالی عمیقی ندارند و به بازارهای جهانی دسترسی ندارند و نمی‌توانند اوراق قرضه را در بازارهای آمریکا منتشر کرده و به فروش برسانند، امکان کنترل تورم با این روش نیست.»
جلالی نایینی افزود: «نزدیک ۸۵ تا ۹۰ درصد واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که اگر قیمت این کالاها افزایش یابد، تکانه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود بنابراین یک راهکار این است که نرخ بهره را افزایش دهید. وقتی کشور گرفتار این حالت می‌شود، با مداخلات ارزی باید نوسانات ارزی را کنترل کرد.»
انتهای پیام/