معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از علی طیب‌نیا به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی وزارت اقتصاد نام برد
معمار ثبات بدون شوک درمانی
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری می‌گوید:«پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهوری پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن علی طیب‌نیا قرار دارد.» قائم پناه به ایرنا گفت: «این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندی‌های طیب‌نیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق وی در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به رئیس‌جمهوری داده شده» اما «تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیس‌جمهوری است.»
گروه اقتصادی: علی طیب‌نیا، ۶۴ ساله و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که در دوران مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ در کمپین تبلیغاتی محمدرضا عارف حضور داشت و پس از به ریاست‌جمهوری رسیدن روحانی، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به مجلس معرفی شد. نکته جالب اینکه او در بین وزرای پیشنهادی رأی بسیار بالای ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی را کسب کرد که نشان می‌داد نمایندگان مجلس تا چه حد به او و برنامه‌های وی اطمینان داشته‌اند.
طیب‌نیا که به دلیل تز دکترایش درباره تورم ساختاری در ایران توسط برخی رسانه‌ها به «طبیب تورم» مشهور شده بود؛ در آغاز به کار خود در وزارت اقتصاد ابتدا وعده تورم ۱۵ درصدی در سال ۹۳ را داد و تیم اقتصادی دولت با انتشار اوراق قرضه و تعیین سقف نرخ سود بانکی با نرخ بهره بسیار بالا از سال ۱۳۹۲ سبب ریزش نرخ تورم شد. این سیاست در سال ۹۳ نیز تداوم پیدا کرد و در سال ۹۴ بالاخره تورم در کانال زیر ۱۰ درصد قرار گرفت. در سال آخر دولت اول روحانی، علی طیب‌نیا با کارنامه تورم ۸ درصدی، تیم اقتصادی دولت را ترک کرد. او اختلاف‌نظر‌هایی با دولت دوم روحانی داشت و دیگر به همکاری خود با کابینه جدید ادامه نداد.
عمده این اختلاف نظرها نیز بر سر انتخاب همیشگی اقتصاددان‌ها بین «تورم» یا «رکود» بود. چرا که نظریه‌های اقتصادی کاهش یکی از این دو شاخص را بدون افزایش آن یکی، رد می‌کند و انتخاب طیب‌نیا در آن دوران، کاهش تورم بود.
برخی دیدگاه‌ها نیز وجود دارد که طیب‌نیا را دارای رویکرد نهادگرایانه و تدریجی می‌داند که اصلاحات اقتصادی را بدون وارد آمدن آسیب‌های جدی به اقشار متوسط و کم‌درآمد می‌پذیرد. یکی از ویژگی‌های بارز این رویکرد، پرهیز از سیاست‌های کوتاه‌مدت و شوک‌درمانی بود. در عوض، او به اصلاحات تدریجی و بهبود نهادهای اقتصادی از طریق شفاف‌سازی و انضباط مالی تأکید داشت. او در این راستا بارها به این موضوع اشاره کرده و در اولین مصاحبه خود، گفت: «نخست باید اقتصاد را از حالت التهابی بیرون بیاوریم. اگر مردم ندانند فردا چه می‌شود، هیچ‌کس سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.»
تابستان ۱۳۹۲؛ تورم بالای ۴۰ درصد، رکود فراگیر، تحریم‌های سنگین، نوسانات بازار ارز و بی‌انضباطی مالی براقتصاد ایران حاکم بود و وزارت اقتصاد در دوره طیب‌نیا به مرکزی برای اصلاحات ساختاری در مالیه عمومی بدل شد. اصلاح نظام خزانه‌داری، پیاده‌سازی حسابداری تعهدی، تدوین ترازنامه دولت، استقرار سامانه‌های نظارت بر پرداخت‌ها و احصای بدهی‌های دولت از جمله اقدامات بنیادین او بود.
برای اولین‌بار، آمار رسمی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها منتشر شد. نتیجه این شفاف‌سازی، طراحی اوراق بدهی و شکل‌گیری بازار بدهی بود که امکان تأمین مالی غیرتورمی و بازپرداخت بدهی‌های انباشته را فراهم کرد.
بازار بدهی
تولد ابزاری برای نظم مالی
پیش از سال ۱۳۹۴، اوراق بدهی در ایران وجود نداشت و برنامه وزارت اقتصاد، شکل دهی و ایجاد بازار بدهی بود؛ ابزاری مهم برای کاهش فشار بر بانک‌ها و تأمین مالی کسری بودجه. انتشار اوراق اسلامی و بدهی، با افزایش شفافیت، به ابزار سیاست‌گذاری پولی هم کمک کرد. بازار بدهی یکی از ماندگارترین میراث‌های طیب‌نیاست که امروز نیز به‌عنوان ابزار تأمین مالی و تنظیم بازار پول نقش‌آفرینی می‌کند.
مهار تورم
مأموریت اول یک اقتصاددان
مهم‌ترین مأموریت طیب‌نیا، مهار تورم بود. او از سیاست هماهنگ‌سازی مالی و پولی سخن گفت و کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی، عدم استقراض از بانک مرکزی و مدیریت بدهی‌ها در دستور کار قرار گرفت. نتیجه این سیاست‌ها چشمگیر بود و در کمتر از سه سال، نرخ تورم از بیش از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید؛ دستاوردی که پس از دو دهه برای اولین‌بار محقق شد.
اصلاح نظام مالیاتی
گامی برای استقلال از نفت
در دورانی که قیمت نفت افت کرده و تحریم‌ها مانع صادرات شده بود، طیب‌نیا به اصلاح نظام مالیاتی اولویت داد. اجرای مرحله‌ای «طرح جامع مالیاتی» آغاز شد و شناسایی مؤدیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیگیری شد.
او بارها تأکید کرد: «فرار مالیاتی یکی از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌های اقتصادی است؛ باید با آن مقابله ساختاری کرد، نه شعاری.»
تعامل با جهان
صدای اقتصاد در مذاکرات برجام
اگرچه طیب‌نیا مستقیماً عضوی از تیم مذاکرات هسته‌ای نبود، اما در هماهنگی با وزارت خارجه و بانک مرکزی، نقش مهمی در تبیین ضرورت بازگشت به نظام مالی جهانی ایفا کرد. بویژه پس از برجام، وزارت اقتصاد با برگزاری نشست‌های بین‌المللی در تهران، سعی کرد پیام ثبات اقتصادی ایران را به جهان مخابره کند.
در دی‌ماه ۱۳۹۴، علی طیب‌نیا در کنفرانس اقتصادی پسابرجام با حضور ده‌ها سرمایه‌گذار خارجی گفت: «ما آمده‌ایم با شفافیت و ثبات، اعتمادسازی کنیم. ایران بازار بزرگ فرصت‌هاست.»
بازار سرمایه
تقویت ابزارها، ثبات فضای معاملاتی
دولت یازدهم در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تمرکز ویژه‌ای بر بازار سرمایه داشت. طیب‌نیا از جمله حامیان توسعه ابزارهای مالی نوین، گسترش اوراق بدهی و افزایش شفافیت در بورس بود. در این دوره شاخص کل بورس از حدود ۶۰ هزار واحد در ابتدای دولت به بیش از ۸۰ هزار واحد رسید. ارزش بازار بدهی نیز رشدی قابل‌توجه داشت.
چالش‌ها و نقدها
چرا برخی اصلاحات ناتمام ماندند؟
با وجود موفقیت‌ها، منتقدان معتقد بودند وزارت اقتصاد در دوره طیب‌نیا نتوانست در حوزه‌هایی چون اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی واقعی و تنظیم مقررات بازارها اقدام مؤثری انجام دهد و اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی غیررانتی و مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار در حد انتظار پیش نرفت.
تضاد منافع در ساختار اقتصاد ایران، ضعف هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نبود اراده سیاسی برای اصلاحات سخت ولی ضروری از دلایل اصلی توقف این نوع اصلاحات بودند. طیب‌نیا بعدها در یک سخنرانی گفت: «اصلاح نظام بانکی، نیازمند اجماع حاکمیتی است که از یک وزارتخانه برنمی‌آید.»
درس‌هایی از یک نهادگرای میانه‌رو
اقتصاد ایران هم‌اکنون با شرایط مشابهی با اوایل دهه ۹۰ روبه‌رو است. تورم مطابق آخرین آمار‌های رسمی به آغاز دهه ۹۰ برگشته و در کانال ۳۵ درصدی قرار دارد. رشد اقتصادی، متکی به نفت شده و باقی ماندن برخی متغیر‌ها در چند ماهه سال ۱۴۰۳، به مشکل «عدم قطعیت» و «بلاتکلیفی» اقتصاد ایران دامن زده است.
طیب‌نیا در دوران مبارزات انتخاباتی مسعود پزشکیان به عنوان مشاور اقتصادی در کنار او ایستاده و گفته بود: «در صورت پیروزی در انتخابات بحث بودن یا نبودن من در کابینه احتمالی اهمیت زیادی ندارد. مهم این است که بتوانیم در شرایط کنونی که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های بالا و مزمن شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی چندانی را نیز تجربه نمی‌کند؛ ساز و کار‌های لازم برای خروج غیرتورمی از چنین وضعیت رکودی را فراهم کنیم.»
انتهای پیام/