وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامهای جدید، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهیها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس در ۷ خرداد، به مجلس معرفی میشود.
سخنگوی دولت گفت که دولت در مهلت قانونی وزیر اقتصاد را به مجلس معرفی خواهد کرد.
معاون پارلمانی و راهبردی رئیسجمهور با اشاره به تعویق زمان معرفی وزیر اقتصاد پیشنهادی، گفت: وزیر پیشنهادی حتما در مهلت قانونی معرفی خواهد شد.
تاکنون دست کم نام هفت نفر به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بر سر زبانها افتاده و برخی نمایندگان مجلس میگویند که علی مدنیزاده گزینه نهایی است، اما بعضی افراد میگویند شش نفر از هفت نفر لیست مدنظر تنها در صورت انصراف طیبنیا شانس دارند.
رئیس امور اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هفته آینده، وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط معاون پارلمانی رئیسجمهور به مجلس معرفی خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که تا روز یکشنبه آینده وزیر اقتصاد به مجلس معرفی می شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: باید توسعه کشور به سمت مناطق پیرامونی و استانهای کمتر برخوردار کشور به ویژه استانهای مجاور دریا، منطقه مکران و خلیج همیشه فارس پیش رود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری میگوید:«پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیسجمهوری پیشنهاد کردهایم که در رأس آن علی طیبنیا قرار دارد.» قائم پناه به ایرنا گفت: «این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندیهای طیبنیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق وی در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به رئیسجمهوری داده شده» اما «تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیسجمهوری است.»
سخنگوی دولت: دولت با حوصله و بررسی دقیق تمام گزینهها، اعم از چهرههای شناختهشده و کمتر مطرح، وزیر اقتصاد جدید را انتخاب خواهد کرد. بسیاری از اسامی مطرح شده در حد گمانهزنی بوده و از سوی دولت تایید نشده است.
محمدجواد ظریف پس از دیدار با رئیس قوه قضائیه برای پایان دادن به بهانهتراشیها و سنگاندازیها در مسیر حرکت دولت وفاق ملی از سمت معاونت راهبردی رئیسجمهوری استعفا داد.
مرتضی گلپور دبیر گروه سیاسی در یادداشتی نوشت: عبدالناصر همتی چهره اصلی جلسه استیضاح روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بود.
ابراهیم بهشتی معاون سردبیر در یادداشتی نوشت: نمایندگان اصولگرای مجلس رأی اعتماد خود از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت را پس گرفتند.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس،گفت: مخالف استیضاح هستم چرا که زمان مناسبی نیست و سهم وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد در بازار در این اتفاقات در حدی نیست که استیضاح شود و از طرف دیگر باعث بی ثباتی بازار می شود.
هنگام برگزاری جلسه علنی مجلس برای استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کاربران شبکه اجتماعی ایکس واکنشهای متفاوتی نسبت به این موضوع داشتند که چند مورد را باهم برسی میکنیم.
وزیر اقتصاد در مجلس: در سال ۱۴۰۳ اصلا قانونی درباره جاماندگان از سهام عدالت در بودجه وجود ندارد. اطلاع دارم که در دولت سیزدهم این موضوع مطرح شده ولی در دولت تصویب نشده است. درباره سهام عدالت به مردم ظلم میکنیم چون به ۴۹ میلیون نفر سهام عدالت دادیم ولی درباره آن به کسی اجازه فروش و استفاده ندادیم. به عنوان وزیر اقتصاد به دنبال تعیین تکلیف سهم عدالت برای مردم هستم.
رئیسجمهور پزشکیان در جلسه بررسی استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی: دولت را با بیثباتی مواجه نکنید. با حذف کردن، مشکل حل نمیشود. برای بهترشدن معیشت مردم در سال جدید، کالابرگ را تقویت میکنیم. اولویت دولت معیشت مردم است. همچنان درگیر بدهیهای گذشته هستیم و برای حل آن تلاش میکنیم. به همراهی شما نمایندگان مجلس نیاز داریم.
عبدالناصر همتی : اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی بوده است اگر به این نکته توجه نشود در تحلیل اقتصاد اشتباه خواهیم کرد. تورم کاهشی است. طبق آمار رسمی تورم ۳۲ درصد است که نسبت به تورم ۴۲ درصدی سال قبل کاهش یافته اما هنوز زیاد است.
امروز و در هفتاد و ششمین جلسه علنی مجلس دوازدهم و در حالی که هنوز ۲۰۰ روز هم از آغاز کار وزرای دولت مسعود پزشکیان نگذشته است؛ با درخواست حدود ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس؛ استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفته است.
نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس با استیضاح همتی مخالف هستند که نشان دهنده نگاه تخصصی و فراجناحی این کمیسیونها به امور اجرایی و اقتصادی کشور است.