وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به استان اصفهان از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی آسیبدیده در پی حملات اخیر دشمن بازدید کرد و با بررسی میدانی خسارات وارد شده، بر تسریع در تأمین منابع مالی برای حمایت از صنایع و بازگشت سریع واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت تأکید کرد.
با حکم سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مجید حبیبی» به عنوان سکاندار کارگروه راهاندازی و توسعه مناطق آزاد جدید منصوب شد تا فرآیند فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی در این مناطق شتاب گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با نمایندگان اتاقهای بازرگانی، اصناف و بازاریان تهران اعلام کرد که دولت از ماهها قبل برای مدیریت شرایط جنگی برنامهریزی کرده و اکنون با مجموعهای از اقدامات فوری در حوزه مالیات، گمرک و شبکه بانکی، تلاش میکند فشار اقتصادی بر کسبوکارها را کاهش دهد.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از مگاپروژه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد کشور که با حضور حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور، با تاکید بر این که اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد، گفت: مناطق آزاد فرصت نوسازی اقتصادی کشور هستند.
با حکم سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حسین فردوسی» که در حال حاضر مسئولیت «معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی» را بر عهده دارد، با حفظ این سمت به عنوان «سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب شد.
وزیر اقتصاد گفت: به خانوارهای ساکن در مناطق آسیب دیده از جنگ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و همچنین به بنگاههای کوچک ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی اختصاص داده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای سال آینده به بنگاههای آسیب دیده در جنگ به ازای هر نفر اشتغال و بیمهای که رد میکنند ۱۵ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی شهادت قائد امت و رهبر بزرگ ایران اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنهای (قدس سره ) را تسلیت گفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رأس هیأتی با هدف شرکت در دومین اجلاس بازارهای نوظهور و انجام دیدارهای دوجانبه، وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و مورد استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، با اجرای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم نداشتن بیمهنامه شخص ثالث موافقت کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز، گفت: همراهی با فعالان اقتصادی وارداتمحور برای تأمین نیازهای ارزی آنان، از اولویتهای اصلی دولت بوده و مصوبات متعددی در این زمینه تصویب شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با با انتقاد از تمرکز منابع بانکی در تهران، گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی در تهران حدود ۸۰ درصد است و این تمرکز منجر به توسعه نامتوازن شده است، پیشنهاد ما کاهش سقف مجاز مصارف بانکی در تهران و هدایت منابع آزادشده به استانهای کمبرخوردار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تمدید مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ خبر داد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طرح اعتبار ملی ایرانیان فعلا برای فرهنگیان آغاز شده است، گفت: از دهه فجر این طرح برای همه ایرانیان اجرا خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارجاع سوالات مربوط به «کمبود دستگاههای ایکسری در گمرکات» و «گرانیهای اخیر» به صحن مجلس خبر داد و گفت: اکثر نمایندگان از پاسخ وزیر و رئیس گمرک قانع نشدند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمارها نشان میدهد الان و پس از سیاست جدید دولت دهکهای پایین بهرهمندی بیشتری از ارز ترجیجی و یارانه دولت داشتهاند، گفت: دیگر به واردات ارز ترجیحی تخصیص داده نمیشود، بانک مرکزی بر بازار مسلط است و قرار نیست هیچ نرخ ارز ترجیحی شکل گیرد.
در جلسه ستاد تحول تجارت فرامرزی کشور به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی بر مدیریت هماهنگ مرزی توسط نهادهای حاکم در مرزها و اصلاحات لازم تأکید شد.
در یکصدوسیوچهارمین نشست شورای گفتوگو با تشریح برخی جزئیات درباره چگونگی اجرای راهاندازی بازار ارز توافقی و رفتن به سمت تکنرخی شدن ارز، نسبت به عملکرد ضعیف سامانههای فعال در محیط کسبوکار نیز صحبت و مقرر شد با پیگیری وزارت اقتصاد، ساماندهی این سامانهها با هدف تسهیل امور، عملیاتی شود.
نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی از پاسخهای «سید علی مدنیزاده» وزیر امور اقتصاد و دارایی قانع شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشده بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است، برنامه دولت را در راستای عدالت و به نوعی پرداخت حق شهروندی به همه شهروندان ساکن در کشور دانست.