احتمال بازپرداخت ۲۰۰ میلیارد دلاری؛ تعرفه‌های ترامپ غیرقانونی اعلام شد

ایران آنلاین: از سی ان ان، اگر ترامپ در دعوای حقوقی مربوط به تعرفه‌ها بازنده شود، دولت آمریکا ممکن است مجبور به بازپرداخت بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به شرکت‌ها شود.

به گزارش ایرنا، اکثریت تعرفه‌های سنگینی که دونالد ترامپ در طول دوره دوم ریاست‌جمهوری خود وضع کرده، با یک آزمون نهایی روبه‌رو هستند؛ آزمونی که تعیین می‌کند آیا او می‌تواند به وضع آنها ادامه دهد یا خیر و همچنین این‌که آیا شرکت‌ها مستحق بازپرداخت‌های کلان خواهند بود یا نه.

یک دادگاه استیناف فدرال روز جمعه حکم داد ترامپ به‌طور غیرقانونی بر «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌الملل» (IEEPA) تکیه کرده تا تعرفه‌های سراسری بر کشورها وضع کند. ترامپ با استفاده از این اختیارات نرخ مالیات واردات را تا ۵۰ درصد برای هند و برزیل و اوایل امسال تا ۱۴۵ درصد برای چین افزایش داد.

شرکت‌های آمریکایی طی ماه‌های گذشته بیش از ۲۱۰ میلیارد دلار برای پوشش این تعرفه‌ها پرداخت کرده‌اند که حالا دادگاه‌های آمریکا آن را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. ترامپ روز سه‌شنبه اذعان کرد که اگر حکم دادگاه استیناف در دیوان عالی تأیید شود، وزارت خزانه‌داری آمریکا ممکن است مجبور شود درآمدهای تعرفه‌ای جمع‌آوری‌شده را پس بدهد.

ترامپ به خبرنگاران گفت که دولت او درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی می‌دهد. ترامپ گفت: «این یک تصمیم بسیار مهم است، و صادقانه بگویم اگر آنها تصمیم اشتباهی بگیرند، این یک فاجعه برای کشور ما خواهد بود.»

اگر دیوان عالی هم حکم دهد که ترامپ اختیار قانونی برای وضع تعرفه‌ها با استفاده از قانون IEEPA را نداشته است، دولت باید فوراً دریافت این تعرفه‌ها را متوقف کند.

مورفی می‌گوید: ممکن است دولت تصمیم بگیرد همه تعرفه‌های گرفته شده را به واردکنندگان پس دهد. یا شاید بگوید حکم فقط شامل شاکیان اصلی می‌شود و سایر واردکنندگان باید خودشان دادخواست جداگانه ارائه دهند. محتمل‌تر این است که دولت از دادگاه بخواهد روندی اداری برای بازپرداخت ایجاد کند و واردکنندگان باید به‌طور رسمی درخواست بازپرداخت بدهند.

حکم دادگاه استیناف علیه تعرفه‌های ترامپ می‌تواند به بازپرداختی تاریخی برای شرکت‌های آمریکایی منجر شود که تبعات آن اقتصادی آن قابل توجه خواهد بود.

بازگشت بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای به بخش خصوصی در حالی‌که دولت با کسری بودجه سنگین مواجه است، به معنای افزایش نیاز به استقراض و فشار بر بازار اوراق خزانه خواهد بود. این روند احتمالاً نرخ بهره و هزینه‌های وام‌گیری را بالا می‌برد و خطر احیای تورم را به همراه دارد. بنابراین، حتی اگر شرکت‌ها در کوتاه‌ مدت از بازپرداخت‌ها سود ببرند، اقتصاد کلان آمریکا ممکن است با بی‌ثباتی بیشتر مواجه شود.