بحران در کابینه بریتانیا؛
استعفای رینرز؛ زلزله سیاسی در دولت حزب کارگر
در پی افشای تخلف مالیاتی در خرید ملک شخصی، انجلا رینرز معاون نخستوزیر بریتانیا از سمت خود استعفا داد؛ اقدامی که رسانههای انگلیسی آن را «زلزله سیاسی» توصیف کردهاند.
ایران آنلاین: استعفای رینرز پس از آن اعلام شد که مشاور اخلاقی دولت نتیجه تحقیقات درباره تخلف مالیاتی او را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، رینرز هنگام خرید یک واحد آپارتمان ۸۰۰ هزار پوندی در ساحل برایتون، مالیات انتقال ملک موسوم به «استمپ دیوتی» را بهطور کامل پرداخت نکرده و رقم واقعی که باید بپردازد بنا بر برآورد کارشناسان تا ۴۰ هزار پوند خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش ایرنا، انجلا رینرز پیشتر ضمن ابراز «تأسف عمیق» از این خطا تأکید کرده بود که بر اساس مشاوره حقوقی نادرست اقدام کرده است. او گفته بود وکلایش به او توصیه کرده بودند این ملک را بهعنوان تنها محل سکونتش معرفی کند، در حالی که در عمل بخش زیادی از زمان خود را در خانه خانوادگی در منچستر همراه فرزندانش سپری میکرد.
استعفای رینرز ضربهای جدی به دولت حزب کارگر و اقتدار کییر استارمر نخستوزیر وارد کرده است. استارمر در هفتههای گذشته بارها از معاون خود دفاع کرده و گفته بود «به همکاری با او افتخار میکند»، اما اکنون با کنارهگیری ناگهانی او، اقتدار و انسجام دولتش بهشدت زیر سوال رفته است. رسانههای انگلیسی این رخداد را «زلزله سیاسی» توصیف کردهاند.
کارشناسان میگویند خروج رینرز که یکی از چهرههای پرنفوذ و محبوب میان اقشار کارگری حزب کارگر بود، خلأ بزرگی برای دولت ایجاد خواهد کرد. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که حزب کارگر برای بازیابی اعتماد پایگاه سنتی خود تحت فشار است و همزمان در نظرسنجیها از حزب راستگرای «ریفرم یوکی» عقب افتاده است.
به باور ناظران، این استعفا میتواند مقدمه یک تغییر گسترده در کابینه باشد. گزارشها حاکی است که استارمر قصد دارد طی روزهای آینده یک ترمیم کابینه انجام دهد.
همزمان مخالفان سیاسی دولت، از جمله حزب محافظهکار، با حمله به نخستوزیر تأکید کردهاند که دفاع او از رینرز تا آخرین لحظه نشاندهنده ضعف در تصمیمگیری و ارزیابی درست بحرانها بوده است. برخی تحلیلگران نیز معتقدند رسوایی مالیاتی رینرز دست دولت را در برنامهریزی برای افزایش مالیات بر املاک در بودجه پاییز پیشرو تضعیف خواهد کرد.
رینرز از چهرههای بانفوذ و برخاسته از طبقه کارگر در حزب کارگر محسوب میشد و حضور او در کابینه نشانهای از تلاش استارمر برای نزدیک شدن به پایگاه سنتی این حزب بود. استعفای او در آستانه نشستهای کلیدی پارلمان و بحثهای مربوط به سیاستهای مالیاتی و اقتصادی، ضربهای جدی به دولت تلقی میشود.
به این ترتیب، دولت حزب کارگر نهتنها یکی از برجستهترین صداهای منتقد نابرابری طبقاتی را از دست داده، بلکه درگیر بحرانی شده است که هم اعتبار سیاسی نخستوزیر و هم توانایی دولت در پیشبرد اصلاحات مالیاتی را تحتالشعاع قرار میدهد.
انتهای پیام/