در جلسه سه‌شنبه گذشته، دولت و مجلس بر عملیاتی‌سازی بودجه توافق کردند
کوچک‌سازی دولت با اصلاح ساختار اداری
در جلسه مشترک سه‌شنبه گذشته دولت و مجلس چه گذشت؟ آیا به بیان تعارفات سیاسی و خوشامدگویی‌های مرسوم طی شده یا خروجی عملی هم برای مردم داشت؟ گزارش‌های رسانه‌ای، به همراه اظهارنظر نمایندگان مجلس خطاب به «ایران» نشان می‌دهد این جلسه دو دستورکار داشت و یک خروجی.
ایران آنلاین: دستورکار این جلسه، بررسی مشکلات اقتصادی کشور بود و ایجاد زمینه برای طرح‌ریزی یک بودجه عملیاتی. خروجی این جلسه را هم مطابق اظهارات نمایندگان می‌توان این طور جمع‌بندی کرد: «توافق ضمنی دولت و مجلس برای نوشتن و تدوین یک بودجه عملیاتی.» عملیاتی شدن بودجه یک معنی دارد، اما چندین پیامد. معنی چنین بودجه‌ای این است که هر منابع، اعتبار و پولی فقط به «کار» یا نتیجه عملی پرداخت می‌شود. پیامد این سخن هم این است که هر نهاد یا سازمان درون یا بیرون دولت، که خروجی اینچنینی برای دولت، کشور و مردم نداشته باشد، نمی‌تواند مانند گذشته از منابع بودجه‌ای بهره‌مند شود. اولین پیامد این تغییر رویه متوجه خود دولت خواهد بود، یا به عبارت دیگر، کوچک‌سازی دولت را باید اولین الزام این تغییر رویکرد دانست. کوچک‌سازی دولت مطلقاً به معنای کاهش تعداد کارکنان یا کاهش حقوق و مزایای آنان نیست، بلکه به معنای حذف ساختارهای زائد، آن هم از طریق ادغام ساختارهای موجود است؛ امری که به عنوان اولین تجربه عملی دولت چهاردهم اکنون در وزارت جهاد کشاورزی درحال اجرا است. سخن مسعود پزشکیان در سفر استانی به استان اردبیل ناظر بر همین واقعیت است. رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری استان، با بیان اینکه «واقعیت این است که ما خودمان مقصر اصلی ایجاد تورم هستیم»، اظهارکرد: «در مجلس نیز همین موضوع را مطرح کردم و گفتم باید کمک کنیم تا اداره‌ها کوچک شوند. همه می‌خواهیم رئیس باشیم، ماشین داشته باشیم، اتاق بزرگ، منشی، چایخانه و سالن کنفرانس داشته باشیم؛ در حالی که گاه این سالن‌ها در طول هفته فقط یک‌بار و گاهی در طول ماه حتی یک‌بار هم استفاده نمی‌شوند.»
این سخن رئیس جمهوری نه به معنای کاهش کارمندان یا کاهش حقوق و مزایای آنان، بلکه به معنای فقدان بهره‌وری است، بهره‌وری که به نظر می‌رسد اکنون با اصلاح ساختار اداری از مسیر کوچک‌سازی عبور می‌کند. کوچک‌سازی هم به نوبه خود، از طریق اصلاح ساختارها با ادغام ساختارها است و این بخش عمده عملیاتی کردن بودجه در درون دولت است. هرچند در بیرون دولت، عملیاتی کردن بودجه معنای دیگری دارد، اما چندان متفاوت با این نیست.
سه‌شنبه گذشته، آخرین روز کاری مجلس شورای اسلامی، با حضور رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت در بهارستان طی شد. جلسه غیرعلنی سه ساعت و نیمه‌ای که موضوع اصلی آن طرح مسائل و مشکلات پیش روی کشور، رایزنی بر سر چگونگی تدوین بودجه عملیاتی و حل ناترازی‌های مالی کشور بود. به همین دلیل مسعود پزشکیان در سخنان خود یک بار دیگر بر حذف بودجه بخش‌هایی که مسأله‌ای از مردم و کشور را حل نمی‌کنند و خروجی و عملکرد قابل دفاعی ندارند، تأکید کرد. رویکردی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در ادامه آن، ابراز امیدواری کرد که از مسیر جلسات مستمر رئیس جمهوری، معاونان و وزرای دولت، به بهره‌گیری از فرصت این جلسات برای اجماع‌سازی و تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اقتصادی منتهی شود. به گفته قالیباف و همچنین بر اساس روایت و ارزیابی که تنی چند از نمایندگان مجلس در گفتوگو با «ایران» داشتند، اراده دولت و جمع‌بندی جلسه‌اش با وکلای ملت، تدوین بودجه عملیاتی و کوچک‌سازی دولت است. این دو هدف، هر دو جزو اولویت‌های مهم دولت و از هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه است که قرار است با تشکیل کمیته‌های مشترکی میان دولت و مجلس، دستورالعمل‌های لازم برای پیاده کردن سیاست‌های مشترک دو قوه برای نیل به این اهداف تشکیل شود. اولین اظهار نظر مسعود پزشکیان در این باره اول شهریورماه در دیدار با مدیران رسانه مطرح شده بود. زمانی که رئیس جمهوری با صراحت تمام گفت: «تا دلتان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند. چرا باید به آنها پول بدهیم؟» اکنون این هدف، از مرحله بیان مسأله یا طرح مسأله از سوی رئیس جمهوری در یک نشست اداری یا رسانه‌ای عبور کرده و درحال تبدیل شدن به یک فرآیند قانونی و یک کار مشترک میان قوه مقننه و قوه مجریه است. این اراده‌ای است که نمایندگان در گفت‌و‌گوی متعدد خود به «ایران» می‌گویند که در صورت ایستادگی دولت در این مسیر و تأکید بر پیمودن این راه، با آن همراهی می‌کنند، زیرا به باور آنان، عادلانه کردن توزیع منابع کلی کشور، مسیری است که نه تنها می‌بایست براساس آموزه‌های دینی و اخلاقی‌مان طی کنیم، بلکه الزام گریزناپذیری برای شرایط جدید کشور نیز هست، شرایط جدیدی که به واسطه تحریم‌های غیرقانونی و فشارهای غرب، کشور با کمبود منابع روبه‌رو است و در این روزگار کمبود منابع، جز بهینه‌سازی تخصیص و توزیع منابع، راه دیگری باقی نمی‌ماند. هرچند خود این نمایندگان حامی این دیدگاه که در جلسه سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، در عین حال نگران حاشیه‌سازی‌های سیاسی و جناحی و ایجاد دست‌اندازهای غیرطبیعی در برابر عملیاتی شدن این ایده ضروری کشور هم هستند.
گامی برای درک دقیق از مشکلات
عباس مقتدایی،عضو کمیسیون امنیت ملی: حضور رئیس‌جمهوری در مجلس و محتوای جلسه غیرعلنی که برگزار شد، عمدتاً در جهت چاره‌جویی و تلاش برای حل دقیق‌تر و پرتوان‌تر موانع و مشکلات کشور بود. در این جلسه در قالب نطق رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نیز برخی از دست‌اندرکاران اصلی دولت بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه، تلاش شد تا درک دقیق‌تری از واقعیت‌های روز جامعه مطرح شود و در همفکری میان مجلس و دولت افقی روشن‌تر برای کشور و رضایت افزون‌تر مردم حاصل شود. آنچه در این جلسه در کانون توجه قرار داشت برنامه‌ریزی و تلاش برای چابک‌تر کردن دولت بود و امیدواریم در آینده نزدیک نتیجه اقدامات عملی در صحنه بروز و ظهور پیدا کند.
در راستای تحقق همین خواست رئیس‌جمهوری بر وحدت حداکثری تمرکز داشت و نمایندگان خواهان اقدامات عملی برای حل مشکلات مردم بودند. دو نقطه اتکایی که مکمل یکدیگرند. زیرا دستیابی به حد بالاتری از بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد رفاه و آسایش سبب خواهد شد، اختلافات و نابسامانی‌هایی که می‌تواند وحدت‌شکن باشد، متوقف شود.
توافق دولت و مجلس بر عملکردی شدن بودجه
احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی: نمایندگان مجلس در این دوره جلسات منظمی با رئیس‌جمهوری داشته‌اند. جلساتی که در آن تصمیمات و موارد مطرح شده در جلسات قبلی، پیگیری و رویکرد‌ها و مسائل جدید دولت و دیدگاه‌های نمایندگان، متقابلاً مطرح می‌شود. جلسه غیر علنی صبح سه‌شنبه دولت و مجلس نیز با همین دستور کار برگزار شد. ارزیابی من این است که این هم‌اندیشی نتایج خوبی می‌تواند داشته باشد. زیرا یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث علاوه بر گفتوگو درباره تخصیص یارانه‌ها و ارائه هر چه زودتر کالابرگ به خانواده‌ها، نحوه تدوین لایحه بودجه سال آینده بود؛ تا بودجه سال آینده با توجه به شرایط پیش روی کشور بودجه واقعی و عملیاتی نگاشته شود. همچنین دولت و مجلس با توافق نظر، پیرامون حمایت مالی از تولید و تأمین منابع مورد نیاز توسعه زیرساخت‌ها گفتوگو کردند. بر این اساس باید امیدوار بود بودجه سال آینده بودجه‌ای عدالت‌محور و بیش از همیشه مبتنی بر نگاهی ملی و غیرسلیقه‌ای باشد. همچنین نگاه مشترک دو قوه مبتنی بر این رویکرد است که تخصیص بودجه به نهادها بر اساس عملکرد و خروجی عملیاتی شان باشد. چنین تغییری حل بسیاری از مشکلات را ممکن خواهد کرد. در عین حال منطبق با رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری، این وفاق و همکاری در حوزه اقتصاد امری است که باید به دیگر حوزه‌ها تسری پیدا کند و در موضوعات مهم بین‌المللی صدایی واحد شنیده شود. از این رو معتقدم آنچه در نطق ما نمایندگان مطرح می‌شود، نباید پمپاژ ناامیدی کند یا تصمیم کلانی را که قرار است اجرا شود زیر سؤال ببرد. سیاست‌های کلی نظام مشخص است و تصمیم‌گیری‌های نظام بر عهده سه قوه است و رئیس قوه مقننه به نمایندگی از مجلس آنجا حضور دارد.
بودجه عملیاتی؛ یعنی توزیع عادلانه منابع کشور
احمد بیگدلی؛عضو کمیسیون اجتماعی:آنچه در جلسه غیرعلنی مشترک مجلس، رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت مطرح شد، حکایت از آن داشت که دولت و اکثریتی از نمایندگان بر سر عملیاتی کردن بودجه یعنی پرداخت بودجه هر نهاد متناسب با گزارشی که از خروجی و عملکرد آن ارائه می‌شود، اتفاق نظر و تفاهم دارند. اراده جدی رئیس جمهوری بر سر این موضع که منابع محدود کشور به ارگان‌هایی که هیچ کاری برای مردم انجام نمی‌دهند، اختصاص پیدا نکند؛ در فحوای سخنان‌شان آشکار بود.
این درحالی است که رهبر معظم انقلاب نیز در رهنمودهایی که در دیدار اعضای دولت با ایشان مطرح شد، همین رویکرد را مورد تأیید و تأکید قرار دادند. با این وجود همچنان این نگرانی وجود دارد که این تفاهم در مقام عمل با برخی حاشیه‌سازی‌ها و لابی‌گری‌ها مواجه شود. به شخصه به عنوان یکی از وکلای ملت معتقدم بودجه‌ای که حاصل فروش منابع نفت و گاز متعلق به همه مردم و مالیاتی است که پرداخت می‌کنند، نباید در اختیار مؤسساتی قرار بگیرد که خروجی و عملکرد قابل دفاعی ندارند. کما اینکه برخی از این نهادها و مؤسسات منابع درآمدی دیگری هم دارند و در عین حال از دولت هم بودجه می‌گیرند. بر همین اساس امیدوارم رئیس جمهوری بتواند با عبور از هر گونه اعمال فشار سیاسی محکم و استوار بر سر اعتقاد خود بماند و مجلس نیز با چنین لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه خواهد شد همراهی کند.
مجلس و دولت از فضای همدلی صیانت کنند
جعفر قادری،عضو کمیسیون اقتصادی:نفس حضور رئیس جمهوری در جمع نمایندگان و نشست مشترک دو قوه حتی به صورت غیرعلنی نتایج و پیامدهای مثبتی در افکار عمومی دارد. با وجود این یک ایراد وارد به این جلسات آن است که هر دو قوه تمرکز بیشتری بر مشکلات و دست‌اندازهای پیش رو دارند. حال آنکه توقع آن است که چه نمایندگان و چه تیم اقتصادی دولت در عین یادآوری مشکلات راه حل‌های خود را ارائه کنند. البته در جلسه اخیر آنچه از سوی دولتمردان مطرح شد بر ضرورت عملیاتی کردن بودجه و اختصاص بودجه بر اساس عملکرد تمرکز داشت. به شخصه و به نمایندگی از همکارانم اعلام می‌کنم که آمادگی داریم در انجام این مهم با دولت همراهی کنیم. البته مهم این است که دولت اراده جدی از خود بروز دهد و لایحه بودجه متفاوتی به مجلس بیاورد. همچنین که به نظرم باید از قبل هماهنگی‌های لازم با مجلس صورت بگیرد. همچنین از همکارانم در مجلس می‌خواهم که از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پیروی و از فضای تعاملی بین دولت و مجلس محافظت کنند.
انتهای پیام/