رهبر معظم انقلاب با رویه جدید پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای عفو محکومان موافقت کردند
آزادی هزاران زندانی در «عفو معیاری»
با عفو جدیدی که رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کرده و رهبر معظم انقلاب نیز با آن موافقت کردهاند، هزاران زندانی مورد عفو قرار گرفته و از زندانها آزاد میشوند. این عفو بهمناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) صورت گرفت، اما تفاوتی با عفوهای گذشته دارد.
ایران آنلاین: زیرا این بار رئیس قوه قضائیه به جای اینکه اسامیزندانیانی که میتوانند مورد عفو قرار گیرند یا شرایط احراز عفو و تخفیف مجازات را دارند به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد کنند، «ضوابط» عفو و تخفیف مجازات محکومان را به محضر معظم له ارائه کردند. حجتالاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضایی قوه قضائیه درباره این «ضوابط» یا آنچه از سوی قوه قضائیه «عفو معیاری» خوانده میشود، توضیحاتی ارائه داد. منظور از «عفو معیاری» این است که این بار معیارهای عفو پیشنهاد شد و سپس زندانیانی که دارای این معیارهای تأیید شده از سوی رهبر معظم انقلاب باشند، در فهرست قرار میگیرند، به جای اینکه مانند گذشته، فهرست زندانیانی که در مجازات آنان تخفیف داده شده یا عفو میشوند، از پیش مشخص باشد.
حجتالاسلام مظفری، با اشاره به اینکه «در این دوره، عفو معیاری پیشنهاد و در نظر گرفته شد که جمع کثیری از محکومان و مجرمان را شامل میشود»، ابتدا تفاوت این دوره عفو با دورههای گذشته را تشریح کرد و گفت: «در دورههای قبل اسامی(زندانیان) طی فهرستی از کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه به رئیس دستگاه قضا تقدیم میشد و ایشان این فهرست را به رهبر معظم انقلاب تقدیم میکردند که با تأیید ایشان، فهرست
عفو شدگان نهایی و اجرا میشد.» وی با بیان اینکه در این دوره به جای تهیه این فهرست و اسامیزندانیان، «با دستور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای «معیارهایی برای عفو» تهیه شد»، مبنای تعیین این معیارها را تشکیل «هیأتی از مسئولان عالی قوه قضائیه با دستور رئیس قوه قضائیه» عنوان کرد و گفت: «فهرست معیارها از سوی رئیس قوه قضائیه به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و با موافقت رهبر انقلاب اسلامیافرادی که مشمول این معیارهای اعلامیشوند، میتوانند از تخفیف مجازات یا عفو به طور کامل برخوردار شوند.»
معاون قضایی قوه قضائیه محکومان مشمول این عفو جدید را «محکومان دادگاههای عمومیو انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی» برشمرد و درباره چیستی این معیارها اظهارکرد: «یکی از معیارها، سن محکومان عادی است، اگر افرادی در سن بالا قرار دارند میتوانند از این عفو برخوردار شوند. معیار دیگر، اجرای بخشی از محکومیتهاست، یعنی اگر محکومین حبس، جزای نقدی، شلاق یا هر محکومیت دیگری دارند باید بخشی از محکومیت خود را گذرانده باشند و بخشی از حکم اجرا شده باشد و عفو نسبت به باقیمانده مجازات آنان اعمال شود.»
از آنجا که برخلاف عفوهای دوره گذشته، این بار به جای اسامی، معیار عفو تصویب شده است، فرآیند شناسایی محکومان مشمول این شرایط هم تغییر خواهد کرد. حجتالاسلام مظفری در این باره با اشاره به اینکه «در استانها، شناسایی محکومان شامل این معیارها، برعهده رؤسای کل و دادستانها و سایر مسئولان قضایی خواهد بود»، افزود: «مسئولان واحدهای قضایی باید بلافاصله با تشکیل کارگروه ویژه، پرونده تمام افرادی که محکومیت آنان در حال اجراست را با سرعت و دقت بررسی کرده و افرادی را که مشمول این رأفت اسلامیمیشوند اعلام کنند، زیرا تعداد افرادی که مشمول عفو معیاری قرار میگیرند، بیشتر از افرادی است که تحت عفو مصداقی قرار میگیرند.»
وی درباره شرایط بروز ابهام برای یک زندانی و اینکه آیا او مشمول این معیارها خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: «در صورتی که مدیران در زمان اجرا با مواردی که ابهام دارد، برخورد کردند، باید بلافاصله موارد ابهام را به صورت مکتوب به معاونت قضایی قوه قضائیه اعلام کنند تا موارد از سوی کارگروه ویژهای که در این معاونت تشکیل میشود، بررسی و پاسخ به صورت مکتوب ارائه شود.»
شرایط عفو محکومان امنیتی
در هر موردی از عفو، سؤال این است که آیا این عفو شامل محکومان امنیتی نیز میشود؟ آیا در دوره جدید که «معیار»هایی برای عفو مشخص شده، برای این محکومان نیز شاخص یا معیاری در نظر گرفته شده است؟ معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به «انسجام قابل تحسین در جنگ تحمیلی اخیر» گفت: «قوه قضائیه نیز برای تقویت این انسجام، تصمیم گرفت تعدادی از محکومان امنیتی که در دورههای قبل معمولاً مشمول عفو قرار نمیگرفتند، با دو شرط، این افراد هم مشمول عفو قرار گیرند.»
حجتالاسلام مظفری درباره شروط عفو این محکومان افزود: «اولین شرط این است که ۵ سال از زمان محکومیت آنان سپری شده باشد و در این مدت هیچگونه موضعگیری مخالف مصالح کشور و ضد امنیتی نداشته و بویژه در دوره جنگ تحمیلی اخیر موضعگیری مثبت و همسو با مردم مقاوم ایران و جمهوری اسلامیداشته باشند و برای تقویت انسجام ملی تلاش کرده باشند.»
وی ادامه داد: «در این رابطه دو شرط وجود دارد تا افراد، مشمول این عفو قرار گیرند؛ اول افرادی که در زندان بودنشان به هیچ وجه ضرورتی ندارد و دوم کسانی که از زندان بیرون آمدن و مشمول عفو شدنشان هیچ گونه ضرری برای امنیت جامعه نداشته باشد.»
استثنائات عفو معیاری اخیر
حجتالاسلام مظفــــری استثنــــاهـــا در معیارهای اخیر را نیز تشریح کرد. وی گفت: «مرتکبان جرایم ذیل از شمول این عفو استثنا هستند، اول مجرمان سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقانی که دارای سابقه بودند، دوم جرایم مربوط به مواد مخدر که به صورت مسلحانه یا عمده انجام شده باشد، سوم، اسیدپاشی، به دلیل اهمیتی که دارد یکی از استثنائات است، چهارم خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم و جنگی، پنجم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم درجه ۳ و بالاتر و بزه جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بویژه رژیم صهیونیستی علی الخصوص در این دوره جنگ اخیر و بعد از آن، مشمول این عفو قرار نمیگیرند.»
تکرار عفوهای بیسابقه 1401
دلیل قطعی نبودن آمار قطعی آزادی ها این است که پس از تصویب این معیارها از سوی رهبر معظم انقلاب، مسئولان قضایی در هر استان باید پروندههای محکومان را بررسی و مشخص کنند که کدام زندانی در زمره این معیار جدید قرار میگیرد یا نمیگیرد. بنابراین اعلام آمار دقیق محکومان عفو شده را باید به طی شدن این فرآیندهای قضایی در همه استانها و همه زندانهای کشور موکول کرد. اما تا اینجا، این میزان از عفوها، بیسابقه نیست. اولین سابقه از این عفوها به زمستان 1401 باز میگردد، یعنی زمانی که رئیس قوه قضائیه باز هم به جای ارائه اسامیافراد برای عفو یا تخفیف مجازات، معیارهایی را به محضر رهبر انقلاب تقدیم کرد و با موافقت ایشان، تعداد زیادی از زندانیان آزاد شدند. سخنگوی وقت قوه قضائیه در تیرماه 1402 اعلام کرد که «عفو بزرگ رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱ شامل حال بیش از ۹۸ هزار نفر شد که این عدد ناظر به سایر محکومیتها و هم ناظر به محکومان پاییز سال قبل یا متهمان قبل از محکومیت این حوادث میشد.» مسعود ستایشی اضافه کرد: «برای اولین بار بود که این عفو میدانی مشمول متهمان شده است.» عفو سال 1401 از این جهت مهم بود که به معنای مختومه شدن پرونده همه بازداشتیهای سال 1401 بود که نشان داد قوه قضائیه و نهادهای تصمیم گیر، خواهان گذشت از خطا هستند و با مختومه کردن همه سوابق قضایی عملاً راه را برای زندگی عادی این افراد باز کردند.
عفو معیاری و توازن امنیت و عدالت
حسین میرمحمد صادقی،سخنگوی اسبق قوه قضائیه: عفو از جمله ابزارهای مهم نظام قضایی برای کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمان است که در مناسبتهای ملی و مذهبی به صورت گسترده اعمال میشود. یکی از دلایل اصلی عفو کاهش جمعیت کیفری است. مجازاتهای حبس سنگین در برخی جرائم اعمال شده که به اندازه جرم، حکم مناسبی نیست و باعث فشار مضاعف بر نظام زندانها میشود. در چنین شرایطی، عفو میتواند فرصت دوبارهای برای افرادی که متنبه شدهاند فراهم کند تا به جامعه و خانواده بازگردند. همچنین بسیاری از محکومان بدهکار هستند که حضور در زندان کمکی به طلبکاران نمیکند و با آزاد شدن و توانمندسازی آنان روند بازپرداخت تسهیل میشود.همچنین، عفو در چرخه عدالت باید با رعایت موازین امنیتی همراه باشد. بویژه در زمینه محکومان امنیتی، این افراد هم میتوانند مشمول عفو قرار گیرند، اما اگر سابقه اعمال تروریستی و خشونت جدی داشته باشند، مشمول عفو نخواهند شد. این چهارچوب قانونی کمک میکند توازن مناسبی بین امنیت جامعه و حقوق متهمان برقرار شود.در مجموع، عفو نقش دوگانه دارد: هم به عنوان راهکاری عملی برای کاهش مشکلات زندانها و هم نمادی از رافت و مهر در نظام قضایی که به اصلاح و بازگرداندن افراد به جامعه اهمیت میدهد. اجرای صحیح و منصفانه عفو میتواند با حفظ عدالت و امنیت، نقش مؤثری در ترمیم بافتهای اجتماعی داشته باشد.عفو در نظام قضایی ایران نه تنها به صورت فردی و موردی بلکه به صورت معیاری نیز اجرا میشود. در عفو معیاری، چند معیار مشخص مثل گذراندن بخش معینی از مدت محکومیت، سن بالای محکومان، رفتار مناسب در زندان و نبود نگرانیهای امنیتی تعیین میشود. بر اساس این معیارها، گروهی از محکومان به طور دستهجمعی مشمول عفو یا تخفیف مجازات میشوند. این روش باعث میشود عدالت، به صورت عادلانهتر و منظمتر رعایت شود و افراد بیشتری از رأفت اسلامیبهرهمند شوند. البته جرایم خاص و سنگین که ممکن است امنیت جامعه را تهدید کنند، از دایره عفو معیاری مستثنی هستند تا امنیت جامعه حفظ شود.
تفاوت عفو معیاری با سایر عفوها
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری: در حقوق کیفری عفو یکی از سازوکارهای پیشگیری از آثار مخرب مجازات است که در ادیان باستانی و نظامهای حقوقی معاصر هم مطرح بوده و با هدف بازپروری مجرمین و کاهش آسیبهای ناشی از مجازات بر خانواده و جامعه به کار گرفته میشود. عفو نه تنها به عنوان یک سازوکار قضایی، بلکه به مثابه ابزاری برای ترمیم آسیبهای اجتماعی و ایجاد فرصت دوباره برای بازگشت به جامعه، نقش برجستهای دارد. این سازوکارها با حفظ عدالت، بستر مناسبی برای اعتمادسازی اجتماعی و کاهش بار زندانها فراهم میسازند.در تازهترین مورد، مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات بسیاری از محکومان که در قالب عفو معیاری، صلاحیتشان برای عفو شناخته شده، موافقت کردند. این عفو گسترده شامل تعداد زیادی از محکومان با شرایط خاص و دارای حسن رفتار میشود. این تصمیم انسانی و قضایی، بار دیگر پیامآور رحمت اسلامیو عدالت اجتماعی بوده و نقطه مثبتی در کاهش جمعیت کیفری و ارتقای امید به بازگشت مجدد به جامعه خواهد بود. از نظر تعداد، قابل توجهتر از موارد مشابه در گذشته و نشاندهنده رویکرد مستمر دستگاه قضایی و حکمرانی به سمت اصلاح و آرامش ملی است.اصل عفو معیار، مبتنی بر قانون است که مقنن، ملاک و معیار لازم برای اجرای عفو را مشخص میکند. به عنوان مثال، شخصی که به حبس تعزیری درجه چهار به پایین محکوم شده و شاکی خصوصی گذشت کرده باشد، یا اینکه بیماری خاصی داشته باشد، سابقه مجرمانه نداشته یا رفتار مناسبی داشته باشد، مشمول عفو معیاری میشود.
همچنین عفو مصداقی به معنای این است که اشخاص نامشخصی به دلایل و با شاخصهای معلوم، مشمول عفو قرار میگیرند. مثلاً شخصی با ویژگیهای خاص و محکومیت مشخص، به صورت موردی مشمول عفو میشود.عفو معیار، به معنای اصلی است که مقنن یا مقام قضایی آن را برای همه افرادی که دارای آن اوصاف مشخص هستند، بدون تبعیض اعمال میکند. اما عفو مصداقی مربوط به اشخاصی است که به طور ویژه مورد عفو قرار میگیرند. بنابراین در عفو مصداقی شخص خاص مد نظر است، اما در عفو معیاری هر کسی که شرایط مذکور را داشته باشد، میتواند مشمول باشد.
انتهای پیام/