گاردین گزارش داد؛
خطر چند قطبی شدن در کمین سیاست فرانسه/ در بحبوحه آشوب پاریس، نمودارها هشدار میدهند
جهان
119391
موسسه اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری فرانسه را از «AA-» به «A+» کاهش داد؛ اقدامی که همزمان با بیثباتی سیاسی، سقوط دولت بایرو و فشارهای فزاینده بر دولت جدید سباستین لکورنو، چشمانداز اقتصادی این کشور را تیرهتر کرده است.
ایران آنلاین: روزنامه گاردین افزود: موسسه رتبه بندی فیچ به عنوان یکی از سه موسسه رتبه بندی معتبر جهان که میزان ریسک مالی شرکتها و دولتها را مشخص میکند در حالی رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده که امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور با بی ثابتی سیاسی و فقدان توافقاتی بر سر نظم بخشیدن به مسائل مالی تحت فشار این کشور دست و پنجه نرم می کند.
به گزارش ایرنا، این آژانس رتبه بندی اعتباری آمریکا، به عنوان یکی از برترین موسسات جهانی که استحکام مالی وامگیرندگان مستقل را میسنجد، رتبه اعتباری فرانسه را بر اساس توانایی آن در بازپرداخت بدهیها از «AA-» به «A+» کاهش داد، که پایینترین سطح ثبت شده این کشور در یک آژانس رتبهبندی اعتباری بزرگ است.
این موسسه رتبه بندی همچنین اعلام کرد که اگر اقدام فوری صورت نگیرد، بار بدهی های فرانسه تا سال ۲۰۲۷ به افزایش خود ادامه خواهد داد.
گاردین با اشاره به تحولات ناشی از رای عدم اعتماد به فرانسوا بایرو نخس وزیر فرانسه به دلیل طرح بودحه او و بی ثباتی متعاقب آن پیش بینی کرد این کاهش رتبه، وظیفه سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید را که احتمالا ریاست یک دولت اقلیت را بر عهده دارد، در تدوین بودجه سال آینده، بیش از پیش پیچیده خواهد کرد.
فیچ در بیانیه ای اعلام کرد: شکست دولت در کسب رای اعتماد، نشاندهنده افزایش چندپارگی و قطبی شدن سیاست داخلی فرانسه است.
این موسسه افزود: این بیثباتی، ظرفیت نظام سیاسی را برای ارائه طرحی برای تثبیت مالی قابل توجه تضعیف میکند و بعید است که کسری مالی تا سال ۲۰۲۹، آن طور که دولت پیشین میخواست، به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
گاردین پیش بینی کرد از آنجایی که متحدان مکرون در پارلمان اکثریت مطلق را ندارند، به احتمال زیاد مجبور به مصالحه خواهند شد که میتواند هرگونه تلاش برای کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها را تضعیف کند - و احتمالا شغل لکورنو نیز به خطر خواهند انداخت.
فرانسه همچنان محتاطانه رشد اقتصادی را در سال جاری هدف قرار داده است. دفتر ملی آمار فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ میلادی، ۰.۸ درصد رشد کند که ۰.۱ واحد بیشتر از برآورد دولت قبلی است
انتهای پیام/