کار مشترک روی میز مشترک

ایران آنلاین: عموماً از محتوای جلسات خبری منتشر نمی‌شود. خبر برگزاری نشست مشترک سران قوا معمولاً یک خطی است. مثلاً شنبه گذشته که خبر برگزاری این جلسه در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری این‌طور منتشر شد: «نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه ظهر امروز شنبه به میزبانی رئیس‌جمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.» غیر از این و غیر از عکس‌های این نشست که روایتی تصویری از استقبال جداگانه رئیس‌جمهوری از سران قوای مقننه و قضائیه و برگزاری نشست ارائه می‌کند، معمولاً چیز دیگری منتشر نمی‌شود.

البته به رغم این مسأله، تصاویر برخی واقعیت‌ها را برملا می‌کنند، اما نمی‌توانند از محتوای گفت‌و‌گوهای سران چیزی بگویند. این وضعیت اطلاع‌رسانی شاید این تصور را ایجاد کند که این نشست‌ها تشریفاتی است و چون تشریفاتی است، خروجی ملموسی هم ندارد. حتی ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که کل این فرآیند بی‌حاصل است و برگزار می‌شود تا صرفاً تصویری از همدلی و همراهی سران قوا را نمایش دهد. اما قصه کاملاً برعکس است. نه‌تنها این نشست‌ها تشریفاتی و نمایشی نیست، بلکه محتواهایی جدی دارد و به اندازه جدیت محتواها، خروجی‌های عینی و ملموسی هم دارد. برای روایت داستان این جلسات باید از گذشته شروع کرد، یعنی دولت‌های قبل که این جلسات باب شد.
 
رسمی که از دولت دهم شکل گرفت
رسم برگزاری نشست مشترک سران قوا در آبان ۱۳۸۸ آغاز شد. در آن سال، از یک‌سو مسائل داخلی و از سوی دیگر چالش‌های خارجی ناشی از تصویب قطعنامه‌ها و تحریم‌ها همکاری نزدیک‌تر سران قوا را ضروری ساخت. اولین جلسه به میزبانی رئیس وقت قوه قضائیه برگزار شد و تقریباً به صورت ماهانه ادامه یافت. سال ۱۳۸۹ فقط یک نشست در مرداد برگزار شد. ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ به میزبانی قوه قضائیه و ۱۸ مهر ۱۳۹۰ به میزبانی رئیس مجلس برگزار شد. در ادامه، این جلسات از صورت یک «رویه» خارج و هر‌ازگاهی شد. موضوعات جلسات متنوع بود.

غیر از جلسه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۸ که با موضوع «ابعاد لایحه هدفمندی یارانه‌ها» برگزار شد، موضوعات جلسات دیگر عموماً «بحث و تبادل‌نظر درباره مسائل روز کشور» عنوان می‌شد. اما درباره کیفیت و نتایج این جلسات، می‌توان به برخی اظهارنظرها یا واکنش‌های سران قوا در آن زمان اشاره کرد. ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت، هنگام ورود و خروج به ساختمان قوه قضائیه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی همراهی می‌شد، علامت پیروزی (V) را به خبرنگاران نشان می‌داد. در این روز خبر این نشست هم در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت یا پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری منتشر نشد.

یا در پایان جلسه ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ سران قوا، احمدی‌نژاد در پاسخ به خبرنگاران که «میزبانی جلسه بعدی سران قوا بر عهده کدام قوه خواهد بود؟» گفت: «هر کسی که میز دستش باشد.» هرچند علی لاریجانی و آیت‌الله آملی لاریجانی با لحنی سیاسی و رسمی از جلسات سخن می‌گفتند و آنها را مفید می‌دانستند، اما وقتی ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ جلسه استیضاح وزیر رفاه وقت به افشاگری احمدی‌نژاد علیه سران قوای مقننه و قضائیه منجر شد، مشخص شد جلسات نتوانسته‌اند باعث همدلی قوا شود.

تداوم غیرمتناوب در دولت‌های یازدهم تا دوازدهم
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی جلسات سران قوا به صورت غیرمتناوب برگزار می‌شد، تا جایی که می‌شود آنها را «جلسات گاه به گاه» توصیف کرد. سران قوا در پایان این نشست‌ها از ادبیات رسمی برای توصیف مباحث استفاده می‌کردند. در مواردی که مسائل جدی‌تر می‌شد، جلسات هم روی آن مسائل متمرکز می‌شد. مثلاً وقتی مؤسسات پولی و مالی مشکلاتی ایجاد کردند، آبان ماه ۱۳۹۶ روحانی در پایان جلسه سران قوا، «بررسی موضوع مالباختگان مؤسسات اعتباری» را یکی از موضوعات جلسه برشمرد و گفت: «پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شوند، بخش بزرگ مشکلات حل خواهد شد.»

روحانی درباره اینکه اصلاً چرا این جلسات برگزار می‌شود هم توضیحاتی داد، مانند اینکه «بسیاری از مسائل در دستگاه اجرایی یا قضایی یا مقننه مورد بررسی قرار می‌گیرد که به‌هم مرتبط هستند و چنانچه به طور عادی رسیدگی شوند، چه بسا نیازمند زمان طولانی است و به نفع کشور نیست. از این رو در جلسه رؤسای قوا چنین مسائل مهمی بررسی و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که سرعت عمل را بیشتر کند.»

اما وقتی در آن دوران کنایه‌های عمومی و رسانه‌ای سران قوای مجریه و قضائیه یعنی روحانی و آیت‌الله آملی به یکدیگر افزایش یافت، مشخص شد حتی اگر جلسات برگزار شود، خروجی قابل قبول یا قابل انتظار ندارد. با اینکه سال ۱۳۹۷ پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا رئیس‌جمهوری وقت ترجیح داد مباحث عمده را بیشتر در نشست‌های «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» دنبال کند که ریاست آن را برعهده داشت، به جای اینکه در فضای جلسات سران قوا مباحث مطرح شود. جالب اینکه در مهرماه ۱۳۹۹ که به جای علی لاریجانی، قالیباف رئیس مجلس بود، یکی از این جلسات از سوی روحانی لغو شد. خود رئیس‌جمهوری وقت برگزاری جلسه به میزبانی رئیس مجلس را پیشنهاد داده بود، اما پس از آنکه مطلع شد قالیباف روز قبل از آن در بیمارستانی از بخش مبتلایان به کرونا بازدید کرده است، با مشورت وزیر بهداشت، جلسه را لغو کرد.

عمومی شدن اختلاف نظرها در دولت سیزدهم
در سه سال دولت سیزدهم جلسات مشترک سران قوا برگزار شد، البته به جدیت و دفعات بیشتر از دولت گذشته. در اکثر این جلسات، تأکید می‌شد که سران قوا «مهم‌ترین مسائل و موضوعات کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.» در مواردی هم موضوعات جدی‌تر اعلام می‌شد. مثلاً در جلسه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ درباره «روند تهیه برنامه هفتم و سازوکار تنظیم و نظارت بر بازار» بحث شد یا در خبر مربوط به جلسه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ آمد که «سران قوا تمرکز بر بهبود وضع اقتصاد کشور و حل مسائل و مشکلات معیشتی مردم را از اولویت‌های نشست سه قوه خواندند و بر لزوم همکاری هر چه بیشتر در این زمینه تأکید کردند.» دوم بهمن ۱۴۰۰ «سفر دو روزه رئیس‌جمهوری به روسیه و دستاوردهای این سفر در گسترش روابط دو جانبه تهران و مسکو و همچنین تأکید بر اهمیت راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری‌های دو کشور بویژه مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی از جمله محور‌های گفت‌و‌گوی سران قوا در این نشست بود.» اما به رغم این مباحث، حوزه سیاسی کار خود را می‌کرد، مباحث خود را مطرح می‌کرد و راه خود را می‌رفت. 
دولت سیزدهم با تکیه بر تجربه اختلاف قوا در دولت قبل و رسانه‌ای شدن این اختلافات، همواره بر اتمام و حل این اختلافات تأکید می‌کرد. اما در مواردی مانند نحوه توزیع کالابرگ‌ها، انتخابات مجلس و پرونده فساد چای دبش مشخص شد که برخی اختلاف نظرها حتی در نشست سران قوا هم حل نشده است. واکنش شدید رسانه‌ای دولت سیزدهم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان فقر در کشور، به حدی رسید که حتی برخی اعضای دولت وقت خواستار واکنش رئیس دولت سیزدهم به چیزی شدند که آن را تخریب‌های قوه دیگر می‌نامیدند.

دو تغییر مهم در دولت وفاق ملی
شکل و محتوای جلسات سران قوا در دولت وفاق ملی را باید باتوجه به سابقه و پیشینه این جلسات در دولت‌های گذشته فهمید. به عنوان مثال، از لحاظ شکلی، جلسات سران قوا تا پیش از دولت وفاق ملی براساس یک شیوه‌نامه یا پروتکل رسمی برگزار می‌شد. به این معنی که حتی صندلی‌های نشست سران قوا هم ترتیب خاص خود را داشت. در اتاق جلسات، سه صندلی روی رأس‌های سه‌گانه یک مثلث فرضی قرار داده می‌شد، به نحوی که صندلی رئیس دولت در رأس بالایی این مثلث قرار داشت و در دو بال او، صندلی رؤسای دو قوه دیگر قرار می‌گرفت.

کنار هر رئیس قوه یک میز کوچک (اصطلاحاً میز عسلی) قرار داده می‌شد تا علاوه بر پذیرایی، سران قوا مدارک همراه خود را نیز در آن قرار دهند. چنین ترتیبی، وقتی که در هر جلسه رئیس دولت در بالا قرار دارد و رؤسای دو قوه دیگر در کنار او، معنای سیاسی خاصی دارد. همچنین وقتی ترتیب چینش صندلی‌ها و نشستن سران قوا به این صورت است، به نظر می‌رسد جلسه بیشتر با هدف «انجام مذاکره یا گفت‌و‌گو و مباحثه» برگزار می‌شده است، تا اینکه بیشتر موضوعات عینی‌تر و عملیاتی‌تر محور قرار داده شود. مسعود پزشکیان در چند هفته اول ریاست جمهوری خود این ترتیب را حفظ کرد، اما پس از مدت کوتاهی این ترتیب را برهم زد. به این صورت که حالا دیگر از سه صندلی که جوری چیده شده باشند که رئیس‌جمهوری حتماً در رأس قرار بگیرد، خبری نیست.

مسعود پزشکیان راه‌حل را در تعبیه یک میز گرد پیدا کرد. حالا سه صندلی در اطراف یک میز گرد قرار دارند که در این حالت، دیگر هیچ رئیس قوه‌ای در رأس جلسه نیست تا دیگر سران در کنار او قرار بگیرند. حالا همه سران قوا در یک سطح و پشت میز مشترک می‌نشینند. این تغییر عمدتاً ناشی از منش شخصی پزشکیان است، اما این تغییر قطعاً نتایج سیاسی هم به دنبال دارد. به این معنی که با برهم زدن پروتکل‌ها، نوعی تساوی جایگاه را در فضای جلسه ایجاد می‌کند، تساوی و فضایی که گفت‌و‌گوها را صریح‌تر، شفاف‌تر و درعین حال بسیار صمیمی‌تر از جلسات رسمی گذشته می‌سازد. علاوه بر این، همین میز کارکردهای دیگری هم داشته است. به این معنی که این میز گرد کمک کرده است جلسات سران قوا با دستورکارهای مشخص، عملیاتی و از پیش اعلام شده برگزار شود. به عبارت دقیق‌تر، چنین تغییری، جلسات سران قوا را عملاً به جلسات کاری تبدیل کرده است، جلسات کاری مشترک با حضور سران سه قوه. 
به این معنی که سران قوا هرکدام مطابق با دستورجلسات هر نشست، مدارک، آمارها، گزارش‌ها، کتابچه‌ها و مانند اینها را با خود می‌آورند و مباحث خود را براساس همین اسناد رسمی دنبال می‌کنند. در تصاویری که از نشست‌های سران قوا منتشر می‌شود، مشخص است که هر کدام با تکیه بر این آمارها، داده‌ها و شاخص‌های رسمی مطالب خود را بیان می‌کنند. انگار یک موضوع را مشخص کرده، درباره آن با تکیه بر داده‌ها و آمارهای رسمی سخن گفته و پس از رسیدن به اجماع، وارد دستورکار یا موضوع بعدی می‌شوند.

بنابراین، باید جلسات سران قوا در دولت چهاردهم را «جلسات کاری سران قوا» یا «جلسات کاری مشترک سران قوا» نامید. برای قضاوت درباره اینکه خروجی سیاسی این جلسات چه بوده است، می‌توان به فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور رجوع کرد. در این مدت در اکثر قریب به اتفاق موضوعات خرد و کلان سیاسی و اقتصادی، سران قوا، بویژه رؤسای قوه مقننه و مجریه سخن یکسان یا نزدیک به یکسانی را مطرح کرده‌اند.

مثلاً درباره کالابرگ، بودجه‌ریزی عملیاتی و مسائلی مانند این، بسیار کم اتفاق افتاده است که از رئیس دو قوه، مثلاً دولت و مجلس، دو سخن متفاوت شنیده شود. همسان بودن سخنان سران قوا، نه فقط در موضوعات سیاسی، بلکه در موضوعات اقتصادی مانند کالابرگ یا بودجه نشان می‌دهد که این جلسات تا چه حد عملیاتی، مسأله محور، موضوعی و دارای کارکرد بوده است. هرچند، اینکه آیا شرایط به همین صورت بماند یا نماند، به مسائل دیگری هم مرتبط است؛ مسائلی مانند اتفاقات معمول در هر کشور که ممکن است دولت و مجلس موضع متفاوتی داشته باشند، یا درباره بودجه اختلاف نظرهایی باشد. اما تا اینجا یک چیز روشن است: جلسات سران قوا از حالت شکلی و رسم معمول فراتر رفته و نتایج عینی و عملیاتی برای کشور، مشخصاً حوزه سیاسی و رسانه‌ای کلان ایران داشته است. این تفاوت مهم جلسات سران قوا در دولت چهاردهم است که خود باید نتیجه وفاق ملی مسعود پزشکیان و دولتش قلمداد شود.

نگاهی از درون به جلسات سران قوا در دولت چهاردهم

«ایران» در پیگیری‌های خود به شواهدی از شکل و محتوای جلسات سران قوا در دولت وفاق ملی دست یافت که در نوع خود جالب توجه است و می‌تواند تفاوت‌های معنادار با گذشته را نشان دهد. یکی از تفاوت‌ها که شاید ساده به نظر بیاید اما تأثیرات عمیقی داشته است، این است که در هر بار برگزاری جلسات، رئیس جمهوری برای استقبال از همتایان خود تا دم در دفتر ریاست جمهوری یا همان ساختمان سفید می‌رود. پس از استقبال مسعود پزشکیان از میهمانش در حیاط دفتر، میهمان را تا اتاق محل جلسه همراهی می‌کند. سپس هنگام ورود رئیس قوه دیگر، بار دیگر پزشکیان به حیاط رفته و همراه همتای خود پله‌ها را تا اتاق جلسات طی می‌کند. در پایان جلسات هم رئیس جمهوری، قالیباف و حجت‌الاسلام اژه‌ای را تا همان نقطه اول بدرقه می‌کند. این استقبال و بدرقه به نوبه خود فضای جلسات و ارتباط میان سران را صمیمی‌تر و غیررسمی‌تر می‌سازد. جلسات معمولاً فقط با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود، مگر اینکه برحسب موضوع جلسه لازم باشد مسئولی دعوت شده و گزارش خود را به سران ارائه کند. به عنوان مثال پس از جنگ تحمیلی اخیر، یک بار رئیس سازمان برنامه و بودجه به این جلسه دعوت شد و گزارشی از وضع شاخص‌های کلان اقتصادی به سران قوا ارائه داد. در موردی دیگر، وزیر نیرو به جلسه دعوت شد و به رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس درباره وضع ناترازی‌ها در برق و آب گزارش داد. در هر دو مورد، سران و مسئول مدعو، گزارش‌های آماری یکسانی در دست داشتند که نه تنها مباحث حول آنها انجام می‌شد، بلکه باعث می‌شد بحث‌ها از حالت کلی خارج شده و شکل عینی و ملموس‌تری داشته باشد.

اما غیر از این میهمانان، جلسات صرفاً با حضور پزشکیان، قالیباف و اژه‌ای برگزار می‌شود. هر جلسه، معمولاً بین دو ساعت تا دو ساعت و نیم به درازا می‌کشد. بنا به شنیده‌های «ایران» جلسات کاملاً کاری است، انگار که همکارانی کنار هم قرار گرفته‌اند تا درباره پروژه‌های مشترک صحبت و تبادل نظر کنند. اغلب، دستورکارها از قبل مشخص است و سران سه قوه عموماً پیش از جلسات می‌دانند که این بار مسأله اصلی و موضوع بحث چیست. فضای جلسه یا ارتباط میان حاضران هم متفاوت از جلسات رسمی است. پزشکیان، قالیباف و اژه‌ای معمولاً راحت‌تر، صمیمی‌تر و خودمانی‌تر صحبت می‌کنند، تشریفات بسیار کمی بر جلسات حکمفرماست یا اصلاً تشریفات وجود ندارد‌. دست‌کم در دو بار، کارکنان بخش اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری دوربین‌هایی را بیرون اتاق جلسه قرار دادند تا بعد از پایان نشست و هنگام خروج، سران قوا درباره محتوای مباحث خود توضیحات رسانه‌ای ارائه کنند.

اما هر بار سران قوا از قرار گرفتن مقابل دوربین خودداری کردند، با این توضیح که «هدف این جلسات، صرفاً انتشار خبر برگزاری، گفتن کلیات یا صحبت کردن درباره اینکه سران قوا درباره این یا آن مسأله بحث کردند نیست، بلکه محور این جلسات، گفت‌وگوی عینی درباره مسائل کشور یا مسائل اختلافی، و هدف آن هم رسیدن به راه حل یا نزدیک کردن دیدگاه‌ها به یکدیگر است. بنابراین، خروجی جلسه باید در امور کشور یا مسائل کلان نمود داشته باشد.» به عبارت دیگر، خروجی جلسات منوط به عملیاتی شدن تصمیمات است. همچنین بررسی‌های دیگر «ایران» نشان می‌دهد یکی از مباحث در جلسات گذشته، مسأله حمایت از معیشت مردم بوده است.

رئیس مجلس عموماً روی اجرای قوانین تأکید داشت، خصوصاً قوانین مربوط به حمایت از اقشار مختلف و اجرای طرح قانونی کالابرگ. کما اینکه قالیباف از تریبون مجلس هم این مسأله را تکرار کرد. رئیس جمهوری هم تأکید داشت و دارد که دولت به دنبال اجرای کالابرگ و حمایت از معیشت مردم است. کما اینکه در چند نوبت عزم دولت بر اجرای کالابرگ را اعلام کرد. بعد از این اشتراک نظر برای اجرای قانون و حمایت از معیشت مردم، آنچه باقی می‌ماند، فقط دو مسأله است: منابع طرح و شیوه اجرا. شاید تمرکز همیشگی سران در جلسات بر جداول، آمار، اعداد و ارقام همین باشد.

اینکه روی جداول درحال بحث و گفت‌وگو هستند، به معنای تلاش برای یافتن منابع لازم برای چنین طرح یا طرح‌های مشابه است. علت یافتن تفاهم را می‌توان در این اظهارنظر رئیس جمهوری جست‌وجو کرد که «با اعداد و ارقام که نمی‌شود دعوا کرد» و همین جداول و آمارها، دلیل مهمی برای رفع اختلاف نظرهای احتمالی و رسیدن به تصویر مشترک از وضعیت هر مسأله است.