مشاور حقوقی معاونت زنان رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با «ایران»:
کاهش مهریه به ۱۴ سکه مبنای حقوقی ندارد
دوباره بحث مهریه در فضای مجازی داغ شده؛ آن هم در حالی که نه اتفاقی افتاده و نه قانون جدیدی تصویب شده، حتی طرح اصلاح برخی احکام راجع به مهریه هم هنوز به صحن مجلس نرفته است.
مهسا قوی قلب - گروه اجتماعی: شاید دلیل داغ شدن موضوع این باشد که چندی پیش طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه از طرف برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش تعداد زندانیان مطرح شد که البته با مخالفت دولت و معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده روبه‌رو شد. در این طرح کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مطرح شده و تأکید بر رقم ۱۴، مخالفت‌ها را دامن زده و افزایش نگرانی‌های دغدغه‌مندان حوزه زنان را به دنبال داشته است.
دکتر نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری به «ایران» می‌گوید: «باید به نحوی ساز و کارها تعریف شود که حقوق هر دو سوی دعوا در یک بستر عادلانه مورد بررسی قرار گیرد. یعنی حقوق طرفین دعوی باید به نحو شایسته تعیین، تبیین و اعاده شود. حقوق مالی زوجه به خصوص در ایران که شاید کمتر از ۱۰ درصد زنان متأهل، شاغل و دارای توان مالی مکفی هستند، باید به عنوان یک مسأله چند بعدی بررسی شود و تمام شئون آن مشتمل بر مهریه، نفقه، نحله، اجرت‌المثل، سهم‌الارث زوجه و تنصیف مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید در خصوص نحوه وصول و زمان اجرای آن تدابیر لازم انجام و تلاش شود که برای کاهش تعداد زندانیان به واسطه نبود تدبیر راهکارهای بازدارنده حمایتی و پیشگیرانه، ظلم مضاعفی به زنان نشود.»
به اعتقاد او، این موضوع هم باید مدنظر قرار گیرد که تأمین نکردن نیازهای مالی عرفی زنان به خصوص پس از جدایی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی دیگری در پی داشته باشد، به همین دلیل آینده‌پژوهی در خصوص اجرای مفاد طرح مذکور ضروری است. تلاش برای کاهش یک آسیب نباید ما را با آسیب‌های دیگری مواجه کند.
این راه به ترکستان می‌رسد
او پیشنهاد می‌دهد: «ساز و کارهای جایگزین مهریه باید با نگاهی چند بعدی و چندمنظومه‌ای باشد. بیش از ۸۵ درصد از زنان ما جز پدران خود در دوران مجردی و همسران در دوران متأهلی پشتوانه مالی ندارند و حقوق مالی آنها در این چهارچوب شکل می‌گیرد. پس باید در مورد نفقه، نحله، اجرت‌المثل و سایر شئون مالی زنان صحبت شود. بر اساس آموزه‌های اسلام، زن اساساً تکلیفی برای انجام کارهای خانه ندارد. همچنین بر اساس قانون، زن و خانواده زن، تکلیفی برای تأمین اثاث البیت یا همان جهیزیه ندارند، اما می‌بینیم که در بیشتر مناطق ایران، اتفاقاً دختران به صورت کامل جهیزیه می‌برند و کمتر دختری وجود دارد که سراغ گرفتن نفقه و اجرت‌المثل به طور مستمر در روال عادی زندگی‌اش برود. چرا اینها دیده نمی‌شود؟ زن و خانواده او تکالیفی که برعهده ایشان قرار ندارد، مانند تأمین جهیزیه را انجام می‌دهند و از آن طرف مسائلی مطرح می‌شود و برخی حق مهریه را هم از زن می‌خواهند بگیرند، بدون اینکه ساز و کاری برای نفقه و اجرت‌المثل تعیین شود.»
جایگزین مهریه در کشورهای دیگر
مشاور معاون رئیس‌جمهوری می‌گوید: «در شروط با عقد در خصوص تنصیف، واژه تا نصف مال به کار برده شده است، یعنی اینکه تنصیف، یک حرف عرفی است، قانون تا نصف مال یعنی نهایتاً به نصف مال اشاره می‌کند. تضمینی هم وجود ندارد که مالکیت اموال به دست آمده بعد از ازدواج توسط شوهر با اطلاع یا بدون اطلاع به شخص دیگری منتقل نشود. چه بسا شاهد هستیم در بسیاری موارد زوج با علم به اینکه درصدد جدایی از زوجه است، با ساز و کارهایی که عناوین کیفری پیدا نمی‌کند، اموال خود را به دیگران منتقل می‌کند.»
چرا ۱۴ سکه؟
ذوالفقاری این سؤال را مطرح می‌کند که چرا ۱۴ سکه؟ «چه مبنایی برای انتخاب این عدد وجود دارد. اینکه برای لحاظ یک عدد مبنا نداریم، برای تغییر این عدد هم در سنوات آینده هیچ مبنایی نخواهیم داشت. ممکن است چند سال دیگر بی‌هیچ دلیلی عددی مانند ۷ انتخاب شود، همان‌طور که در ۱۱۰ مبنا نداشتیم حالا هم مبنایی نداریم، در حالی که قانونگذار حکیم است و زمانی که چیزی می‌نویسد، باید حکمت او مستتر و قابل استنتاج باشد. واقعاً عدد ۱۴ به جز قداست، حکمتی دیگر ندارد.»
*متن کامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/